النقل تنفي تحديد السعر المبدئي لتذكرة الأتوبيس الترددي (BRT) بـ 16 جنيها
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة النقل بيانا اعلامياً اليوم بشأن ما تم تداوله في عدد من المواقع الالكترونية حول قيام وزارة النقل بتحديد السعر المبدئي لتذكرة الأتوبيس الترددي (BRT) بقيمة 16 جنيهًا، في مرحلته الأولى بعدد 14 محطة حيث تنفي وزارة النقل هذه المعلومات المغلوطة .
وأكدت أنه لا اساس لها من الصحة كما تؤكد الوزارة في بيانها على الحقائق التالية:-
1.
2. لم تعلن الوزارة حتى الان عن سعرة تذكرة الأتوبيس الترددي (BRT) حيث أن سعر تذكرة الاتوبيس الترددي سيكون مرننا مرتبط بعدد المحطات لتشجيع المواطنين على دفع المقابل الفعلي للرحلة وليس سعرا ثابتا لكافة المحطات
3. تراعي الوزارة عند تسعير خدمات نقل الركاب بشكل عام تحقيق التوازن بين الوضع الاقتصادى للجمهور المستهدف ووسيلة المواصلات البديلة وكذلك مصاريف التشغيل بحيث يكون سعر التذكرة مرن وأكثر جذبا لجميع فئات المجتمع مع الاحتفاظ بفارق التميز فى اداء الخدمة المقدمة من الوزارة من حيث انضباط فى المواعيد وسهوله الوصول واتاحيه الخدمة واداره الاعطال باحترافيه ومعلومات الرحلة ومراعاه كود الإتاحة لذوى الهمم وتكييف الهواء فى وسيله النقل وراحه المقعد و تقديم خدمه الاشتراكات المنخفضة والغير متاحه فى خدمه التنقل بالميكروباص وبحيث ينتج عن ذلك بإن يكون التسعير منافسا للخدمة البديلة ومناسبه لدخل المواطن فى نفس الوقت
4. تهيب وزارة النقل بوسائل الاعلام المختلفة تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من اخبار خاصة بالوزارة .
كما تهيب المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الاخبار المغلوطة والكاذبة التي تهدف الى اثارة البلبلة لدى الراي العام واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل وزارة النقل الأتوبيس الترددي مشروع الأتوبيس الترددي الأتوبیس الترددی وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة