الإضرابات تهدد التعليم بالإقليم والعام الدراسي يداهم الطلبة.. المعلمون: لا دوام بلا راتب!
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
علق عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، على احتمالية عودة مشهد الإضرابات في المدارس والدوائر الحكومية في الإقليم.
وقال علي لـ "بغداد اليوم" إن "وضع المواطن والموظف في كردستان في أسوأ أيامه، فهو منذ 59 يوما لم يتسلم راتبه، ولا توجد أي معلومات عن رواتب شهر تموز أو آب".
وأضاف، أن "الوضع كارثي جدا، بسبب عدم الاستجابة لقرارات المحكمة الاتحادية، التي قررت توطين رواتب الموظفين في البنوك الاتحادية، لكن لم يتم الالتزام بتلك القرارات".
وأشار إلى أنه "في ظل الوضع الكارثي الحالي، فلا يتوقع أن تتم عملية المباشرة بدوام المدارس في السليمانية وحلبجة وأطرافهما، كما أن العديد من الدوائر بدأت الإضراب الشامل، ومن الممكن أن يتحول لتظاهرات واعتصامات مفتوحة".
يحدث هذا بينما أرسلت بغداد مبالغ الرواتب الخاصة بموظفي الإقليم يوم أمس الثلاثاء (27 آب 2024)، لشهري تموز وآب.
وأكد مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم" أن "بغداد كانت ومنذ شهر شباط تمول أربيل بمبلغ 55 مليار دينار ومجموع هذه الأموال تساوي رواتب شهر تموز كفروقات، وبالتالي أرسلت وزارة المالية رواتب آب وجزءا متبقيا من رواتب شهر تموز فقط".
وأضاف أن "الحكومة العراقية احتسبت مبلغ الفروقات وهو يساوي رواتب تموز، لذا على حكومة الإقليم ان تدفع رواتب تموز لموظفيها، كون الحكومة الاتحادية أرسلت رواتب شهر آب فقط".
وأشار المصدر إلى أن "حكومة الإقليم ترفض توزيع الرواتب حتى الآن، فيما مضى أكثر من 58 يوما ولم يتسلم الموظف راتبه حتى الآن".
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.
وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الإقلیم رواتب شهر
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".