اقتصادي: توطين صناعة الدواء أمن قومي لمصر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن ملف الدواء وأن تكون الأدوية متوفرة ولا يعاني المواطن في الحصول عليها في أي وقت وبسعر في متناول الطبقات البسيطة هو أمن قومي وليس موضوع تكميلي؛ فالدواء يعني الحياة ويعني العلاج والحفاظ على أرواح المصريين؛ فهو ليس رفاهية ولكنه أمر حتمي؛ لذلك فهدف الحكومة الجديدة هو توطين الصناعة واستهداف استثمارات جديدة في كل المجالات وأحد هذه المجالات هو صناعة الأدوية لتغطية احتياجات السوق المحلية الضخمة وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، والهدف الرئيسي لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وفتح باب التصدير وزيادة الإيرادات من العملة الصعبة المصرية، وأيضا الهدف الرئيسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي لصناعة الأدوية بمصر؛ مما يُساهم في إنهاء النقطة الثالثة للأمن القومي المصري.
وكشف “الحسيني”، عن خطوات الحكومة لتوطين صناعة الدواء في مصر، موضحًا أن أول خطوة تمثلت في عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ لمناقشة توطين صناعة المواد الخام اللازمة للصناعات الطبية؛ حيث أن مصر تستورد من الهند والصين المادة الخام للدواء.
وأشار إلى أنه بدون توطين صناعة المواد الخام لا نستطيع أن نقول إنه تم توطين لهذا القطاع الصناعي، وذلك لأن توطين صناعة الدواء يعني استقرار أو خفض سعر الدواء للمواطنين وذلك لأن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في صناعة الدواء؛ فمن بين كل 100 عبوة بالسوق نجد 91 عبوة يتم صناعتها محليًا وتُعد العامل الأساسي في ارتفاع استهلاك العملة الأجنبية، كما صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأنه في الفترة القادمة سيتم عقد لقاء مع مسئولي كبرى الشركات العالمية، ودعوتهم للاشتراك بالممارسات الخاصة بالشراء المجمع للمواد الخام، وذلك يُعد تنفيذًا لرؤية الدولة في عقد شراكات استراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ونقل أحدث التكنولوجيا، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في صناعة المواد الخام الدوائية.
وعن الخطوة الحالية لتوفير الأدوية للمواطنين؛ أوضح أنه تم دراسة وإقرار مشروع التوسع في انتشار صيدليات إسعاف 24 بمختلف المحافظات، وسيتم افتتاح لسلسلة صيدليات بكل المحافظات لتوفير الأدوية للمواطن وانتهاء أزمة اختفاء الأدوية، وصرحت نقابة الصيادلة بأن صناعة الدواء والأمن الدوائي هو عصب أساسي للدولة وأن البنك المركزي ومجلس الوزراء قدموا دعمًا كبيرًا لكل الصناعات عن طريق القروض قصيرة وطويلة المدى بهامش ربح بسيط، وهيئة الدواء لا تستفيد من تلك القروض، وتطوير منظومة الدواء سيوفر صادرات متنوعة منم الأدوية المصرية لتنافس السعر الدولي، مما سيُساهم في دخول العملة الأجنبية لخزانة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة الدواء توطین صناعة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تؤكد أهمية إطلاق مبادرات تمويلية لدعم مشروعات ريادة الأعمال
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية اتجاه الحكومة إلى إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مشددا على أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال السلاب، في بيان صحفي له، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيد من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلائم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عدد جيد من شركات رأس المال المخاطر، والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة،
وتابع: “ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام”.
وشدد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة جميع المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في جميع المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم.