ظلت المقاهى المصرية لسنوات هى مصدر الترفيه والأخبار والخدمات والنميمة.. وفيها منافع أخرى.. يتبادل روادها حصيلتهم من المعلومات والبضائع.. وحسب ما تريد من معلومات تجدها، وكل أنواع البضاعة متوفرة.. سياسة، تجارة، ثقافة، فكر، فن، أدب.. قلة أدب، حتى خدمات دواوين الحكومة المجانية بالنهار تباع بمقابل فى المقاهى بالليل!
ومقاهى الحوارى الشعبية فى القاهرة تختلف عن مقاهى شوارع وسط البلد الرئيسية، ومقاهى الأرياف تختلف كذلك عن مقاهى البندر، والمقاهى التى بجوار المستشفيات ليست مثل التى بجوار أقسام الشرطة والمحاكم.
ففى الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضى كانت هناك مقاه تتسبب فى إقالة حكومات، ومقاه تتشكل فيها حكومات.. وأخرى لرواد الفكر والإبداع ومنها مقهى «البوستة» التى كان يرتادها جمال الدين الأفغانى ومقهى «اللواء» المكان المفضل لشاعر النيل حافظ إبراهيم «ومتاتيا» قبلة الفن المصرى وفى مقدمتهم نجيب الريحانى والأديب العالمى نجيب محفوظ.. وفى شارع شريف بالقاهرة مقهى الأنجلو وكان يفضله العديد من الفنانين، والسياسيين، والكتاب، والصحفيين!
فى منتصف السبعينات القرن الماضى، ومع الانفتاح الاقتصادى انتشرت الكافيهات فى مناطق مثل المهندسين والزمالك ومصر الجديدة ثم مدينة نصر ومؤخراً التجمع الخامس هذا بخلاف كافتريات ومطاعم القرى السياحية بالساحل الشمالى.. ومع ذلك ظلت المقاهى القديمة موجودة، ولكن مستواها متدنٍ ولم تعد شعبية كما كانت، وأصبحت «بيئة» تفتقد لأصول المقاهى القديمة وأصبحت الكافيهات كذلك لا تختلف كثيراً عنها من حيث انتشارها فى الكثير من الشوارع والحوارى.. حتى الذين يعملون فيها غير حرفيين ولا ينتمون للمهنة..!
وزبائن المقاهى والكافيهات هذه الأيام عبارة عن مجموعات تجلس معاً ولا يتبادلون الحديث والجميع ينظر لشاشة الموبايل وكأن كل واحد منهم يجلس بمفرده، والسبب فى هذه العزلة هو التماهى والاستغراق فى السوشيال ميديا (الفيسبوك، التيك توك، انستقرام.. وغيرها) التى تحولت إلى مقاه إلكترونية.. وكل صاحب حساب على هذه المنصات هو فى الواقع الافتراضى صاحب مقهى.. وهو «معلم» المقهى الذى يجلس على «البنك» ويفرض على رواد منصته أو «نصبته» فى ماذا يتكلمون ولا يتكلمون!
وفى زمن المقاهى الرقمية الكل «معلمين» يقولون الأخبار بمزاجهم، وينقلون المعلومات على هواهم، ويتعاملون مع الانطباعات والمشاهدات اليومية باعتبارها آراء ووجهات نظر سياسية واقتصادية واجتماعية.. ويطلقون الأحكام على الجميع وكأنهم فوق الجميع، وفى المقاهى الرقمية كل واحد يستطيع أن يحكى ويرقص ويغنى ويلعب.. ومع ذلك الوحدة تقتله لأنه يفعل كل ذلك بمفرده ومن خلف شاشة الموبايل أو الكمبيوتر فى غرفة مغلقة مظلمة.. بينما مقاهى الشوارع زمان كانت هى الحياة نفسها بحلوها ومرها.. ولكن لكل زمن مقاهٍ ولكل مقاهٍ زمن!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الناصية
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط الإذن بمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب منح النيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات على السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو