مستشارو هيئة قضايا الدولة العاملين بالدول العربية يطالبون بتمديد فترة الإجازات بدون راتب
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تلقى الاتحاد العام للمصريين في الخارج عدة إتصالات بشأن التدخل لدى الجهات المعنية لمطالبة رئاسة هيئة قضايا الدولة ومجلسها الأعلى الموقرين بتمديد فترة إجازات مستشاري هيئة قضايا الدولة العاملين في الدول العربية أسوة بهيئة النيابة الإدارية.
وأشارت بعض هذه الإتصالات أنه في التوقيت الذي يعمل فيه سيادة رئيس الجمهورية وحكومته علي إنشاء الجمهورية الجديدة بكل الإنجازات القائمة ومنها توفير الاستثمارات وايجاد فرص عمل بديلة للكوادر المصرية المتميزة خارج الوطن -والتي تنعكس بالايجاب علي المواطن - تعمل رئاسة هيئة قضايا الدولة الجديدة ومجلسها الأعلى علي عدم تجديد الإجازات لمستشاريها العاملين بالدول العربية وتطالبهم بالعودة وترك أماكنهم التي يعملون فيها بالجهات والمؤسسات الحكومية في الدول العربية.
وأشار المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج على أهمية تطبيق سياسة الإنفتاح التي تنتهجها الدولة المصرية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية ، والحاجة إلى توفير العملة الأجنبية من خلال إتاحة الفرصة لعمل هذه الكوادر في الخارج خصوصاً وأن الدولة ستعمل على توفير الرواتب والدرجات المالية للدولة وفي ذات التوقيت الذي تستفيد الدولة من تحويلات الرواتب التي يتقاضونها فضلاً عن قيامهم بسداد ما يستحق عليهم من رسوم وتأمينات اجتماعية وفقا للقانون وبالعملة الأجنبية أيضاً.
وأضاف رئيس المجلس أن الموضوع سيتم عرضة على وزارة الخارجية قطاع الهجرة وشئون المصريين في الخارج لرفعه لهيئة قضايا الدولة ومن يلزم للعمل على تمديد مدة الأجازات الخاصة بالسادة المستشارين من هيئة قضايا الدولة أسوة بالسادة المستشارين من هيئة النيابة الإدارية ، لا سيما وأن الدولة قد قامت بفتح مدد الإجازات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وبعض الجهات الحكومية الأخرى للعمل خارج مصر، ما يشير أن سياسة الدولة تتجه إلى الإنفتاح نحو تسهيل مهام الكوادر المصرية العاملة في الخارج ما ينعكس إيجاباً على الدوله في عدة مناحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للمصريين في الخارج المهندس اسماعيل علي هيئة قضايا الدولة العاملين في الخارج هیئة قضایا الدولة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد