الإخوان المسلمون.. .إخوان أكثر منهم مسلمون
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
هكذا لخص الدكتور معتز عبد الفتاح في برنامجه على قناة المشهد التي تبث من دولة الإمارات الجهود الإخوانية للعودة إلى الساحة السياسية المصرية.
عاد الإخوان إلى صدارة المشهد الإعلامي بعد أن كشف مذيع بفضائية "الشرق" التي تبث من تركيا، في بث له على قناته الخاصة على يوتيوب، إن حلمي الجزار نائب صلاح عبد الحق القائم بعمل مرشد الجماعة وهما مقيمان في لندن طلب منه رسمياً أن ينقل رسالة عبر قناته أن الجماعة جاهزة للتصالح مع السلطات والقوى السياسية في مصر، وقبول مبادرتها في الصلح متعهداً بأن تتخلى الجماعة عن العمل في السياسية لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاماً، ونسيان ما فات منذ الإطاحة بحكم الجماعة في يونيو من العام 2013.
ورغما عن نفي حلي الجزار اللاحق ونفي وزارة الداخلية المصرية كذلك وقوع أي تواصل بهذا الشأن لكن واضح عدة أمور.
وقبل ذلك بشهر تقريبا، كانت مجموعة من شباب الجماعة الذين يصفون أنفسهم بأنهم أعضاء في ملتقي "رشد" في السجون المصرية، نداء للمصريين وكافة فئات المجتمع المصري يطلبونه فيه بالصفح والغفران عما اقترفوه "في حق الوطن"، واصفين أنفسهم بأنهم "مجموعة من الشباب المصري، خدعوا في شعارات جماعة الإخوان الجذابة البراقة، فانضموا لها وتدرجوا في عضويتها المختلفة حتى تم سجنهم بأحكام مختلفة".
ولو رجعنا خمس سنين للخلف سنجد أن هذا ليس بجديد أيضا، لأن في عام 2019 أطلق شباب جماعة الإخوان في مصر مبادرة للتصالح مع الدولة. وتم تداول أخبار أن 1350 من عناصر الجماعة في السجون المصرية أرسلوا رسالة إلى المسؤولين في الدولة يطلبون العفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة.
هذا الإنقسام الأفقي بين شباب الجماعة وقياداتها يتوازى مع انقسام آخر رأسي حاصل بين جماعتين للإخوان: جماعة لندن وجماعة إسطنبول. فالجماعة التي ينتمي إليها حلمي الجزار هي جماعة صلاح عبد الحق في لندن والتي هي على خطى القائم بأعمال المرشد العام إبراهيم منير الذي كان قائما بأعمال المرشد حتى مات وأعلنت الجماعة على موقعها الرسمي على الإنترنت وعلى صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي انتخاب صلاح عبد الحق قائما بأعمال المرشد العا. وهو ما رفضته جبهة "محمود حسين" في إسطنبول التي تعلن محمود حسين قائما بأعمال المرشد العام.
وبناء على ما تقدم، استنتج الدكتور معتز عبد الفتاح أن المصريين سواء الانتليجنسيا المثقفة أو أحاد الناس أو مؤسسات الدولة قد أصدرت حكمها النهائي على هذا التنظيم الذي هو ليس في عداء مع الدولة العميقة فقط بزعم الإخوان ولكن مع المجتمع العميق أيضا. وكلمة الدولة العميقة تستخدم لوصف المؤسسات الأمنية والاستخبراتية في أي دولة. أما المجتمع العميق فهو التيار الرئيسي في المجتمع الذي لا يرى مبررا لعودة هذا الشرخ الضخم في المجتمع المصري الذي يقوم على التمايز والتمييز بين المسلم والإسلامي وكأن الإسلامي هو سوبر مسلم لأنه بزعمهم أكثر تدينا أكثر أخلاقية أكثر إيمانا أكثر أحقية بالحكم والتحكم في الدولة والمجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معتز عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
ما الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون ذلك شكل نظام الحكم رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد