“فيتش” تثبّت التصنيف الائتماني للاتحاد لائتمان الصادرات بدرجة “AA- قوي جداً”
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
حصلت “الاتحاد لائتمان الصادرات”، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة (-AA قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.
ويؤكد هذا التصنيف الدور المحوري للشركة في دعم تنويع الاقتصاد والصادرات غير النفطية في الدولة، وتوفير الدعم وحلول الائتمان التجاري خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وبالأخص تلك التي تعمل في أنشطة التصدير وإعادة التصدير في القطاعات غير النفطية.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن تصنيف الشركة بمستوى “-AA” للسنة الخامسة على التوالي يعزز ثقة المجتمع الدولي في كفاءة المناخ الاقتصادي لدولة الإمارات، ويؤكد الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة والتزام دولة الإمارات الراسخ تجاه بناء مشهد اقتصادي متنوع وذو نظرة مستقبلية، فضلا عن تأكيده على المناخ الاقتصادي المتقدم للدولة وتعزيزه الدور الذي تسهم به “الاتحاد لائتمان الصادرات” في دعم سياسات التنويع الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية، بما يدعم توجهات الدولة المستقبلية في زيادة صادراتها غير النفطية إلى 800 مليار درهم وفقا لمستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″.
من جانبها، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن هذا التصنيف يمثل شهادة على الثقة العالمية في الاقتصاد المرن والمتنوع لدولة الإمارات وإسهامات الشركة فيه؛ إذ يأتي نتيجةً للمكانة المالية القوية التي تحظى بها الشركة وجهودها المستمرة في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية، ما يسهم في تحقيق رؤية وتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة”.
تجدر الإشارة إلى أن “الاتحاد لائتمان الصادرات” أسهمت في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 التي حققت نمواً قياسياً تخطى 2.2 تريليون درهم في نهاية العام الماضي؛ حيث بلغت قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها من قبل الشركة 14.4 مليار درهم، وذلك من خلال تقديم تسهيلات تأمينية بقيمة 8.1 مليار درهم، استفاد منها 16 قطاعاً مختلفاً في 106 دول.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
“بيت الخير” تنفق 66 مليون التزاماً بالمسؤولية المجتمعية
أعلنت “بيت الخير” أنها أنفقت في 2024 مبلغ 66,067,093 درهم على المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، من أصل 133,618,328 درهم أنفقتها الجمعية حتى نهاية نوفمبر، وذلك انطلاقاً من التزامها بمسؤوليتها المجتمعية تجاه أكثر الناس حاجة واستحقاقاً في الإمارات، وتجسيداً لاستراتيجيتها 2022 – 2026 التي تنفذها من خلال حزمة من مشاريع التكافل والتلاحم المجتمعي، بما يواكب الأجندة الوطنية ومسيرة التنمية الاجتماعية، وقد تعزز هذا التوجه بتجديد حصول الجمعية على شهادة الآيزو للمسؤولية المجتمعية طبقاً لمتطلبات المواصفة 26000 للمرة الرابعة على التوالي.
ويقع تحسين المستوى المعيشي للأسر المواطنة الأقل دخلاً في مقدمة أولويات “بيت الخير” حيث أنفقت مبلغ 11,510,500 درهم كدعم نقدي قدم بشكل شهري لما يقرب من ألف أسرة، شملت أسر الأيتام المواطنين الذين قدمت لها الجمعية 6,515,876 درهم، كما دعمت الأسر المتعففة بمبلغ 8,304,709 درهم كمواد غذائية، فضلاً عن إنفاق 9,024,700 درهم كدعم غذائي إضافي من خلال المشاريع الرمضانية، وقدمت دعماً لإسكان 705 أسرة بلغ 19,133,286 درهم، ساهم في استكمال بناء سكنهم أو تسديد قروضهم السكنية أو ما تراكم عليهم من إيجار، بالإضافة إلى تأثيث بيوتهم وتزويدها بالأجهزة المنزلية والإلكترونية الأساسية.
وساهمت الجمعية في دعم مسيرة الرعاية الصحية من خلال مشروع “علاج” الذي أنفق 6,840,849 درهم، درهم لعلاج 539 مريضاً محتاجاً، اضطروا لإجراء عمليات جراحية أو شراء أجهزة طبية ضرورية أو الحصول على أطراف صناعية أو أدوية باهظة الثمن، كما ساهمت “بيت الخير” في دعم تعليم الطلبة المحتاجين بمبلغ 4,737,173 درهم، لنجدة 123 طالباً أغلبهم من الجامعيين، كادوا يفقدون فرصتهم، ويحرموا من مواصلة تحصيلهم المدرسي والأكاديمي، فسددت عنهم الرسوم المتأخرة وزودتهم بأجهزة اللابتوب والآيفون الضرورية لمتابعة مساقاتهم التعليمية.
ختاماً تابعت “بيت الخير” مساعيها لرفع المديونيات عن مواطنين حبسوا بسببها، وإطلاق سراحهم من خلال مشروع “الغارمين” بتسديد 4,009,479 درهماً عن 93 غارماً، ليعودوا إلى أٍسرهم وأبنائهم، ويبدأوا حياة جديدة، كما ننوه لمشروع “ملابس” الذي كانت الجمعية سباقة لإطلاقه منذ 2011، وساهم في تنظيف البيئة من أطنان الملابس المستعملة والمقتنيات الشخصية والجلدية، التي يتم بيعها لشركات التدوير، وينفق ريعها على التعليم والأغراض الخيرية الأخرى.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية