الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قالت القناة 12 الإسرائيلية ، مساء الاربعاء 28 أغسطس 2024 ، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الخميس فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية "التحريض على ارتكاب جرائم حرب".
وأضافت القناة: "سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل ببلجيكا، الخميس، في اجتماع تم تعريفه على أنه غير رسمي، لبحث فرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير".
وأوضحت القناة أن الاجتماع سيعقد بناء على اقتراح طرحه ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لـ "التحريض على جرائم حرب".
وأكدت أن بوريل "تحدث مؤخرا أكثر من مرة عن الموضوع، ودعا إلى فرض عقوبات على الوزيرين من اليمين المتطرف بعد تصريحات مثيرة للجدل حول تجويع سكان غزة ، ودعوتهما إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع".
ونقلت القناة عن مصدر أوروبي مطلع لم تسمه، قوله إن الاقتراح المتعلق بفرض العقوبات أرسل إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أيام.
وأوضح المصدر أن الهدف من ذلك "اختبار مدى استعداد أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة على القرار الذي يجب أن يتم اتخاذه بالإجماع، كونه يتعلق بالسياسة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بنظام العقوبات".
وأضاف: "إذا انتهت مناقشة الغد دون فرض حق النقض من قبل أي دولة عضو، فسيتم إرسال الاقتراح إلى فرق مهنية وقانونيين لصياغته".
وبشأن نوعية العقوبات المحتملة، قال المصدر: "في الوقت الحالي ليس من الواضح ما هي العقوبات، لكن التقييم هو بين حظر دخول الوزيرين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول إن وجدت".
وإذا تم قبول اقتراح جوزيف بوريل، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منتخبين، بما في ذلك على مستوى كبار الوزراء، وفق القناة (12) الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بردود الفعل الأوروبية، قالت القناة: "عند فحص منظومة العلاقات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ودولة إسرائيل، يمكن الافتراض أن إسرائيل تتوقع من المجر التي تتولى أيضًا منصب الرئاسة الدورية للاتحاد، وجمهورية التشيك، وربما حتى ألمانيا، معارضة هذه الخطوة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فرض عقوبات على
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة