أهداف إندريك تكلف خزائن ريال مدريد مبالغ كبيرة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
افتتح اللاعب البرازيلي الشاب إندريك رصيده التهديفي مع ريال مدريد الأحد الماضي في شباك بلد الوليد بالدوري الإسباني لكرة القدم، لكن أهداف الموهبة البرازيلية ستكلف خزائن النادي الملكي الكثير من الأموال.
ولا يمثل الهدف الأول لإندريك بقميص الميرينغي أول ظهور رسمي له فحسب، بل يطلق أيضا سلسلة من البنود التعاقدية المفيدة بشكل خاص لناديه السابق، بالميراس.
ووفقا للمعلومات التي كشفت عنها صحيفة "غلوبو" البرازيلية يتضمن عقد إندريك مكافآت كبيرة تدفع لناديه السابق بالميراس.
فعن كل هدف أو تمريرة حاسمة أو ركلة جزاء يحققها اللاعب ستجلب 35 ألف يورو لنادي باوليستا، حتى عام 2030.
وبناء عليه، سيحصل بالميراس على أول 35 ألف يورو، بعد هدف إندريك في شباك بلد الوليد.
كما ينص العقد على مكافآت أخرى مرتبطة بالأداء الفردي والجماعي كالتالي: 75 ألف يورو لكل مباراة تبدأ بـ 45 دقيقة على الأقل من اللعب. ما يصل إلى مليون يورو في حالة الفوز بلقب الدوري الإسباني، اعتمادا على عدد المشاركات. مكافآت تتراوح بين 500 ألف إلى مليونَي يورو مقابل المشاركة في دوري أبطال أوروبا. مليون يورو لجائزة الفتى الذهبي أو جائزة كوبا أميركا. ما يصل إلى مليونَي يورو في حال الحصول على الكرة الذهبية أو جائزة أفضل لاعب التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).✅الملكي @realmadridarab يضرب ضيفه @RvalladolidARAB بثلاثية نظيفة!
????????شاهد أهداف فالفيردي، براهيم و إندريك و ملخص المباراة هنا!#LALIGAEASPORTS | #RealMadridRealValladolid 3-0#LALIGAHighlights pic.twitter.com/bp7U4nsxn7
— LALIGA (@LaLigaArab) August 25, 2024
يمكن أن تجلب هذه البنود ما يصل إلى 12.5 مليون يورو إضافية لبالميراس، بالإضافة إلى 35 مليونا دفعها ريال مدريد بالفعل مقابل انتقاله.
كما تعهد النادي الإسباني بدفع ما يصل إلى 25 مليون يورو كمكافآت مرتبطة بأهداف غير محددة.
وإذا تم تأكيد هذه الأرقام، فإنها تظهر الإمكانات الهائلة التي يراها ريال مدريد في إندريك، فضلا عن الأهمية المتزايدة لشروط الأداء في عقود المواهب الشابة في كرة القدم العالمية.
وانضم إندريك (18 عاما) لصفوف ريال مدريد، في الصيف الجاري، قادما من بالميراس، بعقد طويل الأمد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدوري الإسباني الدوري الإسباني ریال مدرید ملیون یورو ما یصل إلى
إقرأ أيضاً:
121.5 مليون يورو حجم التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى فاعليات "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية"، المقام بسفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة؛ لتسليط الضوء على التعاون استراتيجي بين البلدين فى عدة مجالات، والجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة،
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وممثلين بارزين من الهيئات الحكومية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وثمن وزير التربية والتعليم هذا الحدث الذى يعكس مدى الترابط الوطيد والمتواصل بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، وبالأخص فى مجال التعليم قبل الجامعي، قائلًأ: "لدينا تجارب ناجحة فى التعليم الفنى ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل عدد ١٢٧٠ مدرسة تعليم فنى إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء".
وأضاف أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة.
ورحب يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر بالحضور، معربًا عن شدة فخر بلاده بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن مصر أحد أهم شركاء ألمانيا فى المنطقة فى مجال التعاون التنموى وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم؛ نظراً لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، مشيرا إلى أنه منذ الستينيات من القرن الماضى تعمل مصر وألمانيا جنباً إلى جنب فى مجال التعاون التنموى.
وأضاف السفير أن بلاده تهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين منذ عقود، حيث تعد مصر بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية، وتوجد أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل فى مصر، وتعد مصر وجهة سياحية جذابة، حيث يشكل الألمان أكبر مجموعة بين السياح الأجانب، مشيدًأ بدور مصر بوصفها وسيطًا في الصراع في الشرق الأوسط.
وقال السفير: ألمانيا تسعى من خلال شراكتها مع مصر إلى تحقيق الاستقرار، والنمو، موضحًا أن التنمية تُعد استثمارًا في مستقبل دولنا وشراكاتنا الطموحة، مضيفا أن هذه الفلسفة هي ما تتبناه منظماتنا، مثل GIZ التي تركز على الدعم الفني، وبناء القدرات، والعمل الاستشاري، وKFW التي تتعاون من أجل تحقيق التنمية وتطوير التعليم الفني، مؤكدًا أن قوة الشراكة تُقاس بما يُقدم من خدمات، ودعم لرواد الأعمال.
اتفاقيتين جديدتين بين مصر وألمانياووقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
أما المشروع الثاني “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو وتهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، تحسين البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة من خلال تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وقد بلغ حتى الآن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني حوالي 121.5 مليون يورو.
ودارت الفاعلية حول مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلال الفعالية، كما تم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام.
وتضمنت الفاعلية جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، كما تم عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW).