الاتحاد الأوروبي يدرس سحب ناقلة نفط يونانية ما زالت مشتعلة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال مصدر لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) تدرس اتخاذ إجراءات وقائية منها سحب ناقلة النفط "إم في سونيون" التي تعرضت لهجوم في الآونة الأخيرة قبالة ساحل اليمن.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس إن النيران ما زالت مشتعلة في ناقلة النفط الخام التي ترفع علم اليونان وإن النفط يتسرب منها فيما يبدو.
وأوضح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن طرفا ثالثا حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ "سونيون" لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما، كما يقول.
وأضاف رايدر أن الناقلة تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام.
وذكرت هيئة بحرية بريطانية أنها تلقت تقارير من سفينة تجارية أن الناقلة سونيون لا تزال طافية في البحر الأحمر، لكن يعتقد أنها تنجرف.
واستهدفت جماعة الحوثيين الناقلة بعدة مقذوفات قبالة مدينة الحديدة الساحلية الأسبوع الماضي. وأعلنت استهدافها الناقلة في إطار حملتها على السفن بالبحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.
و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي واسع، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.
وتسببت هجمات الحوثيين في إغراق سفينتين ومقتل 3 بحارة على الأقل خلال حملتهم المستمرة منذ 10 أشهر التي أدت إلى اضطراب حركة الشحن البحري الدولية بإجبار الشركات المشغلة للسفن على تجنب المرور من قناة السويس.
ويعود أكبر تسرب نفطي مسجل بقطاع الشحن البحري إلى عام 1979، عندما تسرب نحو 287 ألف طن من الخام من الناقلة (أتلانتيك إمبريس) عقب اصطدامها بناقلة خام أخرى في البحر الكاريبي قبالة ساحل توباغو خلال عاصفة، وفقا لبيانات الاتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقلات المعني بالتلوث.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البحر الأحمر فی البحر
إقرأ أيضاً:
التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وتأثيراتها على التجارة العالمية
أشارت الباحثة أيمن امتياز في تقريرها على موقع الدبلوماسية الحديثة إلى أن البحر الأحمر يعد من أهم الممرات البحرية على مستوى العالم، حيث يربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي عبر قناة السويس. ويمثل هذا الممر الحيوي نقطة اختناق رئيسية، إذ يسهل مرور حوالي 12% من التجارة العالمية.
ومع تزايد التوترات الجيوسياسية والصراعات، أصبح البحر الأحمر منطقة غير مستقرة، حيث حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق زبيغنيو بريجنسكي من أن أوراسيا تشهد صراعًا مستمرًا على السيادة العالمية، ويقع البحر الأحمر في مركز هذه الديناميكيات.
وقد بدأت آثار الأزمة الحالية في التأثير على التجارة والأمن الدوليين، مما غير حسابات القوى العالمية.
تاريخيًا، كان البحر الأحمر مركزًا للتجارة والصراعات الإمبراطورية، فطوال العصور تنافست دول مثل مصر والرومان والعثمانيين للسيطرة على موانئه. ومع افتتاح قناة السويس عام 1869، أصبح البحر الأحمر أهم طريق بحري مختصر. وبحلول القرن الحادي والعشرين، كانت نسبة كبيرة من التجارة العالمية وحركة الحاويات تمر عبر مياهه. ومع ذلك، تعاني الدول الساحلية من تحديات كبيرة في تأمين هذا الشريان المائي.
ويعتبر البحر الأحمر ممرًا جيوستراتيجيًا له أهمية اقتصادية وعسكرية، حيث تتنافس الدول المطلة عليه مثل مصر والسعودية مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة والصين. يُعتبر مضيق باب المندب أحد أهم المعابر البحرية، وأي اضطراب في المنطقة قد ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية.
وتتعدد نقاط التوتر الجيوسياسية في البحر الأحمر، منها الصراع في اليمن حيث تهاجم الحوثيون المدعومون من إيران السفن، مما يزيد من المخاطر على التجارة العالمية. وقد ردت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها بزيادة العمليات الأمنية البحرية، لكن التهديدات المستمرة من الحوثيين تبقى قائمة.
أيضًا، هناك التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، حيث أثار توسع الصين في البحر الأحمر من خلال قاعدتها في جيبوتي مخاوف الغرب. فالصين تُعتبر تحديًا للهيمنة الأمريكية في المنطقة، مما أدى إلى عسكرة البحر الأحمر وزيادة الدورية البحرية الأمريكية.
في سياق آخر، تلعب المملكة العربية السعودية ومصر دورًا محوريًا في تأمين البحر الأحمر، إذ تعتمد السعودية على مشاريعها المستقبلية على الاستقرار البحري، بينما تعتمد مصر على إيرادات قناة السويس.
وتشير التطورات الراهنة إلى أن التجارة العالمية تواجه تحديات بسبب التهديدات الأمنية، حيث ارتفعت أقساط التأمين على السفن بشكل كبير. كما أن العديد من شركات الشحن تُفكر في مسارات بديلة، مما يزيد من تكاليف النقل ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
ويعتبر البحر الأحمر نقطة حيوية لنقل شحنات النفط والغاز الطبيعي، وأي انقطاع قد يسبب تقلبات حادة في أسعار الطاقة. ومع وجود قوات عسكرية متعددة، فإن خطر التصعيد أو المواجهة العرضية مرتفع، مما يزيد من زعزعة استقرار التجارة العالمية.
ويتوقع أن يستمر المشهد الجيوسياسي في البحر الأحمر بالتطور، متأثرًا بصراعات القوى العالمية والإقليمية.
وقد تكون جهود الوساطة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين مفتاحًا لتحقيق الاستقرار، إلا أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
وتتطلب أزمة البحر الأحمر اهتمامًا دوليًا عاجلًا، سواء من خلال الدبلوماسية أو الاستراتيجيات العسكرية أو الحلول التكنولوجية، لضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا