نمتلك العقول ولكننا للأسف لا نمتلك بيئة
العالم.. فى هذا العصر ومن وقت قريب كان يمتلئ بالضجيج حول عبقرية
أحمد حسن زويل، وهو عالم كيميائى مصرى أمريكى حاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء لسنة 1999 لأبحاثه فى مجال كيمياء الفيمتو، إذ اخترع ميكروسكوب يُصوِّر أشعة الليزر فى زمن مقداره فمتوثانية، وهكذا يمكن رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية، ويُعدُّ هو رائد علم كيمياء الفيمتو، ولقب بـ«أبى كيمياء الفيالجوائزمتو»، وهو أستاذ الكيمياء.
وتوفى فى 2 أغسطس 2016، فى باسادينا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
وقد حصل على جائزة نوبل فى الكيمياء، وقلادة النيل العظمى، وجائزة وولف فى الكيمياء، ووسام فرانكلين، وقلادة ديفى.
ورغم هذا الحدث الرائع والذى عشناه أجمل لحظات انتصار مصرى علمياً ولكن كالعادة قوبل بالأغانى الوطنية وكأنه ماتش انتصار مصر على الجزائر.. وعندما زاد وقود الوطنية قررت الدولة إطلاق اسم زويل على بعض الشوارع والمدارس.. ولكن لم يحركنا هذا الحدث إلى تطوير الإمكانيات العلمية لعلنا نكتشف اختراعات مصرية مائة بالمائة من خلال أبناء مصر العباقرة. ولم نفكر هل كان أحمد زويل سيكون زويل الذى احتفى به العالم وبعبقريته إذا كان استمر فى مصر ولم يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويكون فريق عمل ليخرج هذا الاختراع؟.. ولكن تلك الفرصة لا يتلقاها أى مصرى عبقرى فى بلدنا، حيث حصدت العبقرية المحلية فى مصر على تكريم الفنانين والراقصين أو أن الجوائز والاحتفاء بالشهرة لن يخرج عن نجوم الفن والتمثيل والرقص والموسيقى والتيكتوك..
ولذلك ما زالت مصر طاردة العباقرة والمخترعين يخرج أبناؤها إلى الخارج ليكتشف عبقريته ومن بين هؤلاء الذين ساروا على نهج زويل العالم المصرى الدكتور محمد حسن والذى لم يسمع عنه المصريون بسبب انشغال إعلامنا بمهرجانات الصيف..
حيث نجح باحثون فى جامعة أريزونا، من بينهم العالم المصرى الدكتور محمد حسن، فى ابتكار أسرع ميكروسكوب إلكترونى فى العالم، يتيح هذا الميكروسكوب الجديد التقاط صور لحظية للإلكترونات المتحركة، مما يحدث قفزة نوعية فى مجالات متعددة مثل الفيزياء والكيمياء والهندسة الحيوية وعلوم المواد.
وقد أكد هذا المخترع المصرى فى تصريحات بأحد المجلات العالمية أن هذه الأداة تتمتع بأعلى دقة زمنية، مما يسمح بتجميد الزمن ورؤية حركة الإلكترونات أثناء حدوثها. وأضاف أن تقنية التصوير الإلكترونى بالزمن اللامتناهى (Attomicroscopy) تعد جسرًا قويًا لتحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات هندسية عملية.
والآن بعد أن تناول العالم قصة هذا المخترع العبقرى المصرى هل لنا أن نستيقظ بعض الشىء ونبحث عن عباقرة العلم فى بلدنا ونوفر لهم الإمكانيات ليخرج عبقرى مصرى من داخل الدولة المصرية أو برعاية جامعة مصرية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: 311 ألف فدان المساحة المنزرعة بـ«الذهب الأبيض»
على مدار تسعة أعوام، نفذت الحكومة خطة للنهوض بمحصول القطن وزيادة مساحته -بعد تراجعها بشكل كبير- ليعود من جديد متربعاً على عرشه باعتباره المحصول الأهم فى قطاع الزراعة، وشهدت السنوات الماضية ارتفاعاً ملحوظاً فى المساحة بعدما نفذت الدولة خطتها فى تذليل عقبات تسويقه عبر منظومة التسويق الجديدة، فضلاً عن النهوض بالأصناف المصرية لتتواكب مع احتياجات الصناعة فى مصر والعالم.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن كل جهات الدولة المعنية سعت خلال السنوات الماضية جاهدة إلى النهوض بالقطن المصرى واستعادة مكانته لإيمانها بأن مقومات استعادة القطن إلى وضعه العالمى موجودة، وإن القطن المصرى يستحق منا الكثير، وإن التسويق هو حجر الزاوية فى أى استراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعى القطن والصناعات النسيجية.
وأكد «فاروق»، فى بيان، أن وزارة الزراعة عملت جاهدة على التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلى والخارجى ما انعكس على الاقتصاد الوطنى، وخاصة إذا ما زاد استهلاك وتصنيع القطن المصرى محلياً لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصديره «خام».
وأضاف أن وزارة الزراعة تبنت استراتيجية جديدة عملت على إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصرى وارتكزت على عدة محاور أساسية وهى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف هى: (جيزة 94، وجيزة 95، وجيزة 96) والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء «أقطان الإكثار» من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وتنفيذ حملة قومية إرشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالأصناف الجديدة وشرح أهم الاحتياجات البيئية والعمل على إنتاج قطن خال من الملوثات.
أشار الوزير إلى أنه من بين المحاور أيضاً تم مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن، وإيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم على التنافس، وذلك من أجل تحقيق أعلى دخل للمزارع وبالتالى تحسين جودة القطن، حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة فى محافظات الوجه القبلى والبحرى، فضلاً عن التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بإنتاج وتصنيع القطن، بهدف فتح أسواق جديدة.
من جانبه قال د. عبدالناصر رضوان، مدير معهد القطن، إن القطن من المحاصيل الاستراتيجية، والدولة أولت اهتماماً كبيراً بزراعته وعودته لتربعه على عرش الأقطان العالمية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتاً إلى أن المساحة المنزرعة ارتفعت العام الماضى حوالى 40 ألف فدان، ومن المتوقع زيادتها فى الأعوام المقبلة بعد الإعلان مسبقاً عن أسعاره لتشجيع الفلاحين على زراعته، وهو سعر تضمنه الدولة فى حال انخفضت الأسعار العالمية.
وأضاف أن معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية حافظ على القطن المصرى خلال الفترة التى تراجعت فيها مساحة زراعته، كما أنه تم استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية، مشيراً إلى أن هناك زيادات فى زراعة محصول القطن فى جميع المحافظات بنسبة 23% عن العام السابق، حيث بلغت المساحة المنزرعة 311.700 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وقال إن المساحة المنزرعة كانت موزعة بين زراعة 40.840 ألف فدان فى محافظات الوجه القبلى والباقى فى محافظات الوجه البحرى.
وقال د. مصطفى عمارة، رئيس بحوث معاملات القطن بمركز البحوث الزراعية، إن القطن يعمل على نسج الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فهو ثقافة وأسلوب حياة وتقليد من التقاليد الضاربة جذورها فى صميم الحضارة الإنسانية، وهو مصدر عيش بالنسبة للملايين من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال البسطاء، بمن فيهم النساء وأسرهن، إنه باختصار محصول يخفف من حدة الفقر فى البلدان الأقل نمواً فى العالم، ويوفر فرص عمل مستدامة ولائقة، وعلاوة على ذلك، فإنه يلعب دوراً مهماً فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتجارة الدولية، ويساهم فى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن سعر القنطار بمحافظات الوجه البحرى سجّل 12 ألف جنيه، فيما يختلف السعر قليلاً عن محافظات الوجه القبلى التى التزمت بسعر الضمان الذى حددته الحكومة بواقع 10 آلاف كحد أدنى لسعر بيع قنطار القطن، بسبب اختلاف الأصناف المزروعة فى كل منهما من القطن، وتزرع الأقطان فى محافظات الوجه القبلى قصيرة ومتوسطة التيلة، لكن تقوم محافظات الوجه البحرى بزراعة القطن المصرى طويل التيلة.
وأضاف أن الحكومة نجحت العام الجارى فى رفع سعر الضمان الخاص بقنطار القطن لدى مختلف المحافظات، والتزمت بألا يهبط السعر عن السعر المحدد له وهو 10 آلاف لسعر قنطار القطن لدى محافظات الوجه القبلى و12 ألف جنيه لسعر قنطار القطن للوجه البحرى، وهو أقل سعر موجود الآن لسعر القطن.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”