مباحث المستهلك تضبط مصنع عشوائي لتصنيع الصابون
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كشف اللواء إيهاب حسن صالح مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك عن ضبط مصنع عشوائي لتصنيع الصابون والمنظفات بمدينة بورتسودان في إطار جهود الإدارة لمناهضة المصانع العشوائية.وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أوضح المقدم شرطة محمد أحمد السيسى مدير دائرة حماية المستهلك أنه وإثر ورود معلومة لدى الدائرة تفيد بوجود المصنع العشوائي تم التعامل على الفور مع ذلك بتكثبف عمليات الرصد والمتابعة وبعد التأكد من صحة المعلومة تم تكوين تيم ميدانى وإستصدار الأوامر النيابيه الخاصه بتفتيش المصنع حيث وبمداهمةالمصنع تم العثور على (376) كرتونة صابون ألواح خالية من تواريخ الإنتاج وعدد (10) أطنان شحم غير معلوم المصدر وأضاف بأن المصنع من المصانع العشوائية إلى تعمل دون تراخيص ودون السلطات المختصة.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النواصر: السلطات المحلية تطيح بمستودع عشوائي في إطار حملة قانونية صارمة
تواصل القوات العمومية في عمالة إقليم النواصر تنفيذ حملاتها الميدانية الرامية إلى القضاء على الأنشطة غير القانونية والحد من التلوث البيئي.
وفي هذا السياق، باشرت السلطات المحلية، الخميس عملية هدم مستودع غير مرخص يقع بدوار السحابات في تراب جماعة النواصر، والذي كان يستغل من قبل بعض الأشخاص لأغراض تجارية غير قانونية.
وشاركت في العملية لجنة مختصة تضم قائد الملحقة الإدارية، لجنة حماية البيئة، قائد القوات المساعدة وأعوانه، إضافة إلى قوات الدرك الملكي وأعوان الشرطة الإدارية بمختلف درجاتهم، بالإضافة إلى تقنيين مختصين من مصالح عمالة النواصر. وتأتي هذه الحملة في إطار التزام السلطات المحلية بتطبيق القانون وحماية البيئة.
وكانت تقارير اللجان الإقليمية قد أظهرت أن المستودع لم يتوفر على رخصة البناء، مما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار الهدم بعد تأكدها من أن الموقع لا يتماشى مع القوانين المنظمة للتعمير في المنطقة التي تتمتع بطابع قروي وفلاحي. كما تم استخدام تقنية الطائرات المسيرة (درون) لرصد المخالفات بشكل دقيق.
وتمت الحملة بتنسيق محكم وبتعليمات من عامل إقليم النواصر، حيث سعت القوات العمومية إلى ضمان سلامة جميع المشاركين في العملية، وتفادي أي أضرار جسدية أثناء تنفيذ عملية الهدم. وتعد هذه العملية جزءاً من سلسلة من التدابير التي تتخذها السلطات لمكافحة المخالفات في ميدان التعمير، والتي تشمل أيضاً متابعة قانونية صارمة ضد المخالفين.
وتستمر السلطات المحلية في إقليم النواصر في حملاتها الرامية إلى القضاء على المستودعات العشوائية التي تشكل تهديداً على البيئة، من خلال تسرب النفايات والمواد الضارة إلى الفرشات المائية، مع تحفيز أصحابها على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟