انطلاق فعاليات الملتقى العلمي الـ 23 لجمعية التاريخ والآثار الخليجية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بدأت اليوم فعاليات الملتقى العلمي الـ 23 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة الرياض الذي تستضيفه هيئة التراث، بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، بمشاركة 300 باحث في مجالات التاريخ والآثار.
وبين الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز تركي بن محمد الشويعر أن الملتقى يعكس العمل التكاملي المشترك بين دول مجلس التعاون في العناية بآثارها وتاريخها، مشيراً إلى حرص “الدارة” عبر تسخير إمكاناتها لدعم نجاح الملتقى وتحقق أهدافه وتعزيز جهوده في إبراز إرثنا الحضاري.
من جانبهما أكد رئيس الجمعية يوسف إبراهيم العبدالله، وأمينها العام الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي، أن مرتكزات الجمعية أسهمت في دعم الجهود العلمية في المجالين التاريخي والآثاري في المنطقة، بما انعكس إيجاباً في مخرجاتها، وفيما سيقدم من أطروحات في هذا الملتقى بما يحويه من أوراق بحثية وعلمية رصينة.
وفي كلمة لرئيس هيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، بين فيها أهمية جهود الجمعية وخدمة المنشغلين بالجانبين التاريخي والأثري الخليجي، مشيراً في هذا الصدد إلى ما أثمرت عنه جهود هيئة التراث في المملكة تجاه آثار المملكة المسجلة في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو مثل الفاو وحي الطريف بالدرعية.
وأعلن خلال افتتاح الملتقى عن أسماء المكرمين في هذه الدورة وهم: الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث، والأمين العام لجمعية التاريخ والآثار الخليجية، ومدير عام الآثار بهيئة التراث الدكتور عبدالله الزهراني.
وتضمن اليوم الأول للملتقى 19 ورقة علمية موزعة على ثلاث جلسات نقاشية،تناولت عدة محاور في تاريخ دول المجلس وإرثها الثقافي في عصور ما قبل التاريخ والعصور المتعاقبة وصولاً إلى تاريخ العصور الإسلامية.
كما تضمنت الجلسات محاور تهتم بتاريخ العصور الحديثة والمعاصرة لمنطقة الخليج، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات العلاقة في تاريخ شبه الجزيرة العربية.
يذكر أن الملتقى يهدف إلى تنمية الفكر العلمي في مجال التاريخ والآثار، من خلال إتاحة الفرص لتقديم الأبحاث العلمية المتخصصة ومناقشتها؛ للإسهام في تطوير مناهج العمل التراثية، إضافة إلى تبادل الإنتاج العلمي، والخبرات العملية بين المؤسسات المعنية في الدول الأعضاء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التاریخ والآثار
إقرأ أيضاً:
مدير متحف الإسكندرية: استرداد الآثار المهربة حماية للهوية الوطنية وإحياء التاريخ المصري
استردت مصر مجموعة من القطع الأثرية من دولة أيرلندا، وذلك عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس إلى العاصمة الأيرلندية دبلن يوم 11 ديسمبر 2024.
وقال حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بالإسكندرية، إن استعادة القطع الأثرية والمومياوات تمثل فرصة ذهبية لإثراء البحث الأثري والتاريخي، حيث تسهم في الكشف عن جوانب جديدة من حياة المصريين القدماء، موضحا أن زيارة الرئيس المصري إلى إيرلندا تعد مثالًا واضحًا على الأهمية التي توليها القيادة السياسية لهذا الملف هذه الجهود تعكس التزام مصر بحماية حضارتها وتعزيز مكانتها الدولية كدولة.
القطع الأثريةوأضاف عبد البصير لـ صدى البلد، أن استرداد الآثار من الخارج هو عملية شاملة تهدف إلى إعادة القطع الأثرية التي خرجت بطرق غير قانونية أو تم تهريبها إلى مصر، وتتطلب تنسيقًا مشتركًا بين عدة جهات مثل وزارة الآثار المصرية ووزارة الخارجية والجهات القضائية المختصة، هذا التنسيق يضمن تتبع هذه القطع وملاحقة المتورطين قانونيًا، بما يحقق العدالة ويحفظ التراث الوطني.
وأشار إلى أن وزارة الآثار تضطلع بدور محوري في هذا الملف من خلال متابعة القضايا القانونية المتعلقة بتهريب الآثار، ورفع الدعاوى القضائية لاسترداد المقتنيات المسروقة، وهذه القطع تُظهر رؤى قيّمة حول أساليب الدفن والعادات اليومية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، مما يعزز الهوية الوطنية ويساعد في الحفاظ على التراث الثقافي من أجل الأجيال القادمة”، مؤكدا أن التعاون الدولي والدبلوماسية الثقافية لهما دور كبير في توثيق هذه المقتنيات واستعادتها بالشكل المناسب، مما يعكس أهمية حماية التراث كجزء لا يتجزأ من الحفاظ على التاريخ الإنساني.
كما تسعى الوزارة إلى التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو والإنتربول لتعقب الآثار المهربة، فضلًا عن تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الثقافي من خلال الحملات الإعلامية والمبادرات المحلية والدولية.
وأوضح عبد البصير أن وزارة الخارجية المصرية تلعب دورًا حيويًا في استرداد الآثار من خلال التفاوض مع الدول المعنية والقيام بالتنسيق الدبلوماسي للوصول إلى حلول مرضية.
كما تقدم الدعم القانوني والدبلوماسي لوزارة الآثار أثناء عمليات الاسترداد، وتعمل عن طريق السفارات المصرية بالخارج لمتابعة ملفات الآثار المهربة وتزويدها بالمعلومات اللازمة لتسهيل عودتها”.
واختتم بالتأكيد على أن اهتمام الدولة باسترداد الآثار المهربة يأتي ضمن جهودها الكبرى لحماية التراث الثقافي والتاريخي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟