يواجه مجلس النواب أجندة تشريعية متخمة بمشروعات القوانين مطالب بإنجازها وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة للمجلس والتى ستبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، وبعضها الاستعداد لانتخابات الفصل التشريعى الجديد والتى ستبدأ تقريبا فى نهاية عام 2025 وتجديدا فى شهر نوفمبر.
الانتخابات البرلمانية الجديدة سوف تحدد أولويات العمل التشريعى الذى يفرض نفسه سواء من الحكومة أو مجلس النواب لإصداره فى شكله النهائى وبصفة لا يمكن معها التأجيل أو الترحيل، ويأتى فى مقدمة هذه التشريعات تعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ والذى ستسبقه انتخابات مجلس النواب وكذلك قانون الدوائر الانتخابية، وحتى تكتمل المنظومة السياسية فإن هناك ضرورة هامة لتعديل قانون تنظيم الأحزاب السياسية لنكون قد قطعنا شوطا فى الإصلاح السياسى لحاجة الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة إلى «حلحلة» وإخراجها من حالة البيات الشتوى أو التسطيح الصيفى الذى تسأل هى عن أغلبه إما عن تقاعس أو لشىء فى نفس قيادات هذه الأحزاب التى تريد أن تسير مع التيار حفاظا على مراكبها!
لا شك أن جمود الحياة الحزبية أصبح عبئا على الشارع الذى ينتظر منها التعبير عن مصالحه وجعله فى حالة عصف ذهنى مستمر لمواجهة التحديات التى تواجه الوطن من الداخل ومن الخارج فى ظل الأحداث التى تموج بها المنطقة، والتى شجعت العناصر الكارهة للوطن والممولة من الجماعات المعروفة على محاولات الوقيعة بين الشعب والدولة من خلال استقلال الأوضاع الاقتصادية، ويأتى هنا دور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى فى توعية المواطنين بهذه المحاولات التى تهدف إلى جعل المواطن فى حالة سخط رغم الجهود المبذولة من الدولة لتخفيف الأعباء التى يعيشها العالم.
كما أن تعديل قانون الأحزاب السياسية ضرورة لتحقيق العدد الكبير فى الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية عن طريق تشجيع الدمج بالنسبة للأحزاب المتشابهة فى البرامج مما يساعد على المنافسة فى الانتخابات، وكذلك اختيار نظام انتخابى ملائم من خلال قانون مجلس النواب يتيح تمثيلاً مناسباً لكافة القوى التى ستخوض الانتخابات.
المواطن المصرى أصبح ينتظر مجلس نواب جديدا مختلفا تمثل فيها كافة الأطياف السياسية فى ظل انتخابات ديمقراطية تنافسية، تعد لها الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها المسئولة عن العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج.
لن تخلو الأجندة التشريعية المطروحة للمنافسة من مشروعات أقرها الحوار الوطنى والتى سيكون لبعضها نصيب من المناقشة وبعضها يمكن تأجيله للمجلس التشريعى الجديد.
هناك سؤال دائم عن قانون المجالس المحلية فهل سيكون له نصيب من المنافسة فى الدورة القادمة أم لم يصبه الدور؟ عموما مشروعات القوانين لا تموت ويمكن تأجيلها لأن هناك أولويات وأهمها قوانين الانتخابات البرلمانية التى تحتاج إلى دراسة ومناقشات متأنية لأن نظام الانتخاب المناسب يؤدى إلى انتخابات مناسبة وينتهى بمجلس ممثل تمثيلا مناسبا للشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن الأجندة التشريعية محمود غلاب مجلس النواب رئيس الجمهورية شهر نوفمبر الأحزاب السیاسیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال توفيق، إن لديه 3 نقاط، بشأن ذلك الموضوع، أولهم، تتعلق بشركات المحاصة، فرغم أننى كنت أرى إلغاءها، إلا أننا يمكننا أن ندرس التجارب الدولية فى هذا الملف، مثل فرنسا التى أبقت عليها والسعودية التى قررت إلغاءها، وذلك بهدف التوصل إلى شكل للأستفادة منها.
وأضاف توفيق، النقطة الثانية، تتعلق بقانون الشركات الموحد، مشيرا إلى المجهود المبذول فى قانون شركات الاشخاص، وأن الوقت الحالى يعد فرصة لإنهاء قانون الشركات الموحد.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، النقطة الثالثة، هى رغم أن نظم الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة أصبحت هامة جدا فى مجالات الأعمال، إلا أن التقرير المعروض بشأن القانون لم يشير إلى أى تعديلات بشأن استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تأسيس الشركات وإدارتها، وذلك فى الوقت الذى نرى فيه الاهتمام بذلك الملف التكنولوجى.
ودعا النائب توفيق حسانين، إلى ضرورة دراسة أهمية تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمى على ذلك الملف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة