"القومي للملكية الفكرية": حماية حقوق الابتكار والإبداع بمصر تحت مظلة القانون الجديد
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز القومي لـ الملكية الفكرية، أهمية دور الجهاز في حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر.
وأضاف رئيس الجهاز القومي لـ الملكية الفكرية خلال لقاء له لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، وهو ما دفع إلى إنشاء الجهاز وفقًا للقانون رقم 163 لسنة 2023، ليبدأ في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وأوضح رئيس الجهاز القومي لـ الملكية الفكرية أن الجهاز يعمل على حماية الملكية الصناعية والأدبية، مشددًا على أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة متخصصة لرعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بجميع أشكالها.
وأكد رئيس الجهاز القومي لـ الملكية الفكرية أن الهدف الإستراتيجي الثالث تناول المحور الاقتصادي ودعم الملكية الفكرية للإقتصاد القومي، موضحا أن هناك أشياء كثيرة منها متعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية لأن هناك اهتمام شديد من الدولة المصرية بهذاالملف ووزارة الثقافة في الوقت الحالي، وهناك موارد أخرى يمكن أن تسهم في دعم الاقتصادي القومي في صناعات دوائية.
كشف المستشار المحامي أسامة موسى البيطار، الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، عن مفهوم الملكية الفكرية، ونشأنها وأقسامها وفروعها وكيف تطورت على مدار أكثر من ستمائة عام، وأشار البيطار، على هامش افتتاح الدورة، التي أقامتها الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية المنبثقة عن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، تحت عنوان "أساسيات الملكية الفكرية"، التي استمرت على مدار يومين، إلى أن الملكية فكرية صارت علمًا في غاية الأهمية لأنه يحافظ على حقوق المجتهدين والمبدعين في القطاعات كافة سواء الفنية أو الأدبية أو الصناعية.
وكشفت الدورة خلال ما قدمه المحاضرون أن الملكية الفكرية تهدف إلى حماية حقوق المبدعين والمبتكرين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.
فقد أشارت منى مصطفى – رئيسة القسم الدولي بالإدارة العامة للعلامات التجارية والنماذج الصناعية إلى مفهوم العلامة التجارية وأهميتها وأنواعها وشروط وموانع تسجيلها، بالإضافة إلى حقوق مالك العلامة وأشكال حمايتها والتعدي عليها، من خلال إستعراض حالات عملية.
ونبهت المهندسة محاسن فواز - خبيرة الأصناف النباتية لدى وزارة العدل والمحاكم الاقتصادية، والمدرب المعتمد لدى الاتحاد الدولي UPOV إلى كيفية حماية الأصناف النباتية الجديدة، وعددت شروط تلك الحماية، والآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ تلك الحماية.
وأشارت إلى كيفية تقديم طلب حماية صنف نباتي جديد، وتجنب الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى رفض الحماية لأى صنف نباتي وعلاقة المكتب المصري المتخصص في هذا الشأن بمكاتب الحماية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية الثقافة بوابة الوفد حمایة حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، جلساته العامة، غدا لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف القانون
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية.
كما أشار إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.
ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف