حملة مكبرة بنطاق "مدينتي" وتنفيذ 220 قرارا بالغلق والتشميع
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
واصل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة برئاسة المهندس عبدالرؤوف الغيطي ، اليوم الأربعاء ، جهوده لفرض هيبة القانون و القضاء علي جميع مظاهر العشوائية و التصدي بكل حزم لجميع انواع المخالفات بنطاق تجمعات " مدينتي " إذ تم شن حملة مكبرة للغلق و التشميع و رفع عدادات من المحلات المخالفة.
وبلغ عدد القرارات التي تم تنفيذها اليوم 220 قرارا خاصة بمحال مخالفة، وسحب 50 مسطح أخضر أو حديقة لعدم استيفاء حقوق الدولة .
و تم التحفظ علي الاشغالات بمخازن الجهاز مع اتخاذ جميع الاجراءات القانونية و تم التأكيد علي النوباتجية بالمتابعة علي مدار الساعة .
يأتي ذلك بعد يوم من رفع عدادات المحلات المخالفة بعدد قرارات ( 110 محلات مخالفة ) و كذا رفع و ازالة الاشغالات بالسوق الشرقي لمدينة الرحاب.
و تم أمس شن حملة مكبرة بالسوق الشرقي لمدينة الرحاب استهدفت الغلق و التشميع و رفع عدادات للمحلات المخالفة بعدد قرارات ( ١١٠ محل مخالف ) و كذا رفع و ازالة الاشغالات بذات النطاق و ذلك تحت إشراف و قيادة نائب رئيس الجهاز للتجمع الاول و المشرف العام علي التنمية و معاون رئيس الجهاز المشرف علي لجنة الازالات و مديري التنمية و الامن و النظافة و رئيس الاحياء بالتجمع الاول بتامين كامل من شرطة المرافق و التعمير حيث و تم التحفظ علي الاشغالات بمخازن الجهاز مع اتخاذ جميع الاجراءات القانونية و تم التأكيد علي النوباتجية بالمتابعة علي مدار الساعة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغلق تنمية مدينة القاهرة جهاز القاهرة الجديدة العشوائية مدينتي حملة حملة مكبرة المحلات مسطح أخضر حديقة رئيس الجهاز شرطة المرافق المهندس عبدالرؤوف الغيطي عبدالرؤوف الغيطي رئیس الجهاز
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامةووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، والسيدةإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات