التضخم في مصر.. ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 68.2% خلال يوليو
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قفزت أسعار الغذاء في مصر خلال يوليو/ تموز الماضي، قرب 70% على أساس سنوي، وسط استمرار تبعات خفض سعر الجنيه، وارتفاع أسعار سلع غذائية عالمية.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الخميس، أن التضخم السنوي في البلاد سجل 38.2% خلال يوليو، صعودا من 36.8% خلال يونيو/حزيران السابق له.
وأمام هذا الارتفاع، صعدت أسعار الأغذية والمشروبات إلى 68.2% في يوليو الماضي، من 64.9% في يونيو السابق له، بحسب بيانات الجهاز.
وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 55.7% على أساس سنوي، الشهر الماضي، فيما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 93.4%.
كذلك، ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%، وأسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7%.
اقرأ أيضاً
مصر والتضخم.. مغامرة بزيادة المعروض تفاقم الأزمة الاقتصادية
وارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 30.6% وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 42.8%، وأسعار مجموعة الخضروات 82.3% وأسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 38.4%.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح بالعالم، بأكثر من 12 مليون طن سنويا، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي سنويا قرابة 23 مليون طن، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو".
وتأتي أرقام تضخم أسعار الغذاء، بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.
اقرأ أيضاً
التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 41% خلال يونيو
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر التضخم التضخم في مصر الاقتصاد المصري أسعار مجموعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي بالإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"، إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.