الاطلاع على أضرار السيول وجهود فتح الطرق واغاثة المتضررين في الحديدة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، اليوم على حجم وطبيعة الأضرار الاخيرة التي خلفتها السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في عدد من المديريات.
وتفقد ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات مدينة الحديدة علي كباري، ومدراء الشؤون الانسانية والاشغال والنظافة والتحسين والوحدة التنفيذية للمشاريع ، الطرق المقطوعة ومستوى الضرر التي لحق بها.
كما قام الوكيلان البشري والكباري، بالإشراف على عملية إجلاء المواطنين من ممرات السيول الى أماكن بديلة وعدد من المدارس، وتوفير المساعدات والمواد الغذائية والايوائية لهم.
واستمع وكيل أول المحافظة ومرافقوه، خلال الزيارات لشرح من المواطنين حول الأضرار التي لحقت بهم نتيجة السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على المحافظة، موجها الجهات المعنية بسرعة تقديم الاستجابة الطارئة والمساعدات للمتضررين.
كما اطلع على أعمال فرق الطوارئ الميدانية التي تقوم بفتح الطرق، وما يتم من معالجات وأعمال لإعادة تسويتها وردمها، مستمعا من القائمين عليها، لشرح حول التدخلات العاجلة لإعادة الطرق للخدمة والتدابير المستقبلية لحمايتها.
واطلع البشري على ما خلفته السيول من أضرار كبيرة على بعض الأراضي الزراعية، ومستوى انجراف التربة، ومدى الجهود التي تبذل لشفط المياه والاستجابة لمعاناة المواطنين في مدينة الحديدة، ومدى مخاطر السيول على أحواض الصرف الصحي.
ووجه جميع المكاتب والجهات المعنية برفع جهوزية معالجة أضرار السيول والبقاء في حالة استنفار بشكل متواصل لتأمين مجرى السيول وانقاذ المواطنين والحفاظ على الارواح والممتلكات والحد من الخسائر التي تنجم عن السيول.
كما وجه البشري، وكلاء المحافظة المساعدين لشؤون مربعات مديريات المدينة والجنوبية والشمالية والشرقية ومدراء المديريات، بالنزول الميداني لتلمس أوضاع الأسر المتضررة، والعمل مع القطاعات المعنية وتذليل جهود مساري الاغاثة والمعالجة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أضرار السيول الحديدة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: نعمل على تقليل التدخل البشري في النظام الضريبي
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تهدف إلى تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والمقاولين، وتتراوح ما بين تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصولًا إلى المشروعات المتوسطة والكبيرة.
وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن جزء من حزمة التسهيلات الضريبية يتناول الاقتصاد الموازي غير الرسمي وكيفية ضمه، مشيرًا إلى أن هذا يمثل أول تحدٍ للحكومة المصرية ويحقق العدالة في المجتمع الضريبي.
وأكد، أن غرامات التأخير في النظام الضريبي كانت مشكلة كبيرة وتحديًا للممولين، حيث كانت تتجاوز أصل الضريبة، لذا سيتم وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتخطى أصل الضريبة، مشيرًا إلى أن الفحص الضريبي سيكون بالعينة، موضحًا أنه لا يرغب في فحص جميع الملفات لأن هناك ملفات ملتزمة ولا حاجة لفرض متطلبات جديدة عليها.
ولفت إلى أن التحول الرقمي ساعد الوزارة في اكتشاف المخاطر الضريبية وانتقالها من نشاط إلى آخر ومن ملف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، موضحًا أن العاملين يتم تدريبهم لتقليل التدخل البشري، نظرًا لأن النظام بات مميكنًا، وبين أن هذه الحزمة ليست النهاية، بل هي المرحلة الأولى من الإصلاحات أو الحزمة التشجيعية، مؤكدًا أنهم يستمعون إلى الشكاوى ويعملون على التدخل لمعالجتها بهدف تحسين الأمور.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة حتى 15 مليون جنيه ستخضع لضريبة نسبية أو قطعية بناءً على رقم الأعمال دون أي ضرائب إضافية، مشيرًا إلى أن تعدد الضرائب كان يمثل عقبة أمام هذه المشروعات، مما أدى إلى إحجامهم عن الدخول فيها.
وأكد أن رواد الأعمال سيجدون النظام سهلًا حتى لا يُرهقون ماليًا أو ضريبيًا، معتمدين على النظام المميكن الذي يخفف من الأعباء الملقاة عليهم.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة