المجالس الشعبية.. الدستور والثغرات (3)
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تحدثت عن نشأة الإدارة المحلية فى مصرمنذ الحملة الفرنسية مرورًا بحكم محمد على، واستعرضت أهم الدساتير التى نصت عليها فى العصر الملكى، وما بعده فى العهد الجمهورى وحتى الآن، وذكرت أن مصر خضعت لنوعين أو مجلسين من الإدارة المحلية، الأول تنفيذى يضم كبار المسئولين بالمحافظة والوحدات المحلية والقروية، والثانى شعبى، يأتى أعضاؤه بالانتخاب، مع تعيين عدد محدود من الشخصيات العامة وبعض المسئولين بالوزارات.
وتطرقت إلى الاختصاصات، التى مكنت المجالس المحلية من ممارسة دور رقابى محدود خلف عباءة دستور 1971 وعبر القانون 43 لعام 1979 وتعديلاته ثم القانون رقم 84 لعام 1996 إلى أن جاء دستور 2014 وخصص تسع مواد للمحليات، باتت هى الأخرى فى حاجة شديدة لتغيير شامل يواكب الواقع السياسى المعاصر والتحديات الداخلية للجمهورية الجديدة.
واليوم، سأتوقف قليلًا عند هذه المواد التى تبدأ من المادة 175 وحتى 183، وتركز معظمها على استقلالية المحليات ماليًا وإداريًا، وانتخاب مقاعدها، مع تخصيص 50 % منها للعمال والفلاحين و25% للمرأة و25% للشباب، بالإضافة إلى تمثيل مناسب للمسيحين وذوى احتياجات الخاصة.
ومن محاسن مواد دستور 2014 التى لم تختبر ولم يعمل بها، أنها جعلت لكل مجلس محلى موازنة وحساب ختامي، ومنعت حل المجالس المحلية فى كل مستوياتها بأى إجراء إدارى، بالإضافة إلى منحها ـ ولأول مرة ـ حق استجواب المحافظ، الذى يمثل رئيس الجمهورية فى الإقليم، إضافة إلى بعض الأدوات الرقابية الأخرى مثل: توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة إلى المسئولين التنفيذيين وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، ومن المحاسن أيضًا: اعتبار قرارات هذه المجالس نهائية ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل فيها، وفى حالة الخلاف يكون الفصل لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وعند وقوع أى تعارض بين المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يكون القرار لمجلس محلى المحافظة.
كما أصبح من حق هذه المجالس إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبرامج المشاركة بالجهود الذاتية فى دعم المشروعات المحلية، واقتراح مشروعات المرافق والإسكان والصحة والتعليم والمناطق الحرة والاستثمارية واللوجستية والتكنولوجية والبورصات السلعية وغيرها من المشروعات الخدمية والإنتاجية، إضافة إلى حق فرض رسوم أو ضرائب محلية، وتعديلها أو الإعفاء منها، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع الشخصيات الاعتبارية والمحافظات الأخرى بعد موافقة الوزارات المعنية.
ونتيجة للأحداث السياسية التى مرت بها مصر، تقرر حل المجالس الشعبية المحلية، ولم يتمكن دستور 2019 المعدل من إعادتها، وأصبح غيابها واضحًا ومؤثرًا فى الشارع السياسى، وهو ما جعل الأحزاب وقوى المجتمع المدنى تطالب بسرعة إصدار قانون جديد يعيد تحديد اختصاصاتها وطريقة تشكيلها ويعالج ثغرات الممارسة، ويزيل العقبات التى تحول دون قيامها بدورها الرقابى بشكل حقيقى وواقعى.
ومن هذه الثغرات والعقبات، شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية، والمستمرة للأسف بكل عيوبها وتعقيداتها وفقا للقانون القديم 43 لسنة 1979، ما أفرزكوادر غير مؤهلة لتحمل هذه المسئولية. كما أنه وبسبب عدم وضوح وازدواجية اختصاصات المجالس الشعبية والتنفيذية، وطغيان الأخيرة على القرارات، لم تتمكن المجالس الشعبية من القيام بدورها، وهو ما خلق فجوة كبيرة عطلت الكثير من المشاريع بدلًا من الإسراع بها.
ولذا فإننى أضم صوتى إلى صوت ممثلى الأحزاب والقوى السياسية ونواب الشعب وخبراء الإدارة المحلية، وأطالب بقانون مستقل للمجالس الشعبية المحلية وليس قرارًا بقانون، يعالج كل ثغرات الممارسة، وخاصة شروط الترشح ونظام الانتخاب ليصبح بالقائمة النسبية المفتوحة وليست المطلقة المغلقة، ولا الجمع بينهما، لضمان تمثيل كل فئات الشعب المصرى.
وللحديث بقية إن شاء الله
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذ الحملة الفرنسية المجالس الشعبیة
إقرأ أيضاً:
بين شرعية الممول والشرعية الشعبية.. المجلس الرئاسي سنتان من الفشل الوطني
بعد مرور أكثر من عامين ونصف على تشكيل “مجلس القيادة الرئاسي” في اليمن، تبدو صورة المجلس في أذهان قطاع واسع من اليمنيين أقرب إلى كيان تم تشكيله لخدمة مصالح الداعمين الإقليميين أكثر من تحقيق مصالح الشعب اليمني. وبناء على هذه الصورة، سيكون من الصعب الرهان عليه لاستعادة الدولة سواء بالقوة أو عبر مفاوضات للسلام العادل.
عندما أُسِّس المجلس بمبادرة سعودية إماراتية تحت مظلة مشاورات يمنية واسعة في الرياض، كان الهدف المعلن توحيد القوى اليمنية المناهضة للحوثيين في إطار الشرعية بعد إعادة هيكلة سلطتها التنفيذية، من خلال دفع الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي لتفويض صلاحياته بشكل نهائي إلى المجلس، إلا أن الوحدة المنشودة لم تتحقق في الواقع كما كان مأمولا.
على الرغم من أن توحيد القوى الفاعلة على الأرض وإشراكها في السلطة يعد أمرا ضروريا لتحقيق الهدف الأساس المتمثل في استعادة الدولة، إلا أن المجلس أثبت عجزه عن تحقيق هذه المهمة. وهذا يعزز الانطباع بأن الداعمين له لجؤوا إليه كحل للتخلص من الفشل في إعادة الرئيس هادي إلى العاصمة صنعاء، باعتباره رمز الشرعية الذي استنجد بهم، وبالتالي، كان تسليم صلاحياته إلى هيئة جديدة مخرجا مناسبا لهم تحت ذريعة توحيد الصف الوطني.
تعكس تشكيلة المجلس بوضوح النفوذ الواسع لداعميه، إذ يضم قادة المليشيات والتشكيلات العسكرية المدعومة منهم، بدلاً من تمثيل القوى السياسية بشكل حقيقي، وهذا ينسجم مع رغبتهم في تقليص تأثير الفاعلين السياسيين.
في هذا السياق، يرى البعض أن النقطة الوحيدة المتعلقة بالوحدة في المجلس تتمثل في رفض العودة للاقتتال فيما بينهم كما حدث في السنوات الماضية، مع الحفاظ على الخلافات في إطار سلمي، وهو ما يعد مكسبا لو تم البناء عليه لتوحيد التشكيلات العسكرية ضمن إطار وزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة، مما يساعد في بناء مؤسسات الدولة وتوحيد القدرات العسكرية نحو الهدف المشترك.
ومع ذلك، ظل أعضاء المجلس يمارسون مهامهم من الخارج بدلا من الانتقال للداخل الوطني في إطار المناطق التابعة للشرعية، وبالتالي لم تتغير طريقة إدارة البلاد حتى مع زوال بعض التحديات الأمنية المرتبطة بالمجلس الانتقالي الذي أصبح جزءا من المجلس، علما أن هذه القضية هي مما كان يؤخذ على الرئيس هادي إبان فترة إدارته من الرياض رغم أن بعض المبررات المنطقية كانت قائمة مثل صراعه مع الانتقالي.
تم تفسير تشكيل المجلس كمؤشر على تحوّل في أولويات الداعمين الخارجيين، فقد اتخذت السعودية مسارا للخروج من اليمن بعد استهداف منشآتها النفطية من قبل الحوثيين في عام 2019، ولأجل تحقيق ذلك، تخلصت من مسؤولية فشل إعادة الشرعية الى صنعاء، بالتركيز على استعادة السلام من خلال التفاوض السياسي مع الحوثيبن. أما الإمارات، وبعد سحب معظم قواتها، كانت تهدف إلى إشراك المجلس الانتقالي في السلطة للمساهمة في اتخاذ قرارات تخدم مشروع الانفصال تحت غطاء شرعية الدولة.
بناء على ذلك، جاءت قرارات وسياسات المجلس استجابة لمطالب الداعمين، حتى وإن بدا بعضها في الظاهر لصالح اليمنيين. على سبيل المثال، التنازلات التي تم تقديمها للحوثيين، كفتح مطار صنعاء وتسهيل دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، كانت استجابة لمطالب الحوثيين في مشاوراتهم مع المملكة.
بل إن التنازلات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مثل رفع التحالف، الذي تقوده الرياض، الحظر عن تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، مما ساهم في زيادة موارد الحوثيين. وآخر هذه التنازلات كان إلغاء قرارات البنك المركزي، والتوقف عن اتخاذ قرارات مستقبلية مما بدا وكأنه مصادرة لحق الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تأكيد وجودها.
للأسف، تم تقديم هذه التنازلات دون الحصول على ما يُقابلها من جانب الحوثيين الذين حققوا فترة الهدنة التي بدأت عام 2022 ما لم يحققوه في السنوات الماضية، وذلك بسبب استغلالهم رغبة الرياض في التفاهم معهم للخروج من اليمن.
من الواضح أن هذه التنازلات لم يكن من الممكن تقديمها في ظل الرئيس هادي، الذي كان يتمتع بشرعية مستمدة من الانتخابات الشعبية، ما يجعل الضغوط عليه محكومة بسقف معين بغض النظر عن طبيعتها، في حين أن أعضاء المجلس، الذين تم اختيارهم من قبل الرياض وأبو ظبي، لا يمانعون في تنفيذ ما يُطلب منهم.
وعطفا على ما سبق، طالما أن شرعية المجلس مستمدة من داعميه الخارجيين، فسيستمر في تمثيل مصالحهم أكثر من تمثيل مصالح اليمنيين. ومن الصعب تصوّر رفضه لأي مطلب، حتى وإن كان على حساب الشأن الوطني.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفأريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
الله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف