ردت مديرة الاخبار والبرامج السياسية في محطة" الجديد" مريم البسّام على  وزيرة الطاقة والمياه سابقا النائب ندى البستاني.    وجاء في رد البسّام:‏ "ما عندي الا .. أولاً وما الها تاني .هيي جملة وحدة  طويلة اذا نحنا حرامية لماذا تسترتم علينا؟ كنتي مستشارة  فوق العادة بوازرة الطاقة، ونظراً لمواهبك  الدفينة في تأمين الكهرباء صرتي وزيرة "بخطة " ومن دون اضافة اي حرف اخر  على العبارة.

 ومع استلامك وزارة الطاقة والمياه بالعام 2019 فما بادرتي مرة الى الغاء العقد وكنتي تقولي كلمات عن  الصداقة مع بيت خياط" نحتفظ بها " لان المجالس بالامانات.   ‏فلنفترض ان هذا العقد كان مريباً، وان هناك فعلا ملايين الدولارات تسألين  عنها اليس هناك من خجل؟ نحنا كمواطنين مفروض نسألك : ليه سكتي؟ ليه غطيتي المخالفة؟ وين دورك ؟‏انا كصحافية بمشي ورا القانون وقانون العقوبات بيقول بالمادة : 398 كل لبناني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبىء بها السلطة العامة في الحال عوقب  بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية. ‏فكيف اذا كان هاللبناني وزير !!  نائب؟ ‏ما بيسوى معاليكِ تخبي شي بقلبك ‏روحي احكي كل شي لمدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار . ‏بتوفري على " المشغلين " دفع مصاري للاعلام . ‏حاجي تقهري حالك، من الصبح بوجك عالعدلية ط الرابع. استبقي الحدث  كشاهدة افضل مما يتم استدعائك كمتهمة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.

وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.


كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.


وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.


ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.


ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.


سن المعاش بقانون العمل الجديد


قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

مقالات مشابهة

  • شاهد بالفيديو..  اللواء “ستائر” يظهر في بث مباشر وينفي مقتله في معارك الخرطوم أمس وساخرون: (نحنا ما عاوزنك تموت لأنو تاني مافي زول بضحكنا بعدك انت وجلحة)
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • بلدية غزة: المدينة تواجه أزمة “عطش شديد” بسبب قطع إمدادات الطاقة والمياه
  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • المحامي الصبيحي ..  قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
  • في اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا: الأمم المتحدة تحذر من تصاعد التمييز ضد المسلمين عالمياً
  • آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
  • التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه.. تقرير المتابعة الثاني لتنفيذ منصة نُوَفِّي| أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع