«الأغذية العالمي» يحقق في «شبهة تحايل» لعملياته بالسودان .. محققون يبحثون في احتمالية دور للجيش في عرقلة المساعدات

الشرق الاوسط:

يجري برنامج الأغذية العالمي تحقيقاً مع اثنين من كبار مسؤوليه العاملين في السودان، حول مزاعم تشمل التحايل وإخفاء معلومات عن المانحين حول قدرته على توصيل المساعدات الغذائية للمدنيين السودان، تتضمن أيضاً التستر وإخفاء معلومات عن دور مشتبه للجيش السوداني في عرقلة وصول المساعدات للمحتاجين، وسط أزمة الجوع الشديدة التي تشهدها البلاد، حسب وكالة «رويترز».

في الوقت ذاته، يتم التداول بكثافة في مدينة بورتسودان الساحلية التي تتخذ منها الحكومة الموالية للجيش عاصمة مؤقتة لها، لتقارير عن «تسرب مواد الإغاثة» إلى الأسواق. وتنقل الوسائط «صوراً» لسلع إغاثية مطبوع على عبواتها إنها «ليست للبيع»، معروضة على أرفف المحال التجارية. ويرجع مؤيدو الحكومة والجيش وجودها في تلك المحال، إلى أن بعض المستفيدين منها يضطرون أحياناً إلى بيع حصصهم، للحصول على نقد يمكنهم من شراء سلع أخرى غير مشمولة.

ويأتي التحقيق الذي يجريه مكتب المفتش العام لبرنامج الأغذية العالمي في الوقت الذي يعمل فيه البرنامج - وهو ذراع المساعدات الغذائية التابعة للأمم المتحدة - جاهداً لتوفير المواد الغذائية لملايين الأشخاص في السودان الذي تمزقه الحرب والذي يعاني واحدة من أشد أزمات نقص الغذاء في العالم منذ سنوات.

ونقلت وكالة «رويترز» في تقرير نشرته الأربعاء، عن 11 مصدراً أكدوا وجود تحريات مكثفة حول مزاعم التحايل، قائلة إن خمسة من المصادر ذكروا لها أن المحققين يبحثون ما إذا كان موظفو البرنامج سعوا للتستر على دور مشتبه به للجيش السوداني في عرقلة المساعدات.

وذكرت ستة مصادر أن من بين الذين يخضعون للتحقيق هم نائب مدير البرنامج في السودان (خ عثمان) الذي جرى تكليفه «مهمة مؤقتة» خارج البلاد، وهو ما يُعدّ تعليقاً فعلياً لعمله حسب وكالة «رويترز». وبحسب أربعة مصادر يجري التحقيق أيضاً مع مسؤول كبير ثانٍ هو (م علي) مدير مكتب البرنامج في مدينة كوستي السودانية، فيما يتعلق باختفاء أكثر من 200 ألف لتر من وقود المنظمة في المدينة. ولم يتسن لـ«رويترز» التأكد مما إذا كان علي لا يزال في منصبه.

وقالت «رويترز» إن الرجلين أحجما عن التعقيب على اتصالاتها، وأحالاها إلى المكتب الإعلامي للبرنامج، الذي قال: «مكتب المفتش العام يجري مراجعة عاجلة في مزاعم بارتكاب مخالفات فردية في العمليات بالسودان»، دون أن يدلي بمعلومات عن طبيعة المخالفات المزعومة، أو وضع الموظفين الذي يجري التحقيق معهم. ونقلت عن بيان للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يوسيد) أنها تلقت إخطاراً من برنامج الأغذية في 20 أغسطس (آب) يتعلق بـ«وقائع تحايل محتملة تؤثر على عمليات برنامج الأغذية العالمي في السودان»، وأن الاتهامات أثارت قلقاً بالغاً يتطلب تحقيقاً شاملاً، ومن ثم أحالت الاتهامات على الفور إلى مكتب المفتش العام للوكالة.

سلع الإغاثة تباع في بورتسودان
وفي بورتسودان قال شهود لـ«الشرق الأوسط» إن سلعاً إغاثية يتم عرضها للبيع «العلني» في أرفف المتاجر، وتشير سيدة نازحة في المدينة إلى وجود ما تسميه «فساداً وتلاعباً بالمساعدات»، وتضيف: «ونحن نواجه الجوع، نشاهد المساعدات المخصصة معروضة في أرفف المتاجر وفي الأسواق».

وتزعم المواطنة التي حجبت اسمها، أن الكثير من مواد الإغاثة تذهب إلى الأسواق، ولا تصل مراكز الإيواء التي تستضيف أكثر من 230 ألف نازح، وتقول: «نعاني أصلاً عدم وصول المساعدات، وزادت الأمطار الغزيرة والسيول التي انتزعت خيام الإيواء معاناتنا، حتى مياه الشرب الصالحة لا نحصل عليها».

وذكر تقرير شبكة «عاين» الإخبارية منتصف الشهر الحالي، أن تسرب الإغاثة إلى الأسواق «لم يعد سراً»، وأن سلعاً غذائية مثل «الأرز، السكر، دقيق القمح»، وُجِدَت معروضة في رفوف المتاجر في بورتسودان ومناطق أخرى، على الرغم من أن عبواتها تشير إلى «أنها مواد إغاثة مجانية، ومدون عليها أسماء الجهات المتبرعة»، لكنها تباع علناً في المتاجر.

ويأتي التحقيق في وقت حرج بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي، الذي يصف نفسه بأنه أكبر منظمة للمساعدات الإنسانية في العالم. وفاز البرنامج بجائزة نوبل للسلام لعام 2020؛ لدوره في مكافحة الجوع وتعزيز السلام. ويسعى البرنامج إلى مكافحة الجوع الحاد في عدد من الجبهات، عن طريق جمع 22.7 مليار دولار لتمويل تقديم المساعدات على 157 مليون شخص، 1.3 مليون منهم على شفا المجاعة، في السودان وقطاع غزة وجنوب السودان ومالي. وأبدى عاملون في المجال الإنساني و دبلوماسيون لـ«رويترز» قلقهم من أن يسهم سوء الإدارة في مكتب برنامج الأغذية في السودان، في الإخفاق في توصيل المساعدات الكافية، للمحتاجين في السودان. ووفقاً لـ«رويترز»، فإن أشخاصاً في بعض مناطق السودان اضطروا إلى تناول أوراق الشجر و«التراب» من أجل البقاء على قيد الحياة، وإن تحليل الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية الذي أجرته أكد «أن مساحات المقابر تتسع بسرعة في ظل انتشار الجوع والمرض».

وبحسب مصادر «رويترز»، فإن التحقيق يشمل أيضاً شكوكاً تتعلق بموظفين كبار في برنامج الأغذية بالسودان «ربما ضللوا الجهات المانحة»، بما فيهم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، عن طريق التهوين من شأن ما يتردد عن دور للجيش السوداني في منع تسليم المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وأن نائب مدير البرنامج أخفى عرقلة سلطات متحالفة مع الجيش في بورتسودان منح تصاريح لـ15 شاحنة لنقل مساعدات أساسية إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور التي تسيطر عليها «الدعم السريع»، واضطرت الشاحنات إلى الانتظار لسبعة أسابيع قبل منحها إذن التحرك.

صعوبة في التنقلات
وقالت «رويترز» إن نائب مدير البرنامج الذي تمت ترقيته داخل مكتب برنامج الأغذية بالسودان بسرعة غير عادية، له علاقات على مستويات عالية بالجيش، مكّنته من التحكم في حصول زملائه على تأشيرات دخول للسودان؛ ما سمح بتقييد وصول الإمدادات والحد من التدقيق في إدارة الجيش لتلك المساعدات.

وذكرت «رويترز» أنها لم تتمكن من صحة الاتهامات الموجهة لهذا المسؤول بشكل مستقل أو الدافع المحتمل الذي ربما كان لديه لتضليل المانحين، رد برنامج الأغذية كتابة أنه اتخذ إجراءات سريعة لتعزيز عملياته في السودان. وبدأ إجراءات توظيف فورية لضمان سلامة واستمرارية عملياته المنقذة للأرواح.

ونسبت «رويترز» إلى برنامج الأغذية ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة شكاواهم من صعوبة الانتقالات التي أسهمت في قدرتهم على الوصول إلى المحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع» في «الخرطوم، إقليمي دارفور وكردفان»، وأنها تجنبت إلى حد كبير إلقاء اللوم على أي من طرفي الصراع علناً؛ خشية الإدلاء بتصريحات تنطوي على اتهامات تؤدي إلى أن يطردهم الجيش من بورتسودان، ويمنعهم الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها، والتي يشتد فيها الجوع.

وفي رده على طلب للتعليق على دور الجيش في أزمة الجوع، قال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، نبيل عبد الله، لـ«رويترز» إن الجيش يبذل قصارى جهده لتسهيل المساعدات «لتخفيف معاناة شعبنا»، في حين قال متحدث باسم «قوات الدعم السريع» إن التحقيق خطوة جيدة، ويجب أن يشمل جميع المساعدات الإنسانية.  

المصدر: سودانايل