تبدو السيدة نهى خليل التى تم اختيارها منذ ساعات مديراً تنفيذياً لصندوق مصر السيادى بملامحها الصارمة بعض الشىء أنها بالفعل امرأة حديدية جديدة تبرز على الساحة الاقتصادية فى مصر وتدير الصندوق الأهم فى مصر ومعه 12 مليار دولار يضمها الصندوق السيادى المصرى.. قرار اختيار نهى خليل لم يأت اعتباطًا فهى ابنة الصندوق وتعمل به بعد إنشائه منذ 6 سنوات.
ووفق بيان مجلس إدارة صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية فإن اختيارها يتناغم مع التوجيهات بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضى قدمًا فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص.
لماذا إذا جاء الاختيار لنهى خليل؟ ومن أين جاء لقب السيدة الحديدية؟
أولاً بحسب المعلومات لشخصيتها القوية وقدرتها على العمل تحت أى ضغوط حتى الوصول لتنفيذ الخطة المستهدفة، وإلمامها بكل صغيرة وكبيرة تخص عمل الصندوق.
وقد تولت قبل عام والنصف منصب رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، لصندوق مصر السيادى. وقبلها شغلت المسئول الرئيسى لعلاقات المستثمرين فى الصندوق لأكثر من 3 سنوات. وفى 2012 شغلت خليل منصب نائب الرئيس التنفيذى لشركة اكسيليرو كابيتال حتى 2020 قبل أن تنتقل للعمل فى صندوق مصر السيادى..
والأهم من كل ذلك هو القدرة على المضى للأمام بوثيقة ملكية الدولة التى اعدتها حكومة الدكتور مدبولى السابقة ولم يتم إنجاز المطلوب من هذه الوثيقة التى تحث بشكل كبير على تقليص دور القطاع العام وفتح المجال للقطاع الخاص بنظام المشاركة الحكومية.
أما المدير التنفيذى السابق للصندوق فقد استقال منذ شهر يونيه الماضى، وهو ما يعكس الدقة والتأنى فى اختيار خليفته وفقاً لمعايير دقيقة خاصة مع امتلاك الصندوق لمرونة كبيرة فى التحرك فى اتجاه تمكين القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
الحقيقة يحسب للدولة المصرية قيامها بإنشاء هذا الصندوق منذ سنوات خاصة أن العديد من الدول لديه مثل هذا الصندوق.
ميزة الصناديق السيادية أنها تعد احتياطيًا نقديًا جديدًا بجانب البنك المركزى، ولها ميزة اضافية هى القدرة على الاستثمار والتحرك وتنمية أصول وموارد بعكس الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى الثابت ولا يمكن له التحرك والمغامرة فى مشروعات اقتصادية خارج السياسات النقدية للبنك المركزى.
امرأة أصبحت على رأس أهم صندوق اقتصادى مصرى خبر مفرح والأكثر فرحاً لو نجحت نهى خليل فى إنجاز وثيقة ملكية الدولة وجذب استثمارات أجنبية من خلال استغلال الامكانيات الضخمة للصندوق وما يديره من أصول وسيولة.
الاختيار هو البداية أما ما هو قادم فإنه سيكون كاشفاً للقدرات التى تتمتع بها امرأة مصرية وصلت لهذه المكانة الكبيرة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر السیادى
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم