عقوبات أميركية على مسؤول أمني ومنظمة إسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على منظمة إسرائيلية غير ربحية، ومسؤول يهودي عن الأمن في مستوطنة بالضفة الغربية، في أحدث جهد من واشنطن لمعاقبة المستوطنين اليهود الذين تتهمهم بالتطرف وممارسة العنف ضد الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن منظمة هاشومير يوش غير الحكومية، التي تقول إنها تساعد في حماية المستوطنين، قدمت دعما ملموسا لبؤرة استيطانية مقامة دون تصريح في الضفة الغربية، تخضع بالفعل لعقوبات.
وذكر ميلر في بيان أن إسحق ليفي فيلانت، وهو مدني مسؤول عن تنسيق الأمن في مستوطنة يتسهار، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين في فبراير لوضع حواجز على الطرق، والقيام بدوريات هدفها إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.
وأضاف ميلر "عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يسبب معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة".
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إسرائيل إلى محاسبة المسؤولين عن العنف.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة، ومنعهم من دخولها، ومنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.
وستُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي بشأن العنف في الضفة الغربية وقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في فبراير. واستُخدم هذا الأمر في فرض عقوبات على جماعة فلسطينية مسلحة، وعلى مستوطنين يهود، ومن يدعمهم.
وأقامت جماعات مؤيدة لإسرائيل وأشخاص يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية دعوى قضائية للطعن على الأمر بحجة أنه فضفاض وسيعاقب أي شخص يعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأقامت إسرائيل في الضفة مستوطنات يهودية تعتبرها أغلب دول العالم غير قانونية. وهو ما ترفضه إسرائيل.
وقالت إدارة بايدن في فبراير إن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، مما يشير إلى العودة للسياسة الأميركية الراسخة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية التي خالفتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إنه لا داعي لمثل هذه العقوبات. وندد وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعقوبات سابقة فُرضت على مستوطنين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
بسبب العنف في الساحل..فرنسا: نعارض رفع العقوبات على سوريا
قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن باريس ترفض الرفع الإضافي للعقوبات على سوريا إذا بقيت الانتهاكات التي خلفت أكثر من ألف قتيل مدني في غرب ووسط البلاد في الأيام الأخيرة، دون عقاب.
وقال الوزير المنتدب المكلف الفرنكوفونية ثاني محمد الصليحي، أمام أعضاء مجلس الشيوخ: "من البديهي أننا لن نقبل برفع العقوبات مرة أخرى إذا لم تكن لدينا ضمانات أن الانتهاكات لن تمر دون عقاب". وأضاف "تدين فرنسا جميع الانتهاكات ضد المدنيين أياً كانت طائفتهم، وأياً كان مرتكبوها، سواء كانوا جماعات نظام بشار الأسد أو جماعات إرهابية".وتابع "لن يتمكن هذا البلد من استعادة استقراره وازدهاره دون عملية سياسية تضمن أمن وحقوق كافة الطوائف"، ورحب الوزير بالاتفاق بين السلطات السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع والأكراد.
❝Conversation with General Mazloum Abdi, Commander of the Syrian Democratic Forces: I commended the agreement signed with Damascus, which must guarantee the rights and security of our Kurdish partners and the continuation of the fight against Daesh with them. France will remain… https://t.co/NV2qg95bA2
— France Diplomacy ???????????????? (@francediplo_EN) March 12, 2025وقال الصليحي إن "النتائج مع الأكراد مشجعة للغاية، والتي أعقبها اتفاق أمس مع الدروز" دون مزيد من التفاصيل.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في نهاية فبراير (شباط) تعليق العقوبات على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا للمساعدة في إعادة الإعمار ودعم المرحلة الانتقالية، ولكن الوضع لا يزال هشاً كما أظهر القتل الجماعي في الأيام الأخيرة في غرب ووسط البلاد.
بريطانيا تلغي عقوبات مفروضة على 24 كياناً سورياً - موقع 24حذفت بريطانيا، اليوم الخميس، 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، وقالت إن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1383 مدنياً منذ 6 مارس (آذار) على يد قوات الأمن السورية وجماعات متحالفة معها، في معقل الأقلية العلوية التي يتحدر منها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
واندلع العنف يوم الخميس الماضي بعد هجوم دموي شنه موالون للأسد على قوات الأمن في جبلة قرب اللاذقية في غرب البلاد.