يواجه مجلس النواب أجندة تشريعية متخمة بمشروعات القوانين مطالب بإنجازها وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة للمجلس والتى ستبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، وبعضها الاستعداد لانتخابات الفصل التشريعى الجديد والتى ستبدأ تقريبا فى نهاية عام 2025 وتجديدا فى شهر نوفمبر.
الانتخابات البرلمانية الجديدة سوف تحدد أولويات العمل التشريعى الذى يفرض نفسه سواء من الحكومة أو مجلس النواب لإصداره فى شكله النهائى وبصفة لا يمكن معها التأجيل أو الترحيل، ويأتى فى مقدمة هذه التشريعات تعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ والذى ستسبقه انتخابات مجلس النواب وكذلك قانون الدوائر الانتخابية، وحتى تكتمل المنظومة السياسية فإن هناك ضرورة هامة لتعديل قانون تنظيم الأحزاب السياسية لنكون قد قطعنا شوطا فى الإصلاح السياسى لحاجة الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة إلى «حلحلة» وإخراجها من حالة البيات الشتوى أو التسطيح الصيفى الذى تسأل هى عن أغلبه إما عن تقاعس أو لشىء فى نفس قيادات هذه الأحزاب التى تريد أن تسير مع التيار حفاظا على مراكبها!
لا شك أن جمود الحياة الحزبية أصبح عبئا على الشارع الذى ينتظر منها التعبير عن مصالحه وجعله فى حالة عصف ذهنى مستمر لمواجهة التحديات التى تواجه الوطن من الداخل ومن الخارج فى ظل الأحداث التى تموج بها المنطقة، والتى شجعت العناصر الكارهة للوطن والممولة من الجماعات المعروفة على محاولات الوقيعة بين الشعب والدولة من خلال استقلال الأوضاع الاقتصادية، ويأتى هنا دور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى فى توعية المواطنين بهذه المحاولات التى تهدف إلى جعل المواطن فى حالة سخط رغم الجهود المبذولة من الدولة لتخفيف الأعباء التى يعيشها العالم.
كما أن تعديل قانون الأحزاب السياسية ضرورة لتحقيق العدد الكبير فى الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية عن طريق تشجيع الدمج بالنسبة للأحزاب المتشابهة فى البرامج مما يساعد على المنافسة فى الانتخابات، وكذلك اختيار نظام انتخابى ملائم من خلال قانون مجلس النواب يتيح تمثيلاً مناسباً لكافة القوى التى ستخوض الانتخابات.
المواطن المصرى أصبح ينتظر مجلس نواب جديدا مختلفا تمثل فيها كافة الأطياف السياسية فى ظل انتخابات ديمقراطية تنافسية، تعد لها الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها المسئولة عن العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج.
لن تخلو الأجندة التشريعية المطروحة للمنافسة من مشروعات أقرها الحوار الوطنى والتى سيكون لبعضها نصيب من المناقشة وبعضها يمكن تأجيله للمجلس التشريعى الجديد.
هناك سؤال دائم عن قانون المجالس المحلية فهل سيكون له نصيب من المنافسة فى الدورة القادمة أم لم يصبه الدور؟ عموما مشروعات القوانين لا تموت ويمكن تأجيلها لأن هناك أولويات وأهمها قوانين الانتخابات البرلمانية التى تحتاج إلى دراسة ومناقشات متأنية لأن نظام الانتخاب المناسب يؤدى إلى انتخابات مناسبة وينتهى بمجلس ممثل تمثيلا مناسبا للشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن الأجندة التشريعية محمود غلاب مجلس النواب رئيس الجمهورية شهر نوفمبر الأحزاب السیاسیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تجري اليوم.. من أبرز المتنافسين في انتخابات كندا؟ وما القضايا المتصدرة؟
أوتاوا- يتوجه الكنديون، صباح اليوم الاثنين، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفدرالية العامة، وسط أجواء انتخابية ساخنة، وتحديات داخلية وضغوط خارجية، إذ يعتبر هذا السباق الأكثر زخما في تاريخ كندا ويتحدد من خلاله الحزب الذي سيعتلي سدة الحكم، ويشكل الحكومة وسياساتها للفترة القادمة.
انطلقت الانتخابات الفدرالية المبكرة في ظل أجواء مشحونة عكست فيها الحملات الانتخابية خلافات حادة بين الحزب الليبرالي الحاكم وحزب المحافظين المعارض، في 3 قضايا أسياسية:
تدهور الاقتصاد بالدرجة الأولى خلال السنوات الأخيرة. السياسات الخارجية، ولا سيما العلاقات المتوترة وغير المسبوقة مع الجارة الأميركية وآليات التعامل معها. موقف الأحزاب من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي يشكل المعيار الأهم لأصوات المسلمين.وتمكّن الكنديون من الإدلاء بأصواتهم مبكّرا في الفترة من 18 إلى 21 أبريل/نيسان الجاري، حيث شهدت هذه الجولة إقبالا كبيرا وصوّت فيها حوالي 7.3 ملايين ناخب، بزيادة 25% عن الانتخابات السابقة عام 2021، بحسب هيئة الانتخابات الكندية.
إعلان من الأحزاب المتنافسة؟ أولا: الحزب الليبراليتولى الحكم منذ عام 2015، وكان يقوده جاستن ترودو سابقا قبل استقالته، ثم تولى مارك كارني رئاسة الحزب والحكومة بعد إجراء انتخابات داخلية في التاسع من مارس/آذار الماضي.
ووعد الليبراليون بتعزيز السيادة الكندية، وإصلاح الاقتصاد المحلي، وإنشاء صناديق إستراتيجية لتنويع التجارة، والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة في ظل تهديداتها المتكررة بفرض الضرائب على كندا.
وقدم زعيم الحزب 100 مليون دولار دعما للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتقد الحصار الإسرائيلي واستخدام الغذاء كأداة سياسية في الحرب على غزة، مؤكدا أنه سيعمل مع الحلفاء لتثبيت وقف إطلاق نار دائم، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
ثانيا: حزب المحافظين:يقوده بيير بوليفر منذ عام 2022 وهو نائب من مدينة أوتاوا. ويعتبر الحزب المعارض الأول، وحصل على 120 مقعدا في الانتخابات السابقة.
يركز على تخفيض الضرائب، وبناء المنازل، وضبط الإنفاق، وترتيب ملف الهجرة من خلال تقليل الإنسانية منها والتركيز على الهجرة الاقتصادية ذات المهارة العالية، والتفاوض مع الولايات المتحدة لإنهاء الرسوم الجمركية.
ويدعم زعيم الحزب إسرائيل بشكل مباشر في الدفاع عن نفسها، ويتهم حركة حماس بأنها فاقمت حياة الفلسطينيين لإطالة أمد الصراع.
كما تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل الأجانب "الذين يثيرون الكراهية"، معتبرا أن المسيرات والمظاهرات التي ينظمها المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين "معاداة للسامية"، وفق قوله.
ثالثا: الحزب الديمقراطي الجديد:يقوده جاغميت سينغ، وحصل في الانتخابات السابقة على 24 مقعدا. يركز على تحسين ظروف العمال، والقطاع الصحي المتهالك، والعدالة الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يكون حليفا للحزب الليبرالي في تشكيل الحكومة القادمة إذا لم يحصل الأخير على الأغلبية. ويدعو لفرض ضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى لتحسين الخدمات العامة.
رابعا: حزب الخضر:تقوده إليزابيث ماي، وحصل على مقاعد محدودة في الانتخابات السابقة. ويسعى لجذب الناخبين المهتمين بالبيئة، ويركز على قضايا البيئة والطاقة النظيفة والتغير المناخي.
إعلان خامسا: حزب كتلة كيبيك:يقوده إيف فرانسوا بلانشيت، حصل على 32 مقعدا في الانتخابات السابقة. ويتركز عمله على مصالح مقاطعة كيبيك وتعزيز سيادتها ثقافيا واستقلالها إقليميا، وحماية هويتها.
وهناك أحزاب أخرى صغيرة مترشحة في الانتخابات مثل: حزب الشعب الكندي، وحزب وحيد القرن، والحزب الشيوعي، لكن تأثيرها وحظوظها ضعيفة.
ما آليات وشروط الانتخاب؟ تستخدم كندا نظام الفوز بالأغلبية في دوائر الانتخابات؛ فالمرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات في دائرته يفوز بمقعد الدائرة، حتى لو لم يحصل على أغلبية مطلقة. البلاد أصبحت مقسمة إلى 343 دائرة انتخابية، حيث أضيفت 5 دوائر انتخابية جديدة بعد أن كانت 338 دائرة، نتيجة للنمو السكاني وتعداد عام 2021. يحق لكل مواطن كندي مقيم بلغ 19 عاما أو أكثر يوم الاقتراع التسجيل والتصويت في يوم الانتخابات أو خلال أيام التصويت المبكر عبر البريد أو في مكاتب هيئة الانتخابات الكندية قبل يوم الانتخابات المحدد 28 أبريل/نيسان 2025. الحزب الذي يحصل على أعلى المقاعد في البرلمان يحق له تشكيل الحكومة، ويصبح زعيم الحزب رئيسا للوزراء. ساعات الاقتراع تمتد من 12 إلى 14 ساعة حسب المنطقة الزمنية، ويتم فرز الأصوات يدويا في مراكز الاقتراع بحضور ممثلي الأحزاب المشاركة ومراقبين لضمان الشفافية والنزاهة. تُعلن نتائج الانتخابات في الليلة ذاتها، مع إمكانية إعادة الفرز في حالات النتائج المتقاربة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة