السومرية نيوز – دوليات

في مثل هذا اليوم من عام 1989، أصبح كولن بأول أول أمريكي من أصل إفريقي يرأس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، ويواصل فيما بعد صعوده نحو القمة إلى أن يصبح "رمزا للأكاذيب الأمريكية". قُدر للجنرال كولن بأول، وهو ابن مهاجرين من جامايكا، أن يتقدم أبناء جلدته في مناسبة أخرى بتعيينه في 16 ديسمبر 2000 في منصب وزير الخارجية الأمريكي، للمرة الأولى لأمريكي من أصول إفريقية، وكان ذلك في عهد الرئيس جورج بوش الابن، في حين كان عين في السابقة الأولى في عهد الرئيس جورج بوش الأب.



حين توفى كولن بأول وكان يبلغ من العمر 84 عاما في 18 أكتوبر 2021 بمضاعفات الفيروس التاجي، نعته عائلته بالقول: "فقدنا زوجا رائعا ومحبا وأبا وجدا وأمريكيا عظيما".

وسائل الإعلام الأمريكية وجدت في حادثة وفاته فرصة لامتداح مزاياه ووصفت كولن بأول بأنه "جندي محترف" و"دبلوماسي عمل في عصر مضطرب".

أما وزير الدفاع الأمريكي الحالي لويد أوستن فقد رثاه قائلا إن "العالم فقد واحدا من أعظم القادة الذين رأيناهم على الإطلاق. أول أمريكي من أصل أفريقي يرأس هيئة الأركان المشتركة، أول وزير خارجية أمريكي من أصل أفريقي، رجل يحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم. بصراحة، لا يمكن تعويض كولن بأول".

بالعودة إلى بدايات حياة كولن بأول الذي كان ولد في 5 ابريل عام 1937، نجد أنه عاش في كنف أسرة فقيرة من جاميكا، وأن والدته كانت تعمل في الخياطة، فيما كان يبيع والده الملابس، وحين بلغ كولن من العمر 4 سنوات، حقق والداه بعض النجاح وتمكنا من الانتقال من حي هارلم في نيويورك إلى جنوب حي ذا برونكس.

وكان كولن بأول منذ صغره مولعا بالجيش وكان يحلم بأن يصبح عسكريا وقائدا مظفرا. برز في خدمته العسكرية وسرعان ما أصبح مدربا عسكريا وقائدا لكتيبة تدريب، وعمل لاحقا في وحدة أمريكية متمركزة في ألمانيا.

وأرسل كولن بأول إلى فيتنام مرتين، أولها في عام 1962، وعمل حينها مستشارا في وحدة عسكرية تابعة للحكومة الموالية للولايات المتحدة في جنوب فيتنام، ويوصف بأنه في تلك الفترة كان من المتحمسين لتلك الحرب الدموية وكان يعتقد بأن القتال "من أجل النفوذ الأمريكي في جميع أنحاء العالم يجب أن يكون أكثر عنادا".

وعمل في البنتاغون، وشارك وهو في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في التخطيط لغزو بنما في عام 1990، والحرب ضد العراق في عام 1991، وحين أصبح رئيسا للدبلوماسية الأمريكية وقعت هجمات 11 سبتمبر 2001 .

وفي خضم التحضير لغزو العراق، أظهر كولن بأول في جلسة لمجلس الأمن في 5 فبراير 2003، أنبوب اختبار به مسحوق أبيض، واستعرض ما أكد أنها أدلة قاطعة على امتلاك صدام حسين أسلحة بيولوجية.

وبعد شهر من ذلك بدأت عملية غزو العراق وتدمير مقدراته لاحقا وإدخاله في دوامة من الفوضى والعنف قتل خلالها مئات الآلاف من أبنائه.

وبعد عام من إمساكه في مجلس الأمن بأنبوب المسحوق الأبيض، اعترف كولن بأول بأنه كان مخطئا، وأنه "حين قدمت التقرير في فبراير 2003، اعتمدت على أفضل المعلومات التي وقدمتها لي وكالة الاستخبارات المركزية. لقد درسنا ذلك بدقة وفحصنا مصادر البيانات المتعلقة بالمختبرات المتنقلة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل على أساس الشاحنات والقطارات. لسوء الحظ، مع مرور الوقت اتضح أن المصادر كانت غير دقيقة وغير صحيحة، وفي بعض الحالات مضللة عمدا".

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي" أجريت معه في عام 2004، صرّح بأول قائلا: "أشعر بخيبة أمل شديدة وأندم على ذلك".

اللافت أن باول من حيث المبدأ لم يكن مؤيدا للغزو العسكري للعراق، ويقال إنه اقترح بدلا من ذلك سياسة لردع صدام حسين، إلا أن كل ذلك لا يفيد، وهو بالطبع لن يعيد الحياة للضحايا العراقيين ولن يمسح بمعجزة الخراب الهائل الذي ألحق بهذا البلد، فالتاريخ كما هو معروف، يحاسب على النتائج لا النوايا.

تلك الأنبوبة التي وضعتها الاستخبارات المركزية في يده وهو على رأس خارجية بلاده، أصبحت نقطة كالحة في سيرة كولن بأول، ترسخت إثرها صورته في مشهد يعد نموذجا للأكاذيب الامريكية الرسمية.


المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: فی عام

إقرأ أيضاً:

تداعيات كارثية ستطال الجميع.. تلويح أمريكي بعقوبات على مصرف الرافدين

بغداد اليوم -  بغداد

تصاعدت المخاوف في الأوساط الاقتصادية العراقية بعد تداول أنباء عن نية الحزب الجمهوري الأمريكي تقديم توصيات إلى الرئيس دونالد ترامب ووزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي.

وتأتي هذه الخطوة المحتملة وسط توترات سياسية واقتصادية متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران حيث تُتهم بغداد باستخدام مصرف الرافدين كقناة لتمويل واردات الكهرباء والغاز من طهران.

ويعتبر مصرف الرافدين أحد أقدم وأكبر المصارف الحكومية في العراق حيث يلعب دورًا محوريًا في تمويل المشاريع الحكومية ودفع رواتب الموظفين وإدارة العمليات المالية للدولة وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مصارف عراقية أخرى بسبب تعاملاتها المالية مع إيران مما تسبب في تداعيات سلبية على سعر الصرف والاقتصاد الوطني.


الدينار العراقي على حافة الانهيار

وبحسب تصريحات الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ لـ"بغداد اليوم" فإن "فرض عقوبات أمريكية على مصرف الرافدين قد يؤدي إلى انهيار قيمة الدينار العراقي أمام الدولار مما يفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق بالفعل"، كما أكد أن "مثل هذه العقوبات قد تؤدي إلى تراجع قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين والتزاماتها المالية مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الداخلي".

وقد أدلى النائب الجمهوري جو ويلسون بتصريحات مثيرة للجدل حول العراق مؤكدًا أن بلاده لن تسمح باستمرار تدفق الأموال العراقية إلى إيران تحت أي ظرف، وأوضح ويلسون أن واشنطن لديها أدوات اقتصادية يمكن استخدامها للضغط على بغداد لضمان عدم استفادة طهران من العوائد المالية العراقية، مشيرًا إلى أن الحزب الجمهوري يدفع باتجاه تشديد الرقابة على المؤسسات المالية العراقية ومنها "مصرف الرافدين".


تداعيات العقوبات المحتملة

وفي حال فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الرافدين فمن المتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ويرجع ذلك إلى أن المصارف الحكومية تلعب دورًا أساسيًا في إدارة احتياطيات العملة الأجنبية والتحويلات المالية.

كما يشير الشيخ إلى أن "العقوبات قد تؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة العراقية على دفع رواتب الموظفين نظرًا لاعتمادها على المصارف الحكومية في إدارة الرواتب والتحويلات المالية وقد يؤدي أي اضطراب في هذا النظام إلى تأخير أو تخفيض المدفوعات مما يفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين".


تأثير على التعاملات التجارية والاستثمار

تعتمد العديد من الشركات العراقية على مصرف الرافدين في تمويل عملياتها واستيراد السلع والخدمات وبالتالي فإن أي عقوبات قد تؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية الدولية مما يعرقل التجارة الخارجية ويؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار في العراق.

كما أن العلاقات بين بغداد وواشنطن قد تشهد توترًا متزايدًا في حال تنفيذ العقوبات حيث قد تضطر الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية مثل التعامل مع روسيا أو الصين وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب السياسي في المنطقة.

من المتوقع أن تسعى الحكومة العراقية إلى التفاوض مع الجانب الأمريكي لتجنب العقوبات من خلال تقديم ضمانات حول طبيعة المعاملات المالية التي تجري عبر مصرف الرافدين وقد تلجأ بغداد أيضًا إلى طلب وساطة من دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا.

كما قد يلجأ البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مثل زيادة ضخ الدولار في الأسواق المحلية للحفاظ على استقرار سعر الصرف أو تفعيل آليات مصرفية جديدة لضمان استمرار التدفقات المالية للدولة.


ردود الفعل المحتملة

في حال إعلان العقوبات رسميًا من المتوقع أن تشهد الأسواق العراقية تقلبات كبيرة حيث قد يتجه المواطنون إلى تحويل أموالهم إلى عملات أجنبية للحفاظ على قيمتها كما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وتظل العقوبات الأمريكية المحتملة على مصرف الرافدين تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العراقي حيث يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من التداعيات المالية والسياسية التي قد تعمّق الأزمات الحالية ومع استمرار الضغوط الدولية.

ويبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تعامل الحكومة العراقية مع هذا التحدي وما إذا كانت قادرة على إيجاد حلول تمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد؟.

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • غداً.. الشرع يزور بلداً عربياً بأول جولة خارجية
  • ماذا دار بأول اتصال بين ترامب والسيسي بعد إعلان مقترحه لنقل فلسطينيين من غزة لمصر والأردن؟
  • فوكس نيوز: إيران تخفي تطوير النووي تحت ستار برنامج فضائي
  • نهال عنبر: أجري في برنامج رامز جلال كان أكثر من 5 آلاف دولار
  • تداعيات كارثية ستطال الجميع.. تلويح أمريكي بعقوبات على مصرف الرافدين
  • السودان: المراحل المبكرة لإطلاق الاسم ودلالاته (1/4)
  • الحسّان يحثُّ العراقيين على المشاركة بالانتخابات المقبلة بعيداً عن الطائفية
  • ماذا تعرف عن أقدم خريطة في العالم؟.. يرجع تاريخها إلى 3 آلاف عام
  • على طاولة ترامب.. مصرف الرافدين العراقي يواجه خطر العقوبات الأمريكية
  • مدمنة بعمر 14 عاماً تثير تعاطف العراقيين