التحقيق في واقعة اتهام سيدة باقتحام مخزن مواد بناء بأكتوبر وسرقة محتوياته
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تباشر نيابة أكتوبر أول التحقيق فى واقعة اتهام سيدة وخمسة أشخاص باقتحام مخزن مواد بناء وأسلاك كهربائية، مملوك لرجل أعمال وأستاذ جامعى، وسرقة محتوياته، وسرقة هاتف محمول ماركة "ايفون".
وكان المحامى الأول لنيابات استئناف القاهرة، أصدر قرار بفتح تحقيق قضائي فى البلاغ رقم 2624 سنة 2023 جنح قسم أول أكتوبر.
وجاء فى البلاغ الذى حرره المجني عليه، إن تفاصيل الواقعة ترجع إلى إنه بعد وفاة مالك المخزن الرئيسي وهو رجل أعمال وصاحب "مول تجاري" شهير بمدينة 6 أكتوبر، ترك خلفه ميراث استأثرت به زوجته لنفسها، وحرمت بناته من الميراث.
وقال المبلغ فى محضر الواقعة، إنهم حرروا عدة بلاغات اتهموا فيها زوجة رجل الأعمال الراحل، بالاستيلاء على الميراث، وصدر ضدها حكم من محكمة 6 أكتوبر؛ لعدم تسليمها الميراث لبنات زوجها، وقد خلقت تلك الوقائع عدة خلافات بين الطرفين.
وتابع محرر البلاغ فى المحضر، إنه يوم الواقعة اقتحمت المتهم "زوجة رجل الأعمال الراحل"، مخزن العقار الذى يقطن فيه بنات زوجها المتوفي، مستعينة بعدد من البلطجية، واستولت على محتوياته، وأثناء قيام أحدي الفتيات بتصوير الواقعة، انقضت عليها الزوجة وسرقت هاتفها المحمول، كما اتهم محرر البلاغ الزوجة، بالاعتداء عليه فى الشارع واحداث اصابات به مما أدي إلى فقدانه الوعي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من الشهود الذين تواجدوا بمحيط الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة التى صورت مشاهد الاعتداء؛ للوقوف على ظروف وملابسات ما جرى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نيابة أكتوبر خلافات الميراث جرائم السرقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر بعد زواجه.. التفاصيل
أقامت زوجة تبلغ من العمر 50 دعوي طلاق ضد زوجها البالغ من العمر 60 عام، واتهمته بهجرها والزواج عليها بفتاة تصغره بـ 35 عام، وحرمانها وأولادها من أمواله، لتؤكد:" دمر حياتي، وسرق ما بنيته معه طوال سنوات، وتخلي عني وتزوج دون علمي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" هجرني ودمر حياتي، وعندما طالبته بتطليقي انهال علي بالضرب المبرح وسبب لي إصابات خطيرة، واستولي علي مسكن الزوجية، لأعيش في عذاب في محاولة الحصول على حقوقي الشرعية".
وأشارت الزوجة:" طالبني بإبراءه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج مقابل تطليقي، وفض الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية، لاتعرض للإساءة على يديه بعد أن نسي العشرة التي داومت لسنوات طويلة بيننا رغم أنني لم أقصر في حقه يوما، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات والشهود المقدمين للمحكمة لإثبات عنفه ضدي".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مشاركة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه