أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود ومقنن وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود التي وقع وصادق عليها المغرب والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 4892 بتاريخ 19 أبريل 2001 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-96-92 ومقنن وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية والمرسوم رقم 2-17-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها من خلال إيداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق محددة بموجب هذا المرسوم.

 

وذكرت الوزارة أنه، تبعا لما تم نشره في الآونة الأخيرة من معطيات مضللة وخاطئة عبر منابر إعلامية مختلفة وما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موضوع النفايات المستوردة، وخصوصا ما راج من تعليقات وانتقادات طالت الجهات الإدارية والحكومية المشرفة على تدبير قطاعي الطاقة والبيئة، ولغاية تنوير الرأي العام حول عمليات الاستيراد التي أثارت الجدل الإعلامي المذكور، فإن عدد التراخيص الممنوحة للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي بلغ 416 ترخيصا منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم.

 

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يركز على الاستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية لأنظمة ووسائل فرز ومعالجة النفايات مما يضمن الحصول على منتوج ليس له تأثير مضر بالبيئة وبالصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر من بين الدول التي لا تحظى إلا بنسبة قليلة من حصة النفايات المستوردة (صنف النفايات غير الخطرة) مقارنة مع دول أخرى مصنفة في خانة الاقتصادات المماثلة.

 

كما أن منح التراخيص من أجل استيراد النفايات غير الخطرة يخضع، حسب البلاغ، لمسطرة إدارية دقيقة وصارمة، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه سلفا، تتطلب لزاما الإدلاء بوثائق التحاليل الفيزيائية والكيميائية وبطائق تقنية للتعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها، كما يشترط الحصول على رأي الوزارات المعنية بمجال استعمال النفايات موضوع طلب الترخيص، وتتوقف الاستجابة للطلب على التثبت من مدى حاجة الصناعات الوطنية لمثل تلك النفايات كمواد أولية أو تكميلية وبأنها ذات جدوى اقتصادية محققة.

 

علاوة على ذلك، يسجل البلاغ، فإن استغلال وإعادة تدوير مكونات النفايات غير الخطرة يتطلب توفير أجهزة مدعمة بتقنيات متطورة لرصد ومراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن عملية الاحتراق، وهو ما يمكن من الحفاظ على جودة الهواء وضمان عدم الإضرار بالبيئة وبالصحة العامة.

 

وتابعت الوزارة أن التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة تخضع لمنافسة قوية بين الشركات الدولية المتخصصة وباقي الفاعلين في هذا القطاع، خصوصا مع التطور المتنامي الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار ما يعرف بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، مشيرة إلى أن الدليل الملموس على ذلك هو أن التجارة العالمية للنفايات غير الخطرة أضحت تحقق أرقام معاملات ليست بالهينة وتساهم كذلك في خلق فرص الشغل بشكل مطرد بالإضافة إلى مساهمة النشاط المذكور في خفض عجز الميزان التجاري.

 

وأبرزت الوزارة أن المغرب من بين الدول التي تستفيد من هذه السوق الدولية باستيراده للنفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة من أجل تدويرها واستغلالها كمادة أولية أو تكميلية في المجالين الصناعي والطاقي (كصناعة الأنابيب المخصصة للتطهير السائل وأنابيب السقي بالتنقيط والصناديق البلاستيكية وغيرها، بالإضافة إلى استعمال العجلات الممزقة كمادة فعالة لإنتاج الطاقة البديلة في أفران معامل الاسمنت).

 

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يضيف المصدر ذاته، فإن استيراد النفايات غير الخطرة وتدويرها وتثمينها يشكل أحد اهتمامات جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين باعتبارها عملية مربحة وغير مكلفة وصديقة للبيئة، كما أنها تقوي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري بالمملكة، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن سلاسل تثمين النفايات تهم 13 مجالا، وتمتلك إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كتحسين الميزان التجاري وتوفير أكثر من 9500 منصب شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الحديدية في أفق خلق ما لا يقل على60,000 فرصة عمل بحلول عام 2030.

 

وذكرت الوزارة أن تثمين النفايات واستعمال العجلات المطاطية الممزقة يساهم في تخفيف الفاتورة الطاقية وذلك عبر تقليص حجم العملة الصعبة الضرورية لاستيراد المحروقات بنسبة أكثر من 20 دولار عن كل طن من الوقود الأحفوري، وفي تقليص انبعاث بعض الملوثات الهوائية والغازات الدفيئة، بحيث يساهم تدوير النفايات في المحافظة على جودة الهواء مقارنة باستعمال الطاقة الأحفورية نظرا لمحتوى الكتلة الحيوية.

 

كما يساهم، حسب البلاغ، في خلق فرص لليد العاملة الوطنية، بما يزيد عن 300 منصب شغل مباشر وغير مباشر في معامل الإسمنت التي تقوم بالتثمين الطاقي لهذه النفايات.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الوزارة أن

إقرأ أيضاً:

الكهرباء تطمئن العراقيين: سوف نستورد الطاقة من تركيا في حزيران المقبل

بغداد اليوم - بغداد

طمأنت وزارة الكهرباء اليوم الأحد (16 آذار 2025) المواطنين بأنها ستقوم بزيادة استيراد الكهرباء من تركيا ليصل إلى 600 ميكا واط بحلول شهر حزيران المقبل، بدلاً من 300 ميكا واط التي يتم استيرادها حالياً عبر الربط الكهربائي بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يستورد حالياً 54 ميكا واط من الأردن لتزويد قضاء الرطبة" ، مضيفاً أن "الوزارة تعمل على زيادة الكمية إلى 150 ميكا واط لتلبية احتياجات مناطق عنة وهيت والرطبة وحصيبة والقائم". 

وأشار موسى إلى أن "الوزارة تسعى لإكمال الربط مع الخليج قبل الصيف، لتمكين إدخال 500 ميكا واط من الكويت إلى البصرة"، مبينا اننا "نعمل على زيادة استيراد الكهرباء من تركيا ليصل إلى حوالي 600 ميكا واط بحلول شهر حزيران، بدلاً من 300 ميكا واط التي يتم توريدها حالياً عبر الربط الكهربائي بين البلدين

وأضاف أن "الوزارة ستعمل على تحويل 543 مبنى حكومي إلى منظومة الطاقة الشمسية بهدف تخفيف الحمل عن الشبكة الوطنية، حيث ستشمل المبادرة جميع مباني الوزارات والدوائر الحكومية"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء قد بادر بتحويل القصر الحكومي إلى منظومة طاقة شمسية". 

وفيما يخص الحاجة للغاز الإيراني، أوضح موسى أن"الوزارة لا تخفي أهمية الغاز الإيراني، وفي حال انقطاعه نهائياً فإن الشبكة الوطنية ستتأثر"، مؤكداً أن الوزارة بدأت في البحث عن حلول وبدائل لتجاوز هذه المشكلة". 

وفي (17 فبراير 2025) بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل ووفد تركي برئاسة وكيل وزارة الخارجية بيريس اكينجي، مضاعفة استيراد الطاقة إلى 600 ميغاواط.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان- تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، عقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الإثنين، اجتماعًا فنيًا مثمرًا في مقر الوزارة، مع وفد تركي برئاسة وكيل وزارة الخارجية بيريس اكينجي".

وأضاف، أن "الطرفين ناقشا تسريع إجراءات مضاعفة كمية الطاقة المستوردة من تركيا إلى 600 ميغاواط، بدلاً من 300 ميغاواط حاليًا، وتأهيل خط النقل (جزره – كسك) لاستيعاب الزيادة في كميات الطاقة الموردة".

وكشف الوزير عن، "اتفاق لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مؤخرا تتضمن، إنشاء مشاريع انتاج الطاقة استراتيجية مع إنشاء عدد من المحطات وخطوط النقل الجديدة".

من جانبه، أكد الوفد التركي- حسب البيان- "حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق في مجال الطاقة"، مجددا، "التزام أنقرة بالعمل السريع لزيادة كميات الطاقة عبر خطوط الربط إلى 600 ميغاواط بعد استحصال موافقات الاتحاد الأوروبي".

وختم البيان، "تركز وزارة الكهرباء، على زيادة حجم التعاون مع تركيا في مجال الطاقات المتجددة، والاستفادة من الخبرة التركية باعتبارها خامس دولة على مستوى أوروبا في هذا المجال، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال المقاييس والتحول الذكي".

مقالات مشابهة

  • وزارة الصحة تدين تدمير العدو مبنى مركز السرطان ومخازن الأدوية في صعدة
  • العمل: تسفير الطلبة العاملين لا ينطبق على ابناء الأردنيات
  • رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: الوزارة تضع آليات لضمان استفادة الجيش من خبرات الضباط المنشقين بالشكل الأمثل وتعتبرهم جزءاً أصيلاً من المؤسسة العسكرية ومن الواجب تكريمهم وإعطاؤهم المكانة التي يستحقونها
  • الأوقاف تعيد التحذير من روابط وهمية
  • بعد ليبيا.. تونس تستنفر لمكافحة «الجراد الصحراوي»
  • الكهرباء تطمئن العراقيين: سوف نستورد الطاقة من تركيا في حزيران المقبل
  • طلب إحاطة بشأن الإهمال الطبي في المحافل الرياضية
  • 45 مليون طن.. الزراعة: المخلفات الزراعية تقلل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج
  • حسين: نثمن تشكيل لجنة التحقيق بشأن أحداث الساحل السوري ونتمنى أن تخرج بنتائج تخدم السلم والاستقرار
  • تجاوزات خطيرة تلاحق مسؤولاً جهوياً بوزارة بنعلي