موظفات الاتحاد للقطارات: مسيرتنا المهنية دليل على الإرادة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أبوظبي: عدنان نجم
تضم شركة الاتحاد للقطارات نماذج نسائية إماراتية متميزة ومتفوقة، تعمل على تطوير قطاع النقل بالدولة، وتحرص الشركة على دعم كوادرها النسائية وتشجيعهن على العمل في هذا القطاع، ما مكنهن من إثبات جدارتهن، والتقت «الخليج» مع عدد من موظفات الشركة لاستعراض مسيرتهن المهنية والعملية.
قالت عذراء المنصوري، رئيسة قسم السياسات العامة والاستدامة: «تستثمر الشركة في جميع موظفيها مهما اختلفت مجالات عملهم، وتعمل على صقل مهاراتهم ضماناً لبناء قدرات وطنية مستدامة، تمكّنا من وضع الأسس للعديد من السياسات الداعمة لمنظومة النقل بالقطارات، وسينصب تركيزنا في الخطوات التالية على تفعيل بعض من هذه السياسات، ولا شك أن نجاحنا سينعكس من خلال مزايا اقتصادية وبيئية واجتماعية ملموسة».
من جهتها تقول المهندسة عزة السويدي المديرة التنفيذية للهندسة وحرم الطريق: «تشكل مسيرتي المهنية في الشركة دليلاً على إرادة تحويل الأحلام إلى حقيقة، حيث بدأت العمل مهندسة ميدانية وواصلت تطوير قدراتي إلى أن أصبحت أشغل منصبي الحالي».
وأضافت: «لا شك أن الدعم غير المحدود الذي توفره الشركة للارتقاء بقدرات القوى العاملة المواطنة وتمكين المرأة الإماراتية، كان له بالغ الأثر في تحوّل مسيرتي المهنية».
بدورها، قالت سارة المزروعي، أول كابتن قطار إماراتية: «بدأت رحلتي في قطاع السكك الحديدية، بالانضمام لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، حيث قدم عرضاً توضيحياً حول قطار الاتحاد، ومنذ ذلك الوقت بدأت لدي الرغبة بالانضمام للعمل في هذا المشروع الأول من نوعه».
وأضافت: «أتولى مهام قيادة القطار والتأكد من جاهزيته للانطلاق والوصول من وإلى المحطات وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة التحكم لضمان دقة المواعيد، ومن أهم العوامل التي ساهمت في نجاحي هو شغفي في العمل وحرصي الدائم على التعلم منذ اليوم الأول، مستلهمة هذه العزيمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) التي تعد نموذجاً ريادياً ملهماً للمرأة الإماراتية وللنساء من مختلف دول العالم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتحاد للقطارات المرأة الإماراتية يوم المرأة الإماراتية توظيف
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد