تحرير 94 محضراً تموينياً خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التموين، بالاستمرار في تكثيف الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.
وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن تحرير 94 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير81 محضراً تموينياً تنوع بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- عدم وجود سجلات - غير مطابق للمواصفات )، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 13 محضراً (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر-شهادة صحية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا
إقرأ أيضاً:
«تموين المنيا» تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق قبل رمضان.. ضبط 117 مخالفة
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضبط 117 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.
حملات رقابية متنوعة بالمنياووجّه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة، لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.
إجراءات قانونية ضد المخالفينومن جهته، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين، أنّ الحملات أسفرت عن ضبط 65 مخالفة في مجال المخابز البلدية كالآتي: «نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، عدم وجود سجلات»، و50 مخالفة في مجال الأسواق: «عدم إعلان الأسعار، سلع منتهية الصلاحية، بيع بأزيد من السعر الرسمي، بيع سلع مجهولة المصدر، عدم وجود شهادة صحية»، إضافة إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية.