وزارة العدل: إطلاق خدمة «إقرار باستلام منقول» عبر ناجز
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمة «إقرار باستلام منقول» الإلكترونية، عبر ناجز Najiz.sa، دون الحاجة لمراجعة كتابة العدل.
وتأتي الخدمة في سياق سعي وزارة العدل إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات العدلية إلكترونيًا، وتسهيل إجراءاتهم، واختصار الوقت والجهد عليهم، وتحسين تجربتهم، ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية.
ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال اختيار التوثيق ثم الإقرارات، ثم طلب إقرار جديد، ثم اختيار إقرار باستلام منقول، ثم اختيار صفة المستلم، ثم إدخال بيانات المُسلّم والضغط على التحقق ثم التالي، ثم إدخال بيانات المنقول ومكان استلامه، ثم معاينة الإقرار واعتماده، ثم إدخال رمز التحقق المرسل عبر الجوال المسجل على أبشر، وأخيرًا إصدار الإقرار بنجاح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خدمات التوثيق وزارة العدل إقرار باستلام منقول
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل