مستشارو هيئة قضايا الدولة العاملين بالدول العربية يطالبون بتمديد فترة الإجازات بدون راتب
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تلقى الاتحاد العام للمصريين في الخارج عدة إتصالات بشأن التدخل لدى الجهات المعنية لمطالبة رئاسة هيئة قضايا الدولة ومجلسها الأعلى الموقرين بتمديد فترة إجازات مستشاري هيئة قضايا الدولة العاملين في الدول العربية أسوة بهيئة النيابة الإدارية.
وأشارت بعض هذه الإتصالات أنه في التوقيت الذي يعمل فيه سيادة رئيس الجمهورية وحكومته علي إنشاء الجمهورية الجديدة بكل الإنجازات القائمة ومنها توفير الاستثمارات وايجاد فرص عمل بديلة للكوادر المصرية المتميزة خارج الوطن -والتي تنعكس بالايجاب علي المواطن - تعمل رئاسة هيئة قضايا الدولة الجديدة ومجلسها الأعلى علي عدم تجديد الإجازات لمستشاريها العاملين بالدول العربية وتطالبهم بالعودة وترك أماكنهم التي يعملون فيها بالجهات والمؤسسات الحكومية في الدول العربية.
وأشار المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج على أهمية تطبيق سياسة الإنفتاح التي تنتهجها الدولة المصرية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية ، والحاجة إلى توفير العملة الأجنبية من خلال إتاحة الفرصة لعمل هذه الكوادر في الخارج خصوصاً وأن الدولة ستعمل على توفير الرواتب والدرجات المالية للدولة وفي ذات التوقيت الذي تستفيد الدولة من تحويلات الرواتب التي يتقاضونها فضلاً عن قيامهم بسداد ما يستحق عليهم من رسوم وتأمينات اجتماعية وفقا للقانون وبالعملة الأجنبية أيضاً.
وأضاف رئيس المجلس أن الموضوع سيتم عرضة على وزارة الخارجية قطاع الهجرة وشئون المصريين في الخارج لرفعه لهيئة قضايا الدولة ومن يلزم للعمل على تمديد مدة الأجازات الخاصة بالسادة المستشارين من هيئة قضايا الدولة أسوة بالسادة المستشارين من هيئة النيابة الإدارية ، لا سيما وأن الدولة قد قامت بفتح مدد الإجازات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وبعض الجهات الحكومية الأخرى للعمل خارج مصر، ما يشير أن سياسة الدولة تتجه إلى الإنفتاح نحو تسهيل مهام الكوادر المصرية العاملة في الخارج ما ينعكس إيجاباً على الدوله في عدة مناحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للمصريين في الخارج المهندس اسماعيل علي هيئة قضايا الدولة العاملين في الخارج هیئة قضایا الدولة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
أوضح الرئيس اللبناني جوزف عون، أن من التحديات التي يواجهها لبنان، تنفيذ القرار 1701، مؤكدًا أن الوضع في لبنان لن يستقر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأضاف: اتفاق وقف إطلاق النار كقضية محورية تستدعي اهتمامنا وعنايتنا، متابعًا: لا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية".التحديات التي يواجهها لبنانوذكر عون: "لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وانسحاب المحتل من أرضنا وعودة الأسرى إلى أحضان وطنهم وأهلهم".
أخبار متعلقة معبر رفح البري يستقبل 35 مصابًا فلسطينيًا و44 مرافقًابينهم صحفيون ومصورون.. استشهاد 9 فلسطينيين في شمال قطاع غزةوأضاف: "هذا يوجب أيضا وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للإيفاء بضماناته وتعهداته، وتجسيد مواقفه الداعمة للدولة ووضعها موضع التنفيذ".
وقال عون إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب تتطلب منا جميعا العمل بجد وإخلاص، وتستدعي تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج، والمجتمع المدني والأشقاء والأصدقاء، والقطاع الخاص، لكي نعيد بناء ما تهدم، ونضمد جراح المتضررين، ونفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جوزف عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان - وكالات
وتابع الرئيس اللبناني: "التحديات التي يواجهها لبنان كبيرة ومتنوعة، لكن إرادة الحياة لدى اللبنانيين أكبر وأقوى، من أجل بناء لبنان القوي بدولته ومؤسساته، المزدهر باقتصاده وموارده، المتألق بثقافته وحضارته، المتمسك بهويته وانتمائه، المنفتح على محيطه العربي والعالمي".مؤسسات الدولة اللبنانيةوواصل عون: "إذا كان الصوم يعلمنا التضامن والوحدة، فإن رمضان يذكرنا بأهمية المشاركة والانخراط الإيجابي في قضايا وطننا. فلبنان الذي نعتز به جميعا، هو وطن الرسالة والتنوع والتعددية، وطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم".
وأضاف: من هنا تأتي أهمية المشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع اللبناني، من دون تهميش أو عزل أو إقصاء لأي مكون من مكوناته. وإن هذه المشاركة تقوم على مبدأ أساس وهو احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتفسيرهما الحقيقي والقانوني لا التفسير السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المصلحي".
وأكد أن "الدولة اللبنانية بمؤسساتها المختلفة، وبقدر حرصها على حماية التنوع اللبناني وخصوصيته، فإنها ملتزمة، وقبل أي شيء، بحفظ الكيان والشعب، فلا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية القادرة العادلة، التي ينبغي بناؤها وتضافر جميع الجهود لأجل ذلك.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد