عقوبات أميركية على مسؤول أمني ومنظمة إسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على منظمة إسرائيلية غير ربحية، ومسؤول يهودي عن الأمن في مستوطنة بالضفة الغربية، في أحدث جهد من واشنطن لمعاقبة المستوطنين اليهود الذين تتهمهم بالتطرف وممارسة العنف ضد الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن منظمة هاشومير يوش غير الحكومية، التي تقول إنها تساعد في حماية المستوطنين، قدمت دعما ملموسا لبؤرة استيطانية مقامة دون تصريح في الضفة الغربية، تخضع بالفعل لعقوبات.
وذكر ميلر في بيان أن إسحق ليفي فيلانت، وهو مدني مسؤول عن تنسيق الأمن في مستوطنة يتسهار، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين في فبراير لوضع حواجز على الطرق، والقيام بدوريات هدفها إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.
وأضاف ميلر "عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يسبب معاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة".
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إسرائيل إلى محاسبة المسؤولين عن العنف.
العاهل الأردني يحذر من "تأجج العنف" بالضفة الغربية حذر العاهل الاردني، عبد الله الثاني، الأربعاء، من خطورة تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، منبها إلى أن هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس "ستؤدي إلى تأجيج العنف". وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة، ومنعهم من دخولها، ومنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.
وستُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي بشأن العنف في الضفة الغربية وقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في فبراير. واستُخدم هذا الأمر في فرض عقوبات على جماعة فلسطينية مسلحة، وعلى مستوطنين يهود، ومن يدعمهم.
وأقامت جماعات مؤيدة لإسرائيل وأشخاص يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية دعوى قضائية للطعن على الأمر بحجة أنه فضفاض وسيعاقب أي شخص يعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأقامت إسرائيل في الضفة مستوطنات يهودية تعتبرها أغلب دول العالم غير قانونية. وهو ما ترفضه إسرائيل.
وقالت إدارة بايدن في فبراير إن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، مما يشير إلى العودة للسياسة الأميركية الراسخة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية التي خالفتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إنه لا داعي لمثل هذه العقوبات. وندد وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعقوبات سابقة فُرضت على مستوطنين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
خيبة أمل إسرائيلية بعد تناقص أعداد المستوطنين العائدين لمنازلهم بالشمال
نشر موقع "زمن إسرائيل" العبري، مقالا، للمراسل تاني غولدشتاين، أبرز فيه أنه: "رغم مرور أكثر من شهرين على وقف إطلاق النار بلبنان، لا زالت أعداد كبيرة من مستوطني الشمال لم يعودوا بعد لمنازلهم، وتتراوح نسبة من عاد للكيبوتسات والموشافيم بين 5% و15% فقط، بسبب مخاوفهم من تجدد الحرب".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه: "لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تمديد الهدنة مع حزب الله، نظرا لأن جيش الاحتلال لم ينسحب كلياً من لبنان، ولم يتم نشر جيشه بدلا منه، مع العلم أنه في بداية وقف إطلاق النار، كان المستوطنون في حالة تأهّب، وبدأ النازحون بالوصول لمنازلهم وتفقدها وتجديدها استعدادًا للعودة الكاملة، وذكر كثيرون آخرون أنهم سيعودون في الأشهر المقبلة".
أوضح أنّ: "فحصًا أجراه الموقع استنادا لبيانات جمعتها السلطات المحلية أنه حتى الآن لم يعد سوى جزء صغير من النازحين البالغ عددهم 61 ألفا لديارهم، وفي مستوطنة كريات شمونة تشير التقديرات أنه خلال الشهرين الماضيين، عاد 24 ألفًا لمنازلهم، على الأكثر، بجانب 2500 ظلوا فيها طوال الحرب، معظمهم من أعضاء فرق الطوارئ والعاملين الأساسيين".
ونقلا عن "بلدية كريات شمونة"، فإنّ: "جميع مدارسها تضرّرت خلال الحرب بدرجة أو بأخرى، وتخضع للتجديدات، ولا يوجد أي منها جاهز لإعادة الافتتاح، ولا يستطيع من لديهم أطفال في سن الدراسة العودة، أما الباقي فهم خائفون فقط، والحكومة ذاتها لا تزال تعتبر المستوطنة مكاناً خطيراً، فلماذا يعود مستوطنوها".
وأشار إلى أنه: "وفقاً للتقديرات، في كيبوتسات "أيالون ورأس الناقورة، وموشاف بيتسيت وليمان" في الجليل الغربي، وكيبوتسات "حانيتا وأداميت" قرب الحدود اللبنانية، عاد 15% من المستوطنين لمنازلهم فقط، بسبب خوفهم من تجدد إطلاق النار"، مبرزا: "مع العلم أن العائدين من المستوطنين الأكبر سناً نسبياً، من ليس لديهم أطفال في المدرسة، ويحتاجون لبعض الوقت لتنظيم أنفسهم".
إلى ذلك، ذكر أنّ: "النازحين يماطلون بالعودة لأن الحكومة، رغم أنها تقدم منحًا مالية للعائدين، تهدّد في بداية مارس بإلغائها، وأعلن وزير المالية، بيتسلئيل سموتريتش، والمسؤول عن تأهيل الشمال، زئيف الكين، عن خطة "العودة للوطن".
"بحسبها فكل نازح بالغ يعود حتى الأول من مارس سيحصل على "منحة عودة" بقيمة 15 ألف شيكل، و"منحة هجران" بقيمة 10 آلاف شيكل، وسيحصل كل طفل على المنحتين بمبلغ إجمالي 12680 دولارًا، أما العائدون بعد الأول من مارس فلن يحصلوا إلا على جزء من "منحة العودة" بمبلغ يتناقص تدريجيا" بحسب المقال نفسه.
وأضاف أنه "بينما تحاول وزارة المالية تحفيز النازحين على العودة، أرسلت لهم مؤسسة التأمين الوطني رسالة معاكسة جاء فيها: إذا حصلت على منحة بينما تعيش فعلياً في منطقة تم إخلاؤها، فستتكبد ديناً".
وبيّن: "ما دفع رئيس منتدى "خط المواجهة" ورئيس المجلس الإقليمي ماتي آشير للرد على الرسالة، بغضب، بقوله إن الدولة تحطم أرقاما قياسية سخيفة، حين توجّهت مؤسسة التأمين الوطني للنازحين بتهديد بشأن المنح التي سبق للدولة أن تعهدت بمنحهم إياها، بعد أن خاضوا جحيمًا شخصيًا".
واختتم المقال بالقول: "ما دفع المستوطنين للعودة، إما لأن بعضهم بدوافع صهيونية، وبعضهم الآخر بسبب عدم وجود خيار، ولأسباب تتعلق بالعمل، أو لأن الفندق الذي يقيمون فيه توقّف عن إيوائهم، وأبلغتهم الحكومة أن ينتقلوا لفندق آخر، عقب تحديدها لعودتهم لمنازلهم كأحد أهداف خطة إعادة التوطين، ورغم ذلك فإن الوضع على الأرض يشير أن هذا الهدف ما زال بعيداً جداً عن التحقّق".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين