محللون: عملية الاحتلال بالضفة مخطط لتصفية قضية فلسطين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
القدس المحتلة- أجمعت قراءات محللين سياسيين من فلسطينيي 48 وباحثين بالشؤون الإسرائيلية أن العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية المحتلة تنسجم مع الحرب على قطاع غزة، وتأتي في سياق حرب الإبادة الهادفة للقضاء على الوجود السكاني للفلسطينيين بفلسطين التاريخية.
وقدرت التحليلات أن هذه العملية العسكرية التي قد تمتد إلى جميع مناطق الضفة، وتعتبر الأوسع منذ عملية "السور الواقي" عام 2002، تنسجم مع سياسات حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، التي لوحت مع بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى تهجير الفلسطينيين، بذريعة أنهم يشكلون خطرا وجوديا على استمرار المشروع الصهيوني.
وتوافقت القراءات على أن العملية العسكرية الإسرائيلية تعتبر وجها آخر لخطة "الحسم" التي تهدف لتكريس المشروع الاستيطاني، وفرض وقائع على الأرض تحول دون إقامة دولة فلسطينية، وخلق بيئة طاردة للفلسطينيين لدفعهم للهجرة القسرية، إلى جانب الإمعان في ضم الضفة والأغوار إلى السيادة الإسرائيلية.
يعتقد المحلل السياسي الكاتب طه إغبارية أن العملية العسكرية شمالي الضفة تندرج ضمن خطة حكومة اليمين المتطرف لحسم الصراع مع الفلسطينيين، عبر الضم المتدرج الذي يدفع إليه تيار "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة.
وأوضح إغبارية للجزيرة نت أن العملية العسكرية الواسعة شمالي الضفة جزء لا يتجزأ من سياسات حكومة نتنياهو تجاه القضية الفلسطينية، وهي تضاف إلى حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي تندرج في سياق المخطط الشامل لتكريس المشروع الاستيطاني في كل فلسطين التاريخية، عبر إخلاء وتهجير متدرج للفلسطينيين.
ولفت إلى أن سياسات حكومة اليمين في الضفة تأتي استمرارا لنهج الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت التي أطلقت عملية "كاسر الأمواج". بيد أن العملية العسكرية الحالية التي تقودها حكومة نتنياهو تأخذ أبعاد أكثر تطرفا، وذلك رهانا منها على توسيع المشروع الاستيطاني، وتحقيق مكاسب سياسية بأوساط المجتمع الإسرائيلي.
وردا على سؤال: لماذا تعتبر إسرائيل أنه من الضروري التعامل مع الضفة على أنها غزة ثانية؟ أجاب المحلل السياسي بالقول إن "المؤسسة الإسرائيلية تخشى أن تنتقل المقاومة المسلحة إلى جميع المناطق بالضفة، وعليه تسعى إلى استباق الأمور بعملية عسكرية في مدن ومخيمات شمالي الضفة، التي يتم التعامل معها على أنها نموذج مصغر لغزة".
وأشار إلى أن إسرائيل -التي تخشى من اندلاع انتفاضة مسلحة في ظل جبهات الإسناد لقطاع غزة المشتعلة بالإقليم- ترى بالضفة الخطر الداهم والجبهة التي قد تكون الأوسع، وقد تؤدي إلى إشعال انتفاضة شاملة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبين المحلل السياسي أن إسرائيل ترى بالضفة أخطر الجبهات، كونها مرتبطة جغرافيا بالعمق الإسرائيلي، حيث إن إشعال الضفة بانتفاضة شاملة مسلحة من شأنه أن يعمق المأزق الإستراتيجي الذي تعاني منه إسرائيل، بكل ما يتعلق في الصراع مع الفلسطينيين.
ذات الطرح تبناه رئيس حزب التجمع الوطني سامي أبو شحادة، الذي أكد أن هذه العملية العسكرية تأتي في سياق حرب شاملة تسعى إليها إسرائيل في المنطقة لاستهداف الوجود الفلسطيني، من خلال استمرار حرب الإبادة والمجازر في غزة، والتصعيد الخطير في مدن ومخيمات الضفة، وتشديد الخناق وملاحقة النشاط السياسي لفلسطينيي 48.
وأوضح أبو شحادة، وهو أستاذ بالعلوم السياسية وتاريخ الشرق الأوسط، -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن ما يقود المؤسسة الإسرائيلية هو الفكر الانتقامي والعدائي لكل ما هو عربي وفلسطيني، حيث تحظى القيادة الإسرائيلية بدعم واسع بالمجتمع الإسرائيلي لاستمرار الحرب على غزة، بل وتوسيعها إلى لبنان والضفة واستهداف القدس والأقصى.
وشدد أبو شحادة أن السياسات الإسرائيلية تؤكد الرفض والتعنت بالتوصل لأي حل سياسي لإنهاء الحرب، بل تسعى إسرائيل لاستمرارها بشكل أوسع، قائلا إن "الاجتياح للضفة يكشف الحالة الهيستيرية التي تقود إسرائيل والإصرار على ضرب إرادة الشعب الفلسطيني، وتلويح بعض القيادات الإسرائيلية بالتهجير للفلسطينيين، أي تطبيق خطة الحسم التي يلوح بها سموتريتش منذ عام 2017".
من جانبه، يرى الباحث في "مركز التقدم العربي للسياسات" والمختص بالشؤون الإسرائيلية أمير مخول أن العملية العسكرية شمالي الضفة تأتي في سياق الحرب على غزة، وضمن سياق مخطط أوسع للقضاء على الوجود السكاني الفلسطيني في كل فلسطين التاريخية.
وردا على سؤال حول الخطر الداهم الذي تراه القيادة العسكرية والأمنية بإسرائيل في المقاومة الفلسطينية، بمدن ومخيمات شمال الضفة، أوضح مخول للجزيرة نت أن "إمعان المؤسسة الإسرائيلية بالتهويل من الخطر الأمني وتغلغل النفوذ الإيراني لدعم فصائل المقاومة في الضفة، يأتي لتبرير العدوان على الشعب الفلسطيني".
ولفت إلى أن العملية العسكرية تندرج ضمن مخططات حكومة اليمين المتطرف لتصفية القضية الفلسطينية، والشروع بتطبيق عملي لخطة "الحسم" الهادفة لتعزيز وتكريس المشروع الاستيطاني وتهجير للفلسطينيين، وهي الخطة التي تمهد بشكل عملي إلى ما يسمى "الوطن البديل" في الأردن.
وشدد الباحث بالشأن الإسرائيلي على أن العملية العسكرية الإسرائيلية -التي قد تمتد إلى جميع مناطق الضفة- تعتبر جزءا من حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتدور فصولها الأولية في قطاع غزة، وتهدف إلى تشتيت الشعب الفلسطيني، وفصل غزة عن الضفة، وتقويض السلطة الفلسطينية وأي مقومات بنيوية من شأنها أن تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وحذر مخول من تداعيات العملية العسكرية في مدن ومخيمات شمالي الضفة، لافتا إلى أنها تأتي في سياق عدوان شامل على الشعب الفلسطيني، يشبه إلى حد كبير العملية العسكرية الكبرى والاجتياح الشامل لجنين ومخيمها عام 2002.
ويعتقد الباحث بالشأن الإسرائيلي أن العملية العسكرية الحالية على شمالي الضفة تتجاوز كافة الأهداف المعلنة بذريعة توفير الأمن والأمان للإسرائيليين، وتتركز في الهدف الأصلي للمؤسسة الإسرائيلية بالقضاء على الوجود الفلسطيني، قائلا إن "المرحلة المقبلة من العدوان ستطال فلسطينيي 48".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أن العملیة العسکریة المشروع الاستیطانی الشعب الفلسطینی حکومة الیمین تأتی فی سیاق حرب الإبادة مدن ومخیمات شمالی الضفة أبو شحادة على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدكتور حسام بدراوي يكتب: فلسطين والفرص الضائعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وأنا في زيارتي مع وفد المائدة المستديرة الي واشنطن في مبادرة من المجتمع المدني غير الحكومي لتأكيد الموقف الشعبي مع قيادة مصر، فيما يخص قطاع غزة وحل الدولتين، دار في ذهني واسترجعت عددا من الفرص الضائعة على الشعب الفلسطيني عبر الخمسة عقود الماضية.
أولًا: في اتفاقيات كامب ديفيد الموقعة عام 1978 بين مصر وإسرائيل، تم تناول القضية الفلسطينية من خلال وثيقة بعنوان "إطار للسلام في الشرق الأوسط". ركزت هذه الوثيقة على منح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة حكمًا ذاتيًا مؤقتًا لمدة خمس سنوات، يتم خلالها التفاوض على الوضع النهائي لتلك المناطق.
أبرز ما جاء في الوثيقة بخصوص الدولة الفلسطينية:
• الحكم الذاتي: تأسيس سلطة حكم ذاتي منتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتولى إدارة الشؤون المحلية للفلسطينيين خلال الفترة الانتقالية.
• الانسحاب الإسرائيلي: انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة لتمكين سلطة الحكم الذاتي من ممارسة مهامها.
• مفاوضات الوضع النهائي: بدء مفاوضات بين إسرائيل ومصر والأردن وممثلي الفلسطينيين في غضون ثلاث سنوات من بدء الحكم الذاتي، بهدف تحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة لم تنص صراحة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بل ركزت على ترتيبات الحكم الذاتي والمفاوضات المستقبلية لتحديد الوضع النهائي. وقد أثار هذا النهج انتقادات من بعض الأطراف العربية والفلسطينية، معتبرين أنه لا يلبي التطلعات الفلسطينية في الاستقلال الكامل.
رفضت السلطة الفلسطينية والبلدان العربية هذا الإطار الذي وقعت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل ولم يحضر وفد فلسطين مؤتمر فندق مينا هاوس لتفعيل الاتفاقية وقاطعوا مصر وضاعت الفرصة.
ثانيًا: اتفاقية أوسلو، المعروفة رسميًا بـ"إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي"، هي اتفاقية سلام تم توقيعها في 13 سبتمبر 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، بحضور الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون. جاءت هذه الاتفاقية نتيجة لمفاوضات سرية جرت في أوسلو، النرويج، وهدفت إلى وضع إطار لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
أبرز بنود الاتفاقية:
1. الاعتراف المتبادل:
• تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن، وتلتزم بنبذ الإرهاب والعنف.
• في المقابل، تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
. 2 ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي:
• الاتفاق على إقامة سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة، تُعرف بـ"السلطة الوطنية الفلسطينية"، تتولى إدارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
• تُجرى انتخابات لمجلس تشريعي فلسطيني لتمثيل السكان الفلسطينيين في المناطق الخاضعة للسلطة.
3. الفترة الانتقالية والمفاوضات النهائية:
• تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبدأ بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا.
• الالتزام ببدء مفاوضات حول "الوضع النهائي" قبل نهاية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية، لمناقشة القضايا المحورية مثل القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، والحدود.
4. الأمن والنظام العام:
• تشكيل قوة شرطة فلسطينية للحفاظ على الأمن والنظام في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
• استمرار مسؤولية إسرائيل عن الدفاع ضد التهديدات الخارجية وضمان أمن الإسرائيليين.
على الرغم من الآمال الكبيرة التي عُلّقت على الاتفاقية، إلا أن تنفيذها واجه العديد من التحديات والعقبات، مما حال دون تحقيق السلام الدائم والشامل بين الجانبين.
ثالثًا: في ديسمبر 2000، قدم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ما يُعرف بـ"معايير كلينتون" كإطار لحل نهائي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. هدفت هذه المقترحات إلى تحقيق تسوية شاملة تشمل القضايا الرئيسية التالية:
1 . الأراضي والحدود:
• الدولة الفلسطينية: تُقام على 94-96% من الضفة الغربية وكامل قطاع غزة.
• الكتل الاستيطانية: تضم إسرائيل الكتل الاستيطانية الكبرى التي تضم حوالي 80% من المستوطنين، مع تعويض الفلسطينيين بأراضٍ من داخل الخط الأخضر بنسبة 1-3%.
• التواصل الجغرافي: ضمان تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية وتقليل المناطق المضمومة وعدد الفلسطينيين المتأثرين بذلك إلى الحد الأدنى.
2 . القدس:
• السيادة: تُقسم المدينة بناءً على التركيبة السكانية؛ الأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية، واليهودية تحت السيادة الإسرائيلية.
• الحرم الشريف (جبل الهيكل): سيادة فلسطينية مع “ملكية رمزية” لإسرائيل على المنطقة، وضمان حق الوصول وممارسة الشعائر للجميع.
3. اللاجئون:
• حق العودة: لا عودة جماعية للاجئين إلى داخل إسرائيل؛ يُسمح بعودة محدودة بناءً على موافقة إسرائيلية.
• التوطين: توطين اللاجئين في الدولة الفلسطينية، أو إعادة توطينهم في دول ثالثة، مع تقديم تعويضات وإعادة تأهيل.
4 . الأمن:
• الانسحاب العسكري: انسحاب إسرائيلي من المناطق الفلسطينية خلال 36 شهرًا، يتبعه وجود دولي لمراقبة التنفيذ.
• غور الأردن: وجود إسرائيلي محدود في مواقع ثابتة لمدة 36 شهرًا إضافية تحت إشراف دولي.
• الدولة الفلسطينية: منزوعة السلاح مع قوة أمنية قوية للحفاظ على النظام الداخلي.
على الرغم من قبول الحكومة الإسرائيلية للمقترحات مع بعض التحفظات، إلا أن القيادة الفلسطينية، برئاسة ياسر عرفات، أبدت تحفظات جوهرية. أعربت عن قلقها بشأن تقسيم القدس، وغياب حق العودة للاجئين، والتواصل الجغرافي للدولة المقترحة. نتيجة لهذه التحفظات، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، واعتُبرت هذه الفرصة ضائعة مرة أخري في مسار عملية السلام.
رابعًا: خطة ترامب للسلام:
في يناير 2020، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اقتراح للسلام في الشرق الأوسط، يُعرف غالبًا باسم "خطة ترامب للسلام". تضمنت هذه الخطة خريطة مفاهيمية تحدد الحدود والترتيبات الإقليمية المقترحة بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية. وأشارت الخريطة إلى أن إسرائيل ستضم حوالي 30% من الضفة الغربية، بما في ذلك جزء من الأردن والمستوطنات الإسرائيلية القائمة، في حين سيتم منح الفلسطينيين دولة منزوعة السلاح تضم الـ70% المتبقية من الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل أراضٍ إضافية في صحراء النقب.
كما اقترحت الخطة ربط الضفة الغربية بقطاع غزة عبر نفق أو طريق سريع مرتفع لضمان التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية.
في كل الأحوال ستبقى القدس العاصمة غير المقسمة لإسرائيل، مع إمكانية إنشاء عاصمة فلسطينية في مناطق على أطراف القدس الشرقية، مثل أبو ديس.
وقد لقيت الخطة ردود فعل متباينة؛ حيث رحبت بها إسرائيل إلى حد كبير، بينما انتقدها القادة الفلسطينيون والعديد من المراقبين الدوليين لكونها منحازة للموقف الإسرائيلي وتقوض فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.
في أوائل عام 2025، وخلال بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب، برز اقتراح جديد يتعلق بقطاع غزة. اقترحت الخطة أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة، وإعادة تطوير المنطقة، وإعادة توطين سكانها الفلسطينيين. وقد واجه هذا الاقتراح انتقادات واسعة من قبل كل من المجتمعات الإسرائيلية والعربية، بسبب المخاوف بشأن جدواه وإمكانية تسببه في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، ردت مصر ودول عربية أخرى بطرح خطط بديلة تركز على إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الوجود الفلسطيني في وطنهم.
تعكس هذه المبادرات التعقيدات المستمرة والاختلافات في وجهات النظر حول معالجة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، حيث تقترح مختلف الأطراف حلولًا متباينة بناءً على مصالحها الاستراتيجية واعتبارات الاستقرار الإقليمي المرتبطة بتوازن القوي في كل زمن.
أعتقد أن تراجع ترامب عن خطة تهجير أهالي غزة من تهجير قسري الي تهجير طوعي ما هو إلا تغيير شكلي حيث تطور النهج من دولة فلسطينية منزوعة القدرات إلى لا دولة ولا حقوق للفلسطينيين.
الملحوظ أنه بمرور الزمن وضعف الجانب التفاوضي العربي، مع اختلاف القيادات الفلسطينية مع بعضها، فإن المطروح علي طاولة المفاوضات يقلص الحقوق الفلسطينية ويعمق الاحتلال.. ورويدًا رويدًا، اختفت الجولان من الطلبات العربية وأصبح الكلام علي الدولتين بعيد المنال ووصلنا إلى صفاقة طلب التهجير القصري لأكثر من ٢ مليون فلسطيني الي الأردن مصر.
لا أرى فخرًا بما فعلته حماس يوم ٧ أكتوبر وأنا أرى ٢.٣ مليون فلسطيني يهجرون وغزة مدمرة، و٥٠ ألف قتيل، وهناك من يحتفل بنصر وهمي، لدرجة أنني بدأت أظن أن هذا افضل ما حدث للدولة الصهيونية في تاريخها الحديث. بدأت أظن أن جزءًا كبيرًا من مأساة الشعب الفلسطيني من صنع قياداته بنفس قدر إجرام إسرائيل.
***
في زيارتي السياسية الأخيرة ضمن وفد من المجتمع المدني غير الحكومي، وجدت أن المناخ في العاصمة الأمريكية معبأ بالتأييد المطلق لإسرائيل والانحياز الذي لا يحترم نهائيًا حقوقًا للشعب الفلسطيني.
دار في ذهني ما فعله الأوروبيون في سكان أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، والقضاء علي شعوب عاشت علي هذه الارض بلا رحمة ولا إحساس بالذنب.
دار في ذهني استعباد سكان أفريقيا والاستيلاء على ثروات القارة مئات السنين وكأن چينات الشر في قادة الشعوب الاوروبية قد أخفت الرحمة والعدالة وحقوق الإنسان التي يتنادون بها الآن.
قلت لنفسي، التاريخ يدور علي نفس المنوال ولا يزال ظلم الإنسان لأخيه الإنسان من أجل المصلحة والسلطة والنفوذ والاستيلاء على الثروه هو الغالب والمسيطر، وما فلسطين إلا نموذج ويتكرر للأسف الشديد.