التضخم في مصر.. ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 68.2% خلال يوليو
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قفزت أسعار الغذاء في مصر خلال يوليو/ تموز الماضي، قرب 70% على أساس سنوي، وسط استمرار تبعات خفض سعر الجنيه، وارتفاع أسعار سلع غذائية عالمية.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الخميس، أن التضخم السنوي في البلاد سجل 38.2% خلال يوليو، صعودا من 36.8% خلال يونيو/حزيران السابق له.
وأمام هذا الارتفاع، صعدت أسعار الأغذية والمشروبات إلى 68.2% في يوليو الماضي، من 64.9% في يونيو السابق له، بحسب بيانات الجهاز.
وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 55.7% على أساس سنوي، الشهر الماضي، فيما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 93.4%.
كذلك، ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4%، وأسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 64.7%.
اقرأ أيضاً
مصر والتضخم.. مغامرة بزيادة المعروض تفاقم الأزمة الاقتصادية
وارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 30.6% وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 42.8%، وأسعار مجموعة الخضروات 82.3% وأسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 38.4%.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح بالعالم، بأكثر من 12 مليون طن سنويا، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي سنويا قرابة 23 مليون طن، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو".
وتأتي أرقام تضخم أسعار الغذاء، بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.
اقرأ أيضاً
التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 41% خلال يونيو
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر التضخم التضخم في مصر الاقتصاد المصري أسعار مجموعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تثير مخاوف ارتفاع التضخم
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمُنيت أسواق الأسهم العالمية بأكبر خسائر يومية منذ عام 2020، في الوقت الذي يتخوف فيه المستثمرون والشركات والمستهلك الأميركي العادي من الارتفاع المتوقع في التكاليف ومعدلات التضخم جراء الرسوم التي فرضها مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبينما تراجعت الأسهم الأميركية كافة عشية الإعلان، تراجع مؤشر ناسداك بنحو 6% وبنحو 17% من الارتفاع الذي كان عليه منتصف فبراير الماضي، في الوقت ذاته الذي تعرضت فيه شركات مثل، «آبل» و«جوجل» و«نيفيديا»، لخسارات ضخمة، حيث خسرت «آبل» أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، بحسب خدمة «واشنطن بوست».
كما تراجعت القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ليلة الخميس الماضي، بنسبة قدرها 4.8% وبنحو 2.48 تريليون دولار، وفقاً لحسابات «فاينانشيال تايمز».
وتهدد هذه الموجة من الرسوم الجديدة على الواردات، والتي من المتوقع أن تكلف المستهلكين والأعمال التجارية في أميركا، مليارات الدولارات خلال العام الجاري، ما ينذر بتغيير النظرة المستقبلية الاقتصادية. ووصف محللون في «جي بي مورجان»، هذه الرسوم بالأكبر منذ عام 1968، في حين حذر خبراء اقتصاديون في «وول ستريت»، من ركود وشيك. تواجه الشركات الكبيرة معاناة حقيقية في ضبط استثماراتها وعمليات التوظيف في ظل هذه التكاليف الباهظة الجديدة. وسرحت «ستيلانتيز»، الشركة المتخصصة في إنتاج سيارات جيب، مؤقتاً 900 من العاملين لديها في 5 من مصانعها في ميتشجان وإنديانا، بينما أرجأت الإنتاج في كل من الهند والمكسيك. وفي حين فرض ترامب، رسوماً قدرها 10% على الواردات كافة، وأخرى إضافية تصل لنحو 50% على بعض السلع المستوردة من بلدان محددة، أعلن عن رسوم بنحو 25% على السيارات الواردة للولايات المتحدة الأميركية.
ربما تكون الصين أكبر المستهدفين بهذه الرسوم، رغم بلوغ فائضها التجاري مع أميركا ما قارب تريليون دولار خلال العام الماضي، حيث جاءت نسبة 34% من الرسوم المفروضة على السلع الصينية، إضافة إلى 20% المفروضة مسبقاً. ونتيجة لذلك، وبحثاً عن أسواق جديدة بعيداً عن أميركا، من المتوقع أن تغمر الصين الأسواق الأوروبية بأنواع السلع والمنتجات كافة.
وبما أن نقل المصانع يستغرق وقتاً طويلاً، فإن هذه الرسوم المفروضة على دول شرق آسيا بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، ستؤدي لارتفاع أسعار الملابس والألعاب والإلكترونيات، بوتيرة أسرع مما هو متوقع، بحسب موقع بي بي سي.
ويرى رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، عدم وجود أي مبرر لهذه الرسوم، خاصة أنه يتم تداول سلع وخدمات بما يزيد على 4.2 مليار يورو يومياً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويقول مارتن إن تعطيل هذه العلاقة لا يعود بالفائدة على أي طرف من الطرفين، حيث تقود الرسوم للتضخم وتعرض الوظائف للخطر، بحسب موقع ذا تايم.
ورغم أن المملكة المتحدة تقوم بتصدير خدمات للولايات المتحدة أكثر من السلع، إلا أن قطاعات التصدير الرئيسية تأثرت بشكل كبير جراء هذه الرسوم. وحذر المزارعون البريطانيون، من تأثيرها على الصادرات الزراعية والمشروبات المقدرة بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لـ«فاينانشيال تايمز».
وبموجب هذه الرسوم الجديدة، قفز معدل الرسوم الأميركية المفروضة على كافة الواردات، لنحو 22%، النسبة التي لم يشهدها العالم منذ عام 1910، وذلك من واقع 2.5% فقط في العام الماضي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة