تحالف لمواجهة الإسلاموفوبيا ببريطانيا.. ومطالبة الحكومة بتحرك ضد اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت منظمات إسلامية في بريطانيا عن إطلاق تحالف لمواجهة الإسلاموفوبيا، على ضوء الهجمات العنيفة التي شنها أنصار اليمين المتطرف في بريطانيا ضد المسلمين، وتسببت بأحداث شغب واسعة النطاق انتشرت في عدد من المدن في إنكلترا وشمال إيرلندا.
وعقد ممثلون عن "مجموعة العمل حول الإسلاموفوبيا" (Islamophobia Action Group)، مؤتمرا صحفيا الأربعاء في لندن، حيث تم في بداية المؤتمر تلاوة بيان باسم المجموعة التي تضم 80 منظمة إسلامية وشخصيات من المجتمعات المسلمة.
ودعا البيان الحكومة لاتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة مشكلة الإسلاموفوبيا. وقال البيان: "على ضوء شغب اليمين المتطرف مؤخرا، تداعت 80 منظمة إسلامية وقادة المجتمع لمطالبة الحكومة بتحرك عاجل وصلب لمعالجة تصاعد تهديد الإسلاموفوبيا. الارتفاع المقلق في الكراهية والعنف تجاه المسلمين كشف خطورة التطبيع مع الإسلاموفوبيا في المجتمع، وهو ما غذّى تلك الهجمات".
وطرح البيان ثلاثة مطالب أمام الحكومة؛ تتمثل بتبني تعريف سابق طرحته لجنة برلمانية للإسلاموبيا "بدون تأخير، لإرسال رسالة بأن الإسلاموفوبيا لن يتم التسامح معها".
كما طالب البيان بإجراء مراجعة مستقلة في أنشطة اليمين المتطرف، مع "التركيز على دور منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الكبرى، والسرديات السياسية التي تشجع الكراهية والإسلاموفوبيا".
وحث البيان الحكومة على الانخراط مع المجتمعات المسلمة بشكل مباشر عبر "الممثلين الشرعيين والمنتخبين ديمقراطيا عن المجتمعات المسلمة، وخصوصا المجلس الإسلامي البريطاني، للتأكد من أن أصوات المسلمين مسموعة".
وترفض الحكومات البريطانية المتعاقبة التواصل مع المجلس الإسلامي البريطاني، بالرغم من التغييرات التي جرت في قيادته خلال السنوات الماضية.
كما رفضت الحكومة السابقة بقيادة حزب المحافظين تبني تعريف الإسلاموفوبيا، بحجة أنه يقيد التعبير، وأنها تسعى لـ"تعريف عملي".
ويصف تعريف اللجنة الإسلاموفوبيا بأنها "نوع من العنصرية التي تستهدف تعبير الهوية المسلمة". وتبنى حزب العمال الذي كان في المعارضة هذا التعريف، لكنه بعدما فاز في الانتخابات لم يعلن موقفا رسميا بهذا الشأن.
وأكدت مجموعة العمل حول الإسلاموفوبيا في البيان على أن "الإسلاموفوبيا شهدت تصاعدت بشكل مقلق في الأشهر الأخيرة، بلغت ذروتها مع هجمات اليمين المتطرف". وأضاف البيان: "هذه لحظة مفصلية. الآن هو وقت الفعل".
وقال متحدث باسم المجموعة: "الإسلاموفوبيا غذّت شغب اليمين المتطرف مؤخرا، والعواقب واضحة وخطيرة"، مضيفا: "هذه لحظة حاسمة لمعالجة جذور الكراهية لحماية مجتمعنا".
ومجموعة العمل حول الإسلاموفوبيا (IAG) أُطلقت مؤخرا من قبل 80 منظمة إسلامية وشخصيات من المسلمين والأقليات، كرد على أحداث الشغب التي فجرها اليمين المتطرف في بريطانيا هذا الشهر، واستهدفت المسلمين ومساجدهم، كما استهدفت الأقليات والمهاجرين بشكل عام.
وفي استطلاع أجري مؤخرا في بريطانيا، عبر 73 في المئة من البريطانيين عن قلقهم من صعود اليمين المتطرف في البلاد.
وأشار الاستطلاع الذي أجرته شركة "إيبسوس" للأبحاث إلى أن 84 في المئة من البريطانيين قلقون بشأن سلامة الناس في المناطق التي شهدت أعمال عنف يمينية متطرفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية بريطانيا الإسلاموفوبيا اليمين المتطرف المسلمين بريطانيا المسلمين اليمين المتطرف الإسلاموفوبيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الیمین المتطرف فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
اعلام فرنسي: تحالف الجبهة الشعبية يدعو لسحب الثقة من الحكومة الجديدة
ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري قد يدعو إلى التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الجديدة في 16 يناير.
إصابة 50 شخصا جراء تصادم قطارين في ستراسبورغ شرق فرنسا عاجل.. فرنسا تستدعي سفير إيران احتجاجا على احتجاز رهائن لها في طهرانوبحسب روسيا اليوم، حذر نائب البرلمان الفرنسي إريك كوكريل عن حزب "فرنسا الأبية" المعارض، من الضرر الذي يلحقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبلاد على الصعيد الدبلوماسي، موجها له انتقادات لاذعة.
واوضح إيريك كوكريل إن "اليسار يعول على انضمام المعارضة اليمينية إلى التصويت بحجب الثقة في المناقشة حول مشروع القانون المالي".
وأضاف، "من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 14 يناير الجاري بيانا حول برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، وبعد ذلك، ستقدم المعارضة اليسارية مشروع قرار بسحب الثقة من الحكومة، والذي سيتم طرحه للتصويت في 16 يناير".
ولسحب الثقة من الحكومة، يتعين على مشروع القرار الحصول على تأييد 289 من أصل 577 عضوا في البرلمان، ولدى الجبهة الشعبية الجديدة 215 مقعدا، ولا يمكن لمساعيها أن تنجح دون دعم الأحزاب الأخرى.
وأشار إلى أنه "إذا لم تسقط الحكومة يوم الخميس، فسوف يحدث ذلك في نهاية يناير بعد التصويت على مشروع قانون الميزانية"، الأمر الذي يوضح أن اليسار يعتمد على انضمام المعارضة اليمينية إلى التصويت".
ولم يتم اعتماد ميزانية فرنسا لعام 2025 بعد، وتعرض مشروع قانون المالية، الذي أعد في الخريف الماضي، لانتقادات شديدة في الجمعية الوطنية.