نقابة المعلمين تحمل الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة عن تردي أوضاع المعلمين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حملت نقابة المعلمين اليمنيين، اليوم الأربعاء، الحكومة المسئولية الكاملة عن تردي أوضاع المعلمين وانعكاساته على العملية التعليمية التي تشهد تدهورا سريعا وخطيرا يهدد مستقبل الأجيال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين اليمنيين بمارب مع قيادات نقابة المعلمين لمناقشة قضايا ومطالب المعلمين والمعلمات والظروف التي يعيشونها.
وفي الاجتماع الذي ترأسه أحمد الرباحي المدير التنفيذي لنقابة المعلمين تم استعراض جهود النقابة في سبيل المطالبة بحقوق المعلمين وتحسين اوضاعهم، والصعوبات التي تواجه الاستجابة للمطالب القانونية للعاملين في مجال التعليم في ظل أوضاع الحكومة الشرعية فضلا عن واقع المعلمين في المناطق غير المحررة والذين يعانون الأمرين بسبب قيامهم بأداء رسالتهم التربوية في ظل حرمانهم من مرتباتهم الشهرية منذ ثمان سنوات وهو وضع مأساوي ليس له مثيل.
وناقش الاجتماع الوسائل الممكنة في تفعيل المطالبة بالحقوق بتفعيل الدور النقابي على مستوى المحافظات والمستوى المركزي والتمسك بالحقوق الدستورية والقانونية في التعبير عن المطالب الحقوقية والقانونية للتربويين والعاملين في حقل التعليم.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تفعيل الدور النقابي على مختلف المستويات ليقوم بواجبه تجاه شريحة المعلمين والمعلمات ومهنة التعليم، وقد اتخذ الاجتماع عددا من القرارات إزاء ذلك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مأرب نقابة المعلمين اليمن التعليم الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
بن جامع يؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة
أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، أن الاجتماع ينعقد في توقيت حاسم من أجل تفعيل القرار 2730، مشيرًا إلى أن تأثيره حتى الآن لا يزال محدودًا رغم الطموحات المعبر عنها.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدًا أنهم “تم اغتيالهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرًا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكًا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.