وزارة العدل: إطلاق خدمة «إقرار باستلام منقول» عبر ناجز
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمة «إقرار باستلام منقول» الإلكترونية، عبر ناجز Najiz.sa، دون الحاجة لمراجعة كتابة العدل.
وتأتي الخدمة في سياق سعي وزارة العدل إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات العدلية إلكترونيًا، وتسهيل إجراءاتهم، واختصار الوقت والجهد عليهم، وتحسين تجربتهم، ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية.
ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال اختيار التوثيق ثم الإقرارات، ثم طلب إقرار جديد، ثم اختيار إقرار باستلام منقول، ثم اختيار صفة المستلم، ثم إدخال بيانات المُسلّم والضغط على التحقق ثم التالي، ثم إدخال بيانات المنقول ومكان استلامه، ثم معاينة الإقرار واعتماده، ثم إدخال رمز التحقق المرسل عبر الجوال المسجل على أبشر، وأخيرًا إصدار الإقرار بنجاح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خدمات التوثيق وزارة العدل إقرار باستلام منقول
إقرأ أيضاً:
وزيرة: المواطنون لا يعرفون بوجود 600 خدمة عمومية رقمية أو لا يتفاعلون معها
كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء، عن وجود نحو 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، لا يعرفها المواطنون أو لا يتفاعلون معها لأسباب مختلفة.
وقالت الوزيرة، خلال عرض قدمته اليوم أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، إن جهودًا بُذلت لتفعيل الإدارة الرقمية، مسجلةً تحقيق إنجازات ومكتسبات عديدة.
وأضافت المسؤولة الحكومية: « تم جرد 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، وهناك خدمات توفرها الإدارة المغربية، لكن المواطنين لا يعرفونها أو لا يتفاعلون معها لأسباب متعددة ».
وأوضحت الوزيرة أن من بين هذه الخدمات الـ600، هناك « 300 خدمة موجهة للمواطنين، و200 خدمة خاصة بالمقاولات، و100 خدمة تعني الإدارات العمومية ».
كما أعلنت السغروشني أن « منصة الخدمات الرقمية العمومية المتوفرة سيتم الكشف عنها في 14 فبراير المقبل ».
وأشارت الوزيرة إلى أن رؤية الخدمات العمومية تتمثل في « تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقاولات »، مؤكدةً سعي المملكة إلى « تحسين ترتيب المغرب في مؤشر تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية (OSI)، باعتباره جزءًا من مؤشر (EGDI) ».
وتطرقت المسؤولة الحكومية إلى الرافعات الأساسية لتسريع التحول الرقمي، والمتمثلة في « الإطار القانوني »، و »الحكامة »، و »الشمولية الرقمية »، و »المنهجيات والأنظمة الرقمية المشتركة ».
من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى « دعم الإدارات في تبسيط ورقمنة المسارات »، وكذا « مواكبة النضج الرقمي للإدارات العمومية »، مشيرةً إلى « إنجاز دراسة تقنية لتحديد مستوى نضج سجلات البيانات الإدارية، ومواكبة الإدارات لتحديد الإجراءات اللازمة لتطوير نضجها، بهدف تسريع مشروع التبادل البيني ».
كما أفادت الوزيرة بأنه « تم إطلاق عملية قياس لتقييم نضج سجلات البيانات الإدارية برسم سنة 2024″، مضيفةً أن الوزارة « أطلقت للمرة الثانية حملة قياس لتقييم مدى نضج سجلات البيانات الخاصة بالخدمات العمومية، بهدف تحديد الإجراءات اللازمة للرفع من نضج هذه السجلات، وتسريع تنزيل ورش تبادل البيانات، ووضع مؤشرات تساهم في تحسين حوكمة سجلات البيانات الإدارية ».
ووفقًا للمتحدثة، « تم تقييم 24 سجلًا تهم 13 إدارة عمومية، حيث تم تسجيل تحسن بنسبة 20% في مستويات نضج السجلات بشكل عام، مقارنةً بقياس سنة 2022 ».
كلمات دلالية المغرب حكومة رقمي
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية