مستشارو هيئة قضايا الدولة العاملين بالدول العربية يطالبون بتمديد فترة الإجازات بدون راتب
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تلقى الاتحاد العام للمصريين في الخارج عدة إتصالات بشأن التدخل لدى الجهات المعنية لمطالبة رئاسة هيئة قضايا الدولة ومجلسها الأعلى الموقرين بتمديد فترة إجازات مستشاري هيئة قضايا الدولة العاملين في الدول العربية أسوة بهيئة النيابة الإدارية.
وأشارت بعض هذه الإتصالات أنه في التوقيت الذي يعمل فيه سيادة رئيس الجمهورية وحكومته علي إنشاء الجمهورية الجديدة بكل الإنجازات القائمة ومنها توفير الاستثمارات وايجاد فرص عمل بديلة للكوادر المصرية المتميزة خارج الوطن -والتي تنعكس بالايجاب علي المواطن - تعمل رئاسة هيئة قضايا الدولة الجديدة ومجلسها الأعلى علي عدم تجديد الإجازات لمستشاريها العاملين بالدول العربية وتطالبهم بالعودة وترك أماكنهم التي يعملون فيها بالجهات والمؤسسات الحكومية في الدول العربية.
وأشار المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج على أهمية تطبيق سياسة الإنفتاح التي تنتهجها الدولة المصرية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية ، والحاجة إلى توفير العملة الأجنبية من خلال إتاحة الفرصة لعمل هذه الكوادر في الخارج خصوصاً وأن الدولة ستعمل على توفير الرواتب والدرجات المالية للدولة وفي ذات التوقيت الذي تستفيد الدولة من تحويلات الرواتب التي يتقاضونها فضلاً عن قيامهم بسداد ما يستحق عليهم من رسوم وتأمينات اجتماعية وفقا للقانون وبالعملة الأجنبية أيضاً.
وأضاف رئيس المجلس أن الموضوع سيتم عرضة على وزارة الخارجية قطاع الهجرة وشئون المصريين في الخارج لرفعه لهيئة قضايا الدولة ومن يلزم للعمل على تمديد مدة الأجازات الخاصة بالسادة المستشارين من هيئة قضايا الدولة أسوة بالسادة المستشارين من هيئة النيابة الإدارية ، لا سيما وأن الدولة قد قامت بفتح مدد الإجازات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وبعض الجهات الحكومية الأخرى للعمل خارج مصر، ما يشير أن سياسة الدولة تتجه إلى الإنفتاح نحو تسهيل مهام الكوادر المصرية العاملة في الخارج ما ينعكس إيجاباً على الدوله في عدة مناحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للمصريين في الخارج المهندس اسماعيل علي هيئة قضايا الدولة العاملين في الخارج هیئة قضایا الدولة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
خبراء أردنيون: القمة العربية التي دعت لها مصر رسالة للعالم بوحدة الصف العربي ضد التهجير
أكد محللون وخبراء أردنيون أن القمة العربية الطارئة المقررة 27 فبراير الجاري والتي دعت إليها مصر، تمثل رسالة واضحة للعالم بالموقف العربي الموحد الرافض لمحاولات واقتراحات التهجير للفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن، مشيرين إلى أن مصر والأردن عبرا عن موقفهما الرافض والصلب ضد التهجير والعالم العربي دعم هذا الموقف التاريخي والإنساني.
وقال الخبراء، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن دعوة مصر لعقد قمة عربية طارئة وقمة إسلامية في إطار التنسيق المصري الأردني المتواصل هو تأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر لتوحيد الصف العربي في الأزمات والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية المركزية الفلسطينية، مؤكدين أن الموقف العربي الراهن يؤكد دعمه للموقف المصري الأردني الرافض للتهجير منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويقول مساعد أمين عام حزب الأنصار الأردني الدكتور محمد حسن الطراونة، إن مصر والأردن ومنذ بداية الحرب وهم يعلمون المخططات الإسرائيلية والأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية ويواجهنا، مشيرا إلى أن قوة التعاون والتنسيق بين القاهرة وعمان خلق واعيا عربيا ودوليا بخطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها.
وأضاف الطراونة، أنه في خضم التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، يبرز موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كصوت حكيم وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، مشيرا إلى أن أول من اعتبر تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية إعلان حرب وخط أحمر هما القاهرة وعمان قيادة وحكومة وشعبا.
وشدد على أن القمة العربية الطارئة بالقاهرة 27 فبراير الجاري تمثل بلورة قوية وواضحة لموقف عربي موحد رافض لخطة التهجير سواء من جانب إسرائيل أو أمريكا، مشددا على ضرورة توحيد الصف والوقوف ضد هذه المحاولات والاقتراحات التي تريد تصفية القضية الفلسطينية وهو ما تعمل عليه حاليا الدول العربية وفي مقدمتها مصر والأردن والسعودية.
بدوره، قال الكاتب الصحفي الأردني علاء البلاسمة، إن مصر والأردن يدركان خطورة المخططات الأمريكية والإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي حذر منه الزعيمان الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى أن القمة العربية الطارئة القادمة بالقاهرة ستكون محل ردود عربية موحدة لمواجهة الأطماع الأمريكية والإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ونوه البلاسمة إلى أن العاهل الأردني تعامل بدبلوماسية وحكمة فائقة خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أظهر وجود تنسيق عربي موحد تشارك فيه مصر والسعودية مع الأردن، مؤكدا أن العاهل الأردني مهد الطريق أمام مخرجات القمة العربية والإسلامية بالقاهرة والتى ستعبر عن موقف عربي موحد ضد التهجير وتقدم البديل.
وشدد على ضرورة تبني خطابا إعلاميا ودبلوماسيا عربيا موحدا ضد الاقتراحات الأمريكية والإسرائيلية لتعبر عن رفض الشارع العربي لمخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الأمن القومي العربي بات في خطر والوحدة العربية والتماسك الشعبي العربي ودعم القادة العرب هو مطلب ضروري لحماية أمننا القومي.
من جانبها، اعتبرت الدكتورة حنين عبيدات الكاتبة والإعلامية الأردنية أن القضية الفلسطينية في عمق اهتمامات السياسة الأردنية والمصرية وتاريخها التي تسعى لإيجاد حلول لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مصر والأردن يسعيان من خلال القمة العربية الطارئة القادمة بالقاهرة لإيجاد موقف موحد لإبراز الدور السياسي الحقيقي في إثبات الحق الفلسطيني على أرضه ورفضا للتهجير والتصفية القضية الفلسطينية.
وأشارت إلي أن القضية الفلسطينية ذات بعد وعمق عربي و إسلامي وستكون القمة نواة هامة لتوحيد الموقف العربي من أجل القضية الفلسطينية وتطوراتها ، مؤكدة أن القمة العربية والإسلامية في 27 فبراير الجاري من أهم القمم التي حدثت في التاريخ العربي الحديث بما يعنى في القضايا العربية لأنها ستثبت الموقف العربي المتزن والرشيد القائم على الرأي الواحد الإيجابي بما يخص القضية الفلسطينية وفي مقدمة ذلك رفض التهجير.
وأشارت إلى أن مصر والأردن يعتبران في قلب المواجهة الرئيسية لما يحدث من أفكار وطروحات لمشاريع أمريكية وإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية أو غزة إلى الأردن ومصر وتفريغ فلسطين من أهلها .
وشددت على اللاءات الثلاث ( لا للتهجير، لا للتوطين، لا للوطن البديل) التي أطلقها العاهل الأردني في المحادثات الأخيرة مع الرئيس الأمريكي وعلى ضرورة التمسك بها في القمة العربية القادمة باعتبارها تعبر عن الشارع العربي وفي مقدمته الشارع المصري والأردني في دعم واضح لموقف قيادتي البلدين، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية لها عمقها العربي و مصر والأردن جزء من هذا العمق التاريخي.