انعقاد الدورة الثانية للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
انعقدت الدورة الثانية للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية يوم ٢٨ أغسطس الجاري بالقاهرة، وقد ترأس الجانب المصري السفير د. محمد البدري، مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون العربية، فيما ترأس السفير عزيز الديحاني، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية الجانب الكويتي المشارك في اجتماعات اللجنة.
ويأتي انعقاد الدورة الثانية للجنة رغبةً من البلدين في تدعيم أواصر التعاون بينهما في مجال العمل والأيدي العاملة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين.
ولقد تناولت اللجنة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمالة المصرية في الكويت، وعلى رأسها استقدام العمالة المصرية في الكويت، حيث أكد الجانب الكويتي بأن عملية استقدام العمالة تخضع لدراسة مستمرة، وسيتم ادراج المهن الأخرى بناءً على احتياجات سوق العمل. ومن جانبها، أكدت وزارة العمل المصرية على استعدادها الكامل للتعاون بشكل مباشر مع الجانب الكويتي وأصحاب الأعمال لتوفير الأيدي العاملة اللازمة بمستوى المهارة المطلوب.
كما أجري الوفد الكويتي المشارك في أعمال اللجنة زيارة لمقر وزارة العمل المصرية بالعاصمة الادارية الجديدة، حيث استقبله خلالها وزير العمل محمد جبران، وزير العمل المصري. واستعرض ممثلو وزارة العمل في ختام المباحثات، منظومة الربط الالكتروني في مجال تنقل الأيدي العاملة، والتي تُمكن الشركات الكويتية وأصحاب الأعمال من الاطلاع على قاعدة بيانات العمالة المصرية المتاحة للاستقدام وفقاً للمؤهلات والمهارات المطلوبة.
وتناولت المباحثات أيضاً عدداً من الموضوعات التي تقع في بؤرة اهتمام الجالية المصرية المقيمة في الكويت، وعلى رأسها تسهيل اجراءات العمل للملتحقين بعائل، ومسألة انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر، فضلاً عن منظومة اصدار شهادة قياس مستوى المهارة المصرية للعامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجالية المصرية بالكويت إجتماع
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023