كيف كفل القانون الجديد الحماية القانونية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كفل القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، الحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد نصت المادة (٣٥) من القانون على أن يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصه تتناسب مع حالته واحتياجاته.
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (٣٦) على أنه مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
ويجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.
وتتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف علي هذه الأماكن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.
الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقةوأضافت خطاب، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء مناقشة بعض القضايا المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية، أن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية، موضحةً أنها تشمل تقديم الدعم المالي والتأمين الاجتماعي لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التربوية لتحسين فرصهم التعليمية.
وأفادت عضو مجلس الشيوخ بأن الحماية الاجتماعية تتضمن أيضًا تعزيز الحقوق القانونية لضمان المساواة والعدالة، وتعزيز الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دورها في تعزيز المشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية، وتشجيع التفاعل الاجتماعي بينهم وبين المجتمع لتحسين أوضاعهم.
وأشارت خطاب إلى أهمية “كارنية الخدمات المتكاملة”، الذي يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا التي تُسهم في تسهيل حياتهم اليومية، وتوفر لهم العديد من أوجه الدعم والمساعدات.
تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزماتأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.