الأمن يلاحق حائزي الأسلحة بالأقاليم ويضبط 154 متهما
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار الواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (189 قطعة سلاح نارى بحوزة 154متهم).
وفي سياق منفصل شهدة منطقة فيصل بالجيزة واقعة غريبة، بقيام سيدة بدفع زوجها من شرفة الشقة ليسقط جثة هامدة غارقا في دمائه.
الواقعة دارت أحداثها بشارع مصطفى المصري أمام شارع الوفاء والأمل، التف أهالي المنطقة حول الشخص بعد سقوطه وسط الشارع، لكن شدة الارتطام بالأرض تسبب له في إصابات كلفته فقدان حياته.
أمام أعين الطفل الصغير للزوجين دارت أحداث تلك الواقعة بعد مشاجرة على تسوية الأب لمعاشه بسبب حالة مرضية تعرض لها.
تلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، مفاده سقوط شخص من علو في ظروف غامضة بدائرة القسم.
على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين سقوط عامل من الطابق الخامس وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وعمرها (41 عاما) وتم القبض عليها واعترفت بارتكاب الواقعة بعد تسوية الزوج للمعاش في سن مبكرة بسبب سوء حالته الصحية.
وأمام جهات التحقيق أنكرت الزوجة المتهمة تلك الواقعة مؤكدة أنها سقط أثناء تشاجرهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر أجهزة الأمن التحقيقات في الحادث.
القبض على شخص لإدارته شركة دون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارجتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لإنشائه شركة دون ترخيص للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إنشاء أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لـ شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص كائنة بنطاق محافظة القاهرة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج وطلبات توظيف وأكلاشيه باسم الشركة ومطبوعات دعائية وهاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة أعمال البلطجة ضبط الخارجين على القانون الأسلحة النارية والبيضاء ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء
إقرأ أيضاً:
مندوب السودان لدى الأمم المتحدة يحدد أهم شيء في قرار حظر الأسلحة
قال المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، الخميس، في مقابلة مع قناة الحرة إن "أهم شيء" في قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور، هو تحديد مدة المراجعة بسنة واحدة بعدما كانت 18 شهرا وعدم توسيع نطاق القرار إلى مناطق أخرى، ومنع الدول من التدخل في الصراع.
وكان القرار السابق يفرض مراجعة للوضع في دارفور بعد 18 شهراً وبشكل غير محدد المدة عموما، لكن في القرار الجديد تم تقليص هذه الفترة إلى 12 شهراً. ويعني هذا أن مجلس الأمن سيعيد النظر في الوضع بعد سنة واحدة فقط، لتقييم مدى الالتزام بالقرار واتخاذ قرار جديد بشأن تمديده أو تعديله.
وفي حين أن القرار السابق كان يفرض حظرا على نقل الأسلحة إلى دارفور فقط، كانت هناك مقترحات لتوسيع هذا الحظر ليشمل أقاليم أخرى في السودان.
وفي النهاية، نجح السودان في إبقاء الحظر مقتصرا على دارفور فقط، وفق ما أكده السفير السوداني.
يذكر أن القرار الصادر، عام 2005، كان يركز بشكل حصري على دارفور، وهذا لم يتغير في النسخة الجديدة.
وقال الحارث إدريس: "تغلبنا على عقبة المعايير الواجب استيفاؤها وتنفيذها حتى يتم التحقق من الامتثال.. كذلك بدل أن تتحمل الحكومة فقط وزر هذا القرار تتحمل كل الدول بما فيها الإمارات وتشاد ودول الجوار وكل المنخرطين في تغذية الحرب وتوسيع نطاقها في دارفور".
يذكر أن دولا عدة من بينها الإمارات وُجِّهت إليها اتهامات بالتدخل في الحرب المندلعة بالسودان، إلا أنها نفت ذلك.
وإحدى التعديلات المهمة في القرار الجديد هو أنه لا يحمّل الحكومة السودانية وحدها مسؤولية الامتثال للقرار، حيث يشمل أيضا دول الجوار والدول التي قد تكون ضالعة في تزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح أو دعم الصراع.
إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن القرار يعزز احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
وبحسب المسؤول ذاته، بالرغم من حظر نقل الأسلحة إلى دارفور، فإن القرار لا يمنع الحكومة السودانية من الحصول على الأسلحة بشكل عام، بل يركز فقط على منع نقل المعدات العسكرية إلى دارفور.
الحارث إدريس عقّب على ذلك بالقول: "لا يمكن ضبط الأمن في إقليم عاش مظاهر عنف بدون وجود قوة صلبة".
ومدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمدة عام، حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام.
وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدد المجلس، حتى 12 سبتمبر عام 2025، نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطال حاليا ثلاثة أشخاص فقط.
وعلق نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، قائلا: "لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس.. وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم".
وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها "سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور" و"يساعد" على "إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن".
وتدور منذ أبريل عام 2023، حرب بين الجيش السوداني بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو.
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.
وتخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، وخصوصا في إقليم دارفور الذي شهد قبل 20 عاما حربا برزت خلالها قوات "الجنجويد" التي تم دمجها في قوات الدعم السريع.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة