محافظ الإسماعيلية يناقش ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ويوجِّه برفع معدلات الإنجاز بالمنظومة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، ومديري إدارات المتغيرات المكانية، المركز التكنولوجي، أصول الدولة، ومنظومة التقنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وما تم إنجازه، ومناقشة كافة المعوقات وتذليلها لسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم، ورفع معدلات الأداء بالمنظومة.
ووجَّه "أكرم" بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة من فحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم، وضرورة حث المواطنين الغير مستوفاه ملفاتهم بضرورة تقديم المستندات اللازمة والاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة.
مشددًا على بذل المزيد من الجهد والمتابعة الدقيقة لأعمال اللجان لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا لأحكام القانون.
وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بجميع التوجيهات والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها، وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.
مشددًا على أن الجهاز التنفيذي للمحافظة لن يسمح بأي بناء مخالف، وأن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين والملتزمين بالقانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة الإسماعيلية اجتماع تقنين محافظ الإسماعیلیة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.