محافظ المنيا يسلم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة التيسير على المواطنين ، في إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ، بسرعة البت فى طلبات التقنين المقدمة ، مع مراعاة البُعد الإجتماعي.
وأكد كدواني، انه لن يتهاون مع أي تقصير في إنهاء ملف التقنين لأراضي أملاك الدولة ، واسترداد حق الشعب ، جاءت توجيهات المحافظ خلال تسليمه 44 عقدًا جديدًا للمستفيدين من المواطنين ، واضعي اليد على أراضي الدولة، تشمل 41 عقدًا للزراعة ، و 3 عقود للمباني، مقدماً التهنئة للمستفيدين ومناشداً المواطنين ، بسرعة التقدم لتقنين أوضاعهم ، والإستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة ، وفقا للقانون مع ضرورة استكمال كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالتقنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما استمع المحافظ ، إلى استفسارات عدد من المواطنين، معربًا عن تقديره لإهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم وحل كافة مشاكلهم ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير ، في تعزيز التنمية للمواطنين والدولة على حد سواء، في إطار قانوني يحمي حقوق الجميع ، مؤكداً ، حرص الدولة على تسهيل الإجراءات ، وتذليل العقبات أمام المواطنين واضعي اليد ، في نطاق المحافظة، بما يحقق مصلحة المواطن والدولة معًا ، وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.