الداخلية تكرّم العناصر النسائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
احتفت وزارة الداخلية بيوم المرأة الإماراتية، وذلك في إطار احتفالات الدولة بهذه المناسبة، برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وتقديراً لدور المرأة وإنجازاتها العظيمة التي حققتها في بناء نهضة الوطن.
وحضر الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة، اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة، واللواء سالم مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط.
وقال اللواء الخييلي: «نحتفل بمناسبة غالية تبعث على الفخر والاعتزاز، تأكيداً على الدور المهم الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمع، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة برؤية القيادة الرشيدة».
وأضاف: «يأتي الاحتفال هذه السنة تحت شعار (نتشارك للغد) برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، صاحبة المبادرات الريادية التي تقف عوناً وسنداً للمرأة في كل مكان».
وأشاد الخييلي، بإنجازات المرأة الإماراتية، التي هي مصدر فخر واعتزاز، والشريكة في النجاحات المتحققة في بناء الدولة.
وشاهد الحضور مادة مرئية توضح الدور المتميز الذي قامت به المرأة الإماراتية في حركة النهضة والتطور والتنمية، ودورها في خدمة الوطن والحفاظ على مسيرة الأمن والأمان.
وقام وكيل الوزارة، بجولة في المعرض المصاحب للاحتفال، والذي نظمه صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة»، حيث اطلع على محتويات المعرض الذي تشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية.
وفي ختام الحفل، تم تكريم عدد من العناصر النسائية التي أثبتت تميزها ونجاحها في مختلف مجالات عملها.
وشهدت قطاعات وإدارات وزارة الداخلية تكريم المنتسبات المتميزات، حيث كرمت كلية الشرطة، وإدارة جناح الجو؛ العناصر النسائية المتميزة.
وعلى هامش الاحتفال، وقعت وزارة الداخلية، مذكرة تفاهم مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي والتدريبي، وتبادل الخبرات في الرياضات النسائية.
وشهد توقيع المذكرة، اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وعن أكاديمية فاطمة بنت مبارك، طلال الهاشمي، عضو مجلس الإدارة.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن السعي المستمر إلى وزارة الداخلية نحو تمكين وريادة المرأة في مختلف الرياضات، وخلق نمط حياة صحي والارتقاء بمستوى الصحة واللياقة البدنية لدى المرأة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية يوم المرأة الإماراتية المرأة الإماراتية الشيخة فاطمة بنت مبارك فاطمة بنت مبارک وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية