بوابة الفجر:
2024-11-22@18:59:34 GMT
الدكتور معتز عبدالفتاح: الإخوان المسلمون.. إخوان أكثر منهم مسلمون
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
“الإخوان المسلمون... إخوان أكثر منهم مسلمون”، هكذا لخص الدكتور معتز عبد الفتاح في برنامجه على قناة المشهد التي تبث من دولة الإمارات الجهود الإخوانية للعودة إلى الساحة السياسية المصرية.
عاد الإخوان إلى صدارة المشهد الإعلامي بعد أن كشف مذيع بفضائية "الشرق" التي تبث من تركيا، في بث له على قناته الخاصة على يوتيوب، إن حلمي الجزار نائب صلاح عبد الحق القائم بعمل مرشد الجماعة وهما مقيمان في لندن طلب منه رسميًا أن ينقل رسالة عبر قناته أن الجماعة جاهزة للتصالح مع السلطات والقوى السياسية في مصر، وقبول مبادرتها في الصلح متعهدًا بأن تتخلى الجماعة عن العمل في السياسية لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عامًا، ونسيان ما فات منذ الإطاحة بحكم الجماعة في يونيو من العام 2013.
ورغما عن نفي حلي الجزار اللاحق ونفي وزارة الداخلية المصرية كذلك وقوع أي تواصل بهذا الشأن لكن واضح عدة أمور.
وقبل ذلك بشهر تقريبا، كانت مجموعة من شباب الجماعة الذين يصفون أنفسهم بأنهم أعضاء في ملتقي "رشد" في السجون المصرية، نداء للمصريين وكافة فئات المجتمع المصري يطلبونه فيه بالصفح والغفران عما اقترفوه "في حق الوطن"، واصفين أنفسهم بأنهم "مجموعة من الشباب المصري، خدعوا في شعارات جماعة الإخوان الجذابة البراقة، فانضموا لها وتدرجوا في عضويتها المختلفة حتى تم سجنهم بأحكام مختلفة".
ولو رجعنا خمس سنين للخلف سنجد أن هذا ليس بجديد أيضا، لأن في عام 2019 أطلق شباب جماعة الإخوان في مصر مبادرة للتصالح مع الدولة. وتم تداول أخبار أن 1350 من عناصر الجماعة في السجون المصرية أرسلوا رسالة إلى المسؤولين في الدولة يطلبون العفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة.
هذا الإنقسام الأفقي بين شباب الجماعة وقياداتها يتوازى مع انقسام آخر رأسي حاصل بين جماعتين للإخوان: جماعة لندن وجماعة إسطنبول. فالجماعة التي ينتمي إليها حلمي الجزار هي جماعة صلاح عبد الحق في لندن والتي هي على خطى القائم بأعمال المرشد العام إبراهيم منير الذي كان قائما بأعمال المرشد حتى مات وأعلنت الجماعة على موقعها الرسمي على الإنترنت وعلى صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي انتخاب صلاح عبد الحق قائما بأعمال المرشد العا. وهو ما رفضته جبهة "محمود حسين" في إسطنبول التي تعلن محمود حسين قائما بأعمال المرشد العام.
وبناء على ما تقدم، استنتج الدكتور معتز عبد الفتاح أن المصريين سواء الانتليجنسيا المثقفة أو أحاد الناس أو مؤسسات الدولة قد أصدرت حكمها النهائي على هذا التنظيم الذي هو ليس في عداء مع الدولة العميقة فقط بزعم الإخوان ولكن مع المجتمع العميق أيضا. وكلمة الدولة العميقة تستخدم لوصف المؤسسات الأمنية والاستخبراتية في أي دولة. أما المجتمع العميق فهو التيار الرئيسي في المجتمع الذي لا يرى مبررا لعودة هذا الشرخ الضخم في المجتمع المصري الذي يقوم على التمايز والتمييز بين المسلم والإسلامي وكأن الإسلامي هو سوبر مسلم لأنه بزعمهم أكثر تدينا أكثر أخلاقية أكثر إيمانا أكثر أحقية بالحكم والتحكم في الدولة والمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بأعمال المرشد
إقرأ أيضاً:
طال مسيحيا بتهمة أنه إخوان.. كيف أصبح الاختفاء القسري في مصر واقعا مأساويا؟
أثار قرار نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الاثنين الماضي، بحبس شاب مسيحي الديانة يُدعى مينا نسيم راغب، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد تعرضه لجريمة الاختفاء القسري الكثير من الجدل حول هذا الملف.
وانتقد حقوقيون تحدثوا لـ"عربي21"، استمرار ممارسات السلطة الأمنية في خطف المواطنين وإخفائهم منذ منتصف العام 2013، في وقائع طالت حتى المسيحيين بتهم موجهة لتيار الإسلام السياسي.
وأكدوا أنه منذ الانقلاب العسكري الذي ضرب مصر 3 تموز/ يوليو 2013، أصبحت تلك الجريمة أداة سياسية بيد السلطات الأمنية، التي تقوم باحتجاز المصريين بمقرات الأمن الوطني والسجون السرية، وتحرمهم حقوقهم القانونية ومنها الاتصال بمحام أو أسرتهم.
ورغم صعوبة رصد أعداد من تعرضوا لعمليات الاختفاء القسري إلا أن هناك محاولات من منظمات حقوقية محلية لتوثيق بعض أعداد من تم إخفائهم قسريا من الرجال والنساء والأطفال، ومدد خطفهم، وتوقيت ظهورهم، والمحافظات التي ينتمون إليها، والاتهامات والقضايا التي وجهت إليهم.
كما وثقت منظمات دولية مثل "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، مئات الحالات، من الاختفاء القسري الذي صحبه ممارسات تعذيب نفسي وجسدي، لانتزاع اعترافات غير حقيقية تؤدي للسجن بأحكام مغلظة، بحسب حقوقيين.
وفي أحدث جرائم الاختفاء القسري، أبلغت 9 أسر مصرية من أهالي جزيرة الوراق النيابة العامة بإخفاء قوات الأمن المصرية أبنائهم قسريا إثر اعتقالهم عقب اشتباكات بين الأمن والأهالي، مساء الثلاثاء الماضي.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يحل الخميس، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، بالإفصاح عن أماكن الاختفاء القسري لـ5 أطفال، وهم: أمير حماد (آذار/ مارس 2013)، وأحمد صدومة (أيار/ مايو 2015)، وإبراهيم شاهين (أيلول/ سبتمبر 2018)، وعبدالله بومدين (كانون الثاني/ يناير 2019)، من شمال سيناء، والطفل عبدالرحمن الزهيري (آب/ أغسطس 2019)، من القاهرة.
ويقول مدير الشبكة، الحقوقي أحمد العطار، لـ"عربي21"، إن الأزمة لها أكثر من شق، أولها زيادة أعداد المختفيين قسرا دون توقف"، موضحا أن "الخطورة الأكبر تتمثل في اعتماد السلطات منهجية تقوم على منح كل الصلاحيات لقوات الأمن المصرية في ممارسة عمليات الخطف والاعتقال ثم الاختفاء القسري، دون مساءلة".
"قمع أمني وإنكار حكومي"
وهنا يقول الباحث الحقوقي المقيم في هولندا عبدالرحمن حمودة، إن "الاختفاء القسري في مصر أصبح واقع مأساوي خاصة مع الصمت الدولي"، مؤكدا أنه "لا أحد يجيب على شكاوى أسر المختفين"، مبينا أنه "جريمة تقع بين قمع ترتكبه السلطات الأمنية وإنكار الحكومة المصرية لها".
ويضيف لـ"عربي21"، أن "ذلك الوضع يكشف عن حجم آلام الأسر ممن جرى إخفاء ذويها، ويوضح أيضا حجم تجاهل وتغيب العدالة، وأن الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون أصبحت حلما بعيد المنال، خاصة بعدما تحولت الظاهرة لعملية انتهاك ممنهج يفاقم حجم معاناة المصريين".
ويلفت إلى أن "الاختفاء القسري جريمة تنتهك أبسط حقوق الإنسان، حيث تُنتزع الحرية من الأفراد قسرا دون محاكمة أو تبرير قانوني، ويُحرمون من التواصل مع ذويهم أو الكشف عن أماكن احتجازهم".
ويبين أن "هذه الظاهرة أداة قمع تستهدف المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، مما يعكس حالة من غياب العدالة واستباحة الحقوق، حيث تعيش أسر المختفين في معاناة مستمرة بين البحث واليأس، بينما يواجه المجتمع خطر ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب".
"طالت الأطفال"
ويكشف حمودة، عن إحدى أغرب قضايا الاختفاء القسري في مصر، والتي أثارت اهتمام مدير "منظمة العفو الدولية" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر، ودفعته لانتقاد تلك الممارسات في مصر.
ويقول الحقوقي البريطاني فيليب لوثر، إن "القبض على أم شابة مع طفلها البالغ من العمر عاما واحدا، وحبسهما في غرفة لمدة 23 شهرا خارج حماية القانون، ودون اتصال بالعالم الخارجي، يُظهر أن حملة السلطة المستمرة للقضاء على المعارضة وزرع الخوف في النفوس، وصلت مستوى جديدا من الوحشية".
ويضيف لوثر في بيان للمنظمة 4 آذار/ مارس 2021، أن "هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الأمن، توضح الآثار المدمرة للمناخ السائد للإفلات من العقاب في مصر".
ويوضح حمودة، أن "وصف فيليب لوثر، لجريمة الإخفاء القسري بأنه (وحشية)، جاء عقب اعتقال المصرية منار أبوالنجا، مدرسة الرياضيات بجامعة طنطا، والمتزوجة والأم لطفلين، والتي أكملت عامها الخامس بسجون حكومة عبدالفتاح السيسي.
ويبين أنه "منذ اعتقالها من منزلها بالإسكندرية وزوجها عمر أبوالنجا، وطفلها البراء، 9 آذار/ مارس 2019، وتعرض ثلاثتهم للاختفاء القسري، لتظهر بعد عامين في 20 شباط/ فبراير 2021، هي ورضيعها، بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية (رقم 970 لسنة 2020)".
ويستدرك: "لكن زوجها مازال رهن الاختفاء القسري حتى الآن"، مبينا أنه "رغم المطالبات الحقوقية ومناشدات أسرتها بإخلاء سبيلها لرعاية طفليها، مازالت السلطات الأمنية والقضائية تصر على تجديد حبسها تلقائيا".
"حالات موثقة"
ويتحدث حمودة، عن أمثلة لمصريين تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري، وجرى توثيق حالاتهم، رغم عدم اعتراف السلطات بوجودهم لديها، مشيرا أولا إلى اختفاء السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار، منذ أيلول/ سبتمبر 2018، بعد توجيه اتهامات له بإهانة القضاء المصري، ملمحا إلى أنه منذ ذلك الحين فشلت مطالبات حقوقية واستغاثات أسرته بالكشف عن مصيره، وسط صمت السلطات الأمنية.
ويلفت حمودة، إلى حالة اختفاء الطالب أحمد حسن مصطفى، منذ أكثر من 2060 يوما، في الوقت الذي طرقت أسرته كل الأبواب للحصول على معلومات، دون استجابة من السلطات أو إعلانها أي رد رسمي عن وضعه.
ويشير حمودة، إلى حالة زوج السيدة منار أبوالنجا، والد الطفل البراء، عمر أبوالنجا، كإحدى الحالات الموثقة، والذي يظل مصيره مجهولا منذ اختطافه من منزله بالإسكندرية، مع زوجته وطفله، منذ 9 آذار/ مارس 2019، ورغم ظهور زوجته بعدها بعامين وتسليم طفله لأسرته في شباط/ فبراير 2021، إلا أن مصيره يظل مجهولا.
ويكشف عن جريمة الاختفاء القسري بحق الطفل المصري عبدالرحمن الزهيري حينما كان عمره (17 عاما) منذ 29 آب/ أغسطس 2019، حيث أفاد شهود عيان من حي الدرب الأحمر بالقاهرة برؤية ضباط يرتدون ملابس مدنية من جهاز الأمن الوطني، يقومون بإيقاف عبدالرحمن وأصدقائه وتفتيش هواتفهم ثم نقلهم لمكان غير معلوم حتى الآن، رغم بلاغات أسرته للنائب العام المصري.
ويلفت إلى إحدى أقدم حالات الاختفاء القسري والتي سبقت الانقلاب العسكري في مصر، والتي جرت بحق خالد عزالدين المختفي قسريا منذ 27 حزيران/ يونيو 2013، بعد خروجه في عربة إسعاف من المستشفى الميداني باعتصام أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، الشهير في "رابعة العدوية" شرق القاهرة، متأثرا بإصابته في أحداث "المنصة" التي راح ضحيتها 75 من المعتصمين على يد قوات الجيش.
ويوضح أنه "منذ ذلك الحين اختفي عز الدين، وفشلت محاولات زوجته في البحث عنه أو الكشف عن مصيره رغم توارد معلومات عن وجوده في سجن (العازولي) العسكري بالإسماعيلية شرق القاهرة".
كما يبين الباحث الحقوقي المصري، أن أقدم حالة اختفاء قسري في مصر هي للمواطن محمد صديق توفيق عجلان، المختفي قسريا منذ يوم جمعة الغضب 28 كانون الثاني/ يناير 2011، ضمن أحداث ثورة يناير ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مبينا أنه في 11 شباط/ فبراير 2011، الموافق ليوم تنحي مبارك، اتصل بأسرته وأخبرها أنه محتجز، لتنقطع المكالمة ويظل مختفيا حتى الآن".
ويؤكد أن جريمة الاختفاء القسري تبعها جرائم قتل وقعت بحق من جرى إخفائهم، مبينا أن مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" وثق 65 حالة من الموت خارج إطار القانون لمختفين قسريا، زعمت السلطات أنهم قُتلوا أثناء اشتباكات، لكن شهود عيان ورصد حقوقي شككا بمصداقية الرواية الرسمية.
ويلفت حمودة، في حديثه لـ"عربي21"، إلى أسماء بعض المختفين قسريا منذ فض قوات الشرطة والجيش اعتصامي أنصار الرئيس مرسي، ورافضي الانقلاب العسكري، في ميداني "رابعة العدوية"، و"النهضة"، حتى اليوم.
وبينهم: محمد حسين السيد السمان، ومحمد أحمد محمد علي بدوي، وعادل درديري عبدالجواد محمود، ومحمود إبراهيم مصطفى، وعبدالحميد محمد محمد عبدالسلام.
"في آخر عام"
ويؤكد حمودة، أن تلك الجريمة متواصلة بشكل فج وأنها في العام الماضي تفاقمت بشكل مثير.
وفي أحدث تقاريرها رصدت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" أعداد من تم اختفائهم منذ آب/ أغسطس 2023، وحتى آب/ أغسطس 2024، مبينة أنه جرى إخفاء 19 سيدة وفتاة مصرية، و419 رجل وشاب مصري خلال تلك الفترة.
وحول أعداد المختفين قسريا خلال عام طبقا للفئات العمرية فهناك 10 أطفال مختفين قسريا بين 11 و17 عاما، و41 شابا بين 18 و30 عاما، و31 شخصا بين 31 و40 عاما، و21 فردا بين 41 و50 عاما، و10 بين 51 و60 عاما، و2 أكثر من 60 عاما، وذلك إلى جانب 323 آخرين لم يتم تحديد فئتهم السنية.
ووفقا لذات الإحصاء، هناك 8 مختفين قسريا تم اعتقالهم من مقرات احتجاز رسمية، و7 تم القبض عليهم في مقرات احتجاز غير رسمية، و5 من كمائن شرطية، و53 من الشوارع بالقاهرة والمحافظات، و8 من المطارات المصرية، و140 من منازلهم في القرى والمدن، و6 من مقرات العمل، وواحد من وسائل المواصلات، و207 لم يُعرف مكان توقيفهم.
كما وثقت الحملة وجود 73 مختفي قسريا جرى إخفاؤهم في أقسام ومراكز الشرطة المصرية، و26 في مقرات الأمن الوطني، و6 في معسكرات الأمن المركزي، و2 في مقرات المخابرات المصرية، و329 مختفي غير معلوم مكان احتجازه خلال مدة الاختفاء.
والشهر الجاري، تمر 9 سنوات على اختفاء محمد تاج الدين علي، (مختفي منذ 2015)، و8 سنوات على اختفاء بدر سيد أحمد سالم، (منذ 2016)، و6 سنوات على اختفاء جعفر عبده عبدالعزيز (منذ 2018)، و6 سنوات على اختفاء عمر يحيي محمود حسين (عام 2018).
"482 حالة"
وفي آب/ أغسطس الماضي رصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" منذ تموز/ يوليو 2013، وقوع 482 حالة اختفاء قسري، وسط تعتيم وتجاهل رسمي.
وأكدت أنه منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، اختفى قسريا كلا من: عمرو إبراهيم عبدالمنعم، وخالد محمد حافظ، منذ مجزرتي الحرس الجمهوري والمنصة، 8 و27 تموز/ يوليو 2013.
ومحمد خضر علي، وعادل درديري عبدالجواد، وسيد سعيد رمضان، وعمرو محمد علي، منذ "فض رابعة" 14 آب/ أغسطس 2013.
وفي العام 2014: تم إخفاء رأفت فيصل علي 13 كانون الثاني/ يناير، وأمير افريج 16 آب/ أغسطس، وعبدالرحمن محمود عبدالنبي 10 أيلول/ سبتمبر.
وفي العام 2015: سمير محمد الهيتي 9 كانون الثاني/ يناير، وأسعد سليمان محمد 12 نيسان/ أبريل، وحسني عبدالكريم مقيبل منذ 11 آب/ أغسطس.
وفي العام 2016: عصام كمال عبدالجليل 24 آب/ أغسطس، وأحمد جمال الدين طاهر، 21 أيلول/ سبتمبر، وسيد أحمد سالم وأبنائه الأربعة 7 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ومنذ العام 2017: محمد على غريب 5 تشرين الأول/ أكتوبر، وعبدالله محمد صادق 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسليمان عبدالشافي محمد، ورضا محمد أحمد، وعبدالرحمن كمال محمود والطفل عبدالله بومدين (12 عاما) 4 و21 و31 كانون الأول/ ديسمبر.
وفي عام 2018: سيد ناصر محمد 4 أيار/ مايو، وسمير أبوحلاوة، وإبراهيم شاهين 25 تموز/ يوليو، ومحمود حسين 11 آب/ أغسطس، وجعفر عبده عبدالعزيز 30 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي عام 2019: عبدالرحمن مختار إبراهيم، وأحمد شريف، يومي 19 و27 نيسان/ أبريل، وأمين عبدالمعطي أمين، وطارق عيسى صيام، والفتاة وصال محمد حمدان، أيام 4 و19 و21 حزيران/ يونيو، ومصطفى يسري محمد، ومحمد سمير عزازي، وحسام صالح سليمان أيام 1 و12 و19 تموز/ يوليو، وعبدالرحمن محسن السيد، 29 آب/ أغسطس، وسيد رمضان مغازي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وفي العام 2020: محمد عبداللطيف عمر 7 كانون الثاني/ يناير، وأحمد صلاح عبدالله، ومصطفى محمد عبدالعظيم، يومي 11 و27 حزيران/ يونيو، وأسامة صلاح حامد 17 آب/ أغسطس، ومحمد أمين الجزار 28 أيلول/ سبتمبر، وسعد محمد علي أبوحطب 13 كانون الأول/ ديسمبر.
"بالقائمة السوداء"
ويؤكد حمودة، أن "الاختفاء القسري للمعارضين السياسيين في مصر جعلها بالسنوات الأخيرة، تتصدر قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، خاصة مع استخدمها تلك الممارسة كأداة قمع ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف إسكات الأصوات المنتقدة وترويع المجتمع المدني".
ويعرف القانون الدولي الاختفاء القسري بأنه احتجاز الأفراد أو اختطافهم من قبل جهات حكومية أو جماعات تعمل باسم الدولة، مع إنكار معرفة مصيرهم أو مكان احتجازهم.
ويوضح حمودة أنه "رغم توقيع مصر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن هذه الممارسات تستمر في ظل غياب أي رقابة فعالة أو مساءلة قانونية".
ويبين أن "أسر المختفين قسرا تتحمل عبء هذه الجريمة؛ إذ تعيش في حالة من القلق والبحث المستمر عن ذويها، وكثيرا ما تُجبر على الصمت خشية أن تتعرض لمزيد من الانتقام أو القمع".
وطالب الباحث الحقوقي "المجتمع الدولي بالضغط على السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين، وإثارة هذه القضايا في المحافل الدولية"، مشيرا إلى أن "الاختفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التسامح معها تحت أي ذريعة".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”