وزارة العدل: إطلاق خدمة «إقرار باستلام منقول» عبر ناجز
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمة «إقرار باستلام منقول» الإلكترونية، عبر ناجز Najiz.sa، دون الحاجة لمراجعة كتابة العدل.
وتأتي الخدمة في سياق سعي وزارة العدل إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات العدلية إلكترونيًا، وتسهيل إجراءاتهم، واختصار الوقت والجهد عليهم، وتحسين تجربتهم، ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية.
ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال اختيار التوثيق ثم الإقرارات، ثم طلب إقرار جديد، ثم اختيار إقرار باستلام منقول، ثم اختيار صفة المستلم، ثم إدخال بيانات المُسلّم والضغط على التحقق ثم التالي، ثم إدخال بيانات المنقول ومكان استلامه، ثم معاينة الإقرار واعتماده، ثم إدخال رمز التحقق المرسل عبر الجوال المسجل على أبشر، وأخيرًا إصدار الإقرار بنجاح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خدمات التوثيق وزارة العدل إقرار باستلام منقول
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا