الإخوان المسلمون.. .إخوان أكثر منهم مسلمون
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
هكذا لخص الدكتور معتز عبد الفتاح في برنامجه على قناة المشهد التي تبث من دولة الإمارات الجهود الإخوانية للعودة إلى الساحة السياسية المصرية.
عاد الإخوان إلى صدارة المشهد الإعلامي بعد أن كشف مذيع بفضائية "الشرق" التي تبث من تركيا، في بث له على قناته الخاصة على يوتيوب، إن حلمي الجزار نائب صلاح عبد الحق القائم بعمل مرشد الجماعة وهما مقيمان في لندن طلب منه رسمياً أن ينقل رسالة عبر قناته أن الجماعة جاهزة للتصالح مع السلطات والقوى السياسية في مصر، وقبول مبادرتها في الصلح متعهداً بأن تتخلى الجماعة عن العمل في السياسية لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاماً، ونسيان ما فات منذ الإطاحة بحكم الجماعة في يونيو من العام 2013.
ورغما عن نفي حلي الجزار اللاحق ونفي وزارة الداخلية المصرية كذلك وقوع أي تواصل بهذا الشأن لكن واضح عدة أمور.
وقبل ذلك بشهر تقريبا، كانت مجموعة من شباب الجماعة الذين يصفون أنفسهم بأنهم أعضاء في ملتقي "رشد" في السجون المصرية، نداء للمصريين وكافة فئات المجتمع المصري يطلبونه فيه بالصفح والغفران عما اقترفوه "في حق الوطن"، واصفين أنفسهم بأنهم "مجموعة من الشباب المصري، خدعوا في شعارات جماعة الإخوان الجذابة البراقة، فانضموا لها وتدرجوا في عضويتها المختلفة حتى تم سجنهم بأحكام مختلفة".
ولو رجعنا خمس سنين للخلف سنجد أن هذا ليس بجديد أيضا، لأن في عام 2019 أطلق شباب جماعة الإخوان في مصر مبادرة للتصالح مع الدولة. وتم تداول أخبار أن 1350 من عناصر الجماعة في السجون المصرية أرسلوا رسالة إلى المسؤولين في الدولة يطلبون العفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة.
هذا الإنقسام الأفقي بين شباب الجماعة وقياداتها يتوازى مع انقسام آخر رأسي حاصل بين جماعتين للإخوان: جماعة لندن وجماعة إسطنبول. فالجماعة التي ينتمي إليها حلمي الجزار هي جماعة صلاح عبد الحق في لندن والتي هي على خطى القائم بأعمال المرشد العام إبراهيم منير الذي كان قائما بأعمال المرشد حتى مات وأعلنت الجماعة على موقعها الرسمي على الإنترنت وعلى صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي انتخاب صلاح عبد الحق قائما بأعمال المرشد العا. وهو ما رفضته جبهة "محمود حسين" في إسطنبول التي تعلن محمود حسين قائما بأعمال المرشد العام.
وبناء على ما تقدم، استنتج الدكتور معتز عبد الفتاح أن المصريين سواء الانتليجنسيا المثقفة أو أحاد الناس أو مؤسسات الدولة قد أصدرت حكمها النهائي على هذا التنظيم الذي هو ليس في عداء مع الدولة العميقة فقط بزعم الإخوان ولكن مع المجتمع العميق أيضا. وكلمة الدولة العميقة تستخدم لوصف المؤسسات الأمنية والاستخبراتية في أي دولة. أما المجتمع العميق فهو التيار الرئيسي في المجتمع الذي لا يرى مبررا لعودة هذا الشرخ الضخم في المجتمع المصري الذي يقوم على التمايز والتمييز بين المسلم والإسلامي وكأن الإسلامي هو سوبر مسلم لأنه بزعمهم أكثر تدينا أكثر أخلاقية أكثر إيمانا أكثر أحقية بالحكم والتحكم في الدولة والمجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معتز عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
أبرز القضايا التي ناقشها الشرع مع ميقاتي.. ما قصة النازحين والودائع؟
أثار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، العديد من القضايا خلال لقائه الشهر الماضي مع قائد الإدارة السورية الجديدية حينها أحمد الشرع ما كشف جانبا من أفكار الرئيس السوري الحالي المعلقة بتنظيم "داعش" والعلاقة بين البلدين.
في اللقاء الذي عقد تلبية لدعوة من الشرع في دمشق في 11 من الشهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد أكثر من شهر سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، سمع ميقاتي بوضوح من الرئيس السوري الجديد أن سوريا لن تسمح بمرور أموال أو سلاح إلى حزب الله في لبنان بعدما "أساء للسوريين وقاتلهم في عقر دارهم".
وانتقد الشرع بشدّة السياسة الإيرانية التي أكد أنها "غذّت الطائفية والمذهبية"،وأن على الحزب وإيران إعادة النظر في سياساتهما تجاه المنطقة وشعوبها، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من الحزب.
ولدى سؤال الشرع ميقاتي عن وضع حزب الله في لبنان، أجاب الأخير بأن "الحزب تلقّى في الحرب الأخيرة ضربات كبيرة، لكنه دافع عن لبنان في وجه العدو، وهو لا يزال قويا بشكل لا يستهان به".
وعندما سأل الشرع عما إذا كانت الحكومة اللبنانية تنوي إجبار حزب الله على تسليم سلاحه، أجاب ميقاتي بأن هذا الأمر يحتاج إلى حوار داخلي لبناني والاتفاق على استراتيجية دفاعية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار ميقاتي إلى أن حزب الله يمثّل مكوّنا لبنانيا رئيسيا، وله حضور فاعل في المجتمع اللبناني".
وذكرت الصحيفة أن الشرع رد بالقول: "طالما أنكم تخشون دائماً من الحرب الأهلية، لن تتمكّنوا أبدا من بناء دولة".
وأوضحت أنه "كان لافتا لدى الحديث عن الأخطار المشتركة التي يواجهها البلدان، إشارة الشرع إلى "الخطر الأمني الذي يشكّله تنظيم داعش على كل من سوريا ولبنان"، محذّرا من أن هناك محاولات، بدعم خارجي، لتشكيل خلايا للتنظيم في لبنان، وخصوصا في الشمال، ستكون وجهة نشاطها الأراضي السورية بذريعة "محاربة علمانية الإدارة السورية الجديدة".
وذكرت "طرح الوفد اللبناني في اللقاء مسألة إعادة 1,350 مليون نازح سوري استقبلهم لبنان بعد الأحداث السورية إلى بلادهم، فبادر الشرع بالقول إن معظم هؤلاء لا بيوت لهم، فإلى أين سيعودون؟، طالبا التريّث، قبل أن يفاجئ محاوريه اللبنانيين بالقول: طوّلوا بالكن علينا متل ما نحنا مطوّلين بالنا على فقدان ودائع السوريين في لبنان".
وقالت إنه "عندما أجاب الرئيس ميقاتي بأن الودائع تعود لأفراد سوريين وليس للدولة السورية، وهؤلاء سيُعاملون وفق الآلية التي سنتعامل بها مع أصحاب الودائع اللبنانيين، ابتسم الشرع قائلا: خلّوهن عندكن لحدّ ما ترجعوا المصريات".
كذلك طرح الوفد اللبناني مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومزارع شبعا، فاعتبر الشرع "أننا غير جاهزين بعد لترسيم الحدود لأن الأمر يحتاج إلى لجان وخبراء، ونحن لا نزال حديثي العهد في الحكم، ولم تكتمل أجهزة الدولة السورية بعد".
وأضافت أن الشرع تجنب التطرق إلى مسألة مزارع شبعا، أما في ما يتعلق بضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وضبط تهريب المخدرات وتسهيل عبور شاحنات النقل اللبنانية الأراضي السورية في طريقها إلى بلدان أخرى، فقد أبدى الشرع استعداده للتعاون، لكنه طلب "التريث ريثما تكتمل هيكلية الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية".
أبدى الشرع الاستعداد للموافقة على استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان في حال تمكنت بيروت من الحصول على استثناء من قانون قيصر، وفي مقابل دفع الرسوم المتوجبة للدولة السورية.
ولدى طرح قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، أكّد الشرع "أننا أفرغنا كل السجون ولا يوجد مفقودون أحياء"، مشيرا إلى إمكان الاستعانة بفحوصات الحمض النووي لدى العثور على مقابر جماعية لمعرفة ما إذا كانت تضم لبنانيين.
وأكدت الصحيفة أن "الشرع تحدث مطوّلا عن خططه لبناء الدولة في سوريا وتطوير النظام الاقتصادي وتعزيز القطاع المصرفي لمواكبة النهضة المرتقبة وإنشاء عملة رقمية، مع تأكيد حرصه على عدم مراكمة ديون على الدولة".
وكشفت أن الشرع تواصل مع عدد كبير من رجال الأعمال السوريين الذين أبدوا استعدادهم للعودة والاستثمار في سوريا، كذلك تحدث بإسهاب عن مشروع لإنشاء خط سكك حديد للأشخاص والبضائع يربط الدوحة بإسطنبول عبر دمشق، وأنه بإمكان لبنان الانضمام إلى مثل هذا المشروع.
وفي ما يتعلق بتوسيع "إسرائيل" احتلال الأراضي السورية، أشار الشرع إلى أنه حصل على "تعهدات من دول كبرى بأن الإسرائيليين سينسحبون إلى خط حدود عام 1974 فور تمكّن الدولة الجديدة من بسط سيطرتها على كل الأراضي السورية"، من دون أن يتطرق إلى قضية الجولان المحتل.
تحدي المستحيل.. فصل توأم طفيـلي ملتـصق بجـسـد رضيعة