تأشيرة الدخول إلى دول “الشنغن” إلكترونياً .. 10 نوفمبر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الرياض
كشف الاتحاد الأوروبي موعد تفعيل نظام الدخول والخروج الجديد (EES) في 10 نوفمبر القادم من العام الحالي (أي بعد نحو 74 يوماً)، وفق ما أكدته مفوضته للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون.
وسيخضع المسافرون من خارج الاتحاد الأوروبي للدخول إلى دول شنغن لضوابط حدودية جديدة، حيث سيتمتعون بتجربة سفر أكثر سلاسة، ويعني هذا التحول نحو رقمنة إجراء استخراج تأشيرة “شنغن”، من خلال استبدال ملصقاتها الورقية بأخرى إلكترونية، متصلة بجواز سفر مقدم الطلب، من دون الحاجة إلى الملصق، إضافة إلى توفير نظام موحَّد لتقديم طلبات التأشيرة عبر الإنترنت.
و سيتمكن الراغبون في السفر، من تحميل وثائق وبيانات ونسخ إلكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة إلكترونية.
وتنطبق EES على جميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يسافرون إلى الدول الأوروبية للإقامة القصيرة (زيارات تصل إلى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً). ويتم احتساب مدة الإقامة هذه على جميع الدول الأوروبية المشاركة.
ويجب على كل من المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة إقامة قصيرة (تأشيرة شنغن) وأولئك الذين يمكنهم السفر دون تأشيرة التسجيل في EES.
وكان أعضاء في البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي، أقروا اقتراحاً بشأن قواعد جديدة لرقمنة إجراء استخراج تأشيرة منطقة “شنغن”، من خلال استبدال ملصقاتها الورقية بأخرى إلكترونية، إضافة إلى توفير نظام موحَّد لتقديم طلبات التأشيرة عبر الإنترنت.
وفي حال تبني الاقتراح ستُنشأ منصة واحدة لطلب التأشيرة يتم التقدم من خلالها وحدها وسترسله إلى أنظمة استخراج التأشيرات في الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي، ومن ثم سيتم إخطار المتقدمين بالقرارات المتعلقة بتأشيرتهم سواء بالتوجه الشخصي إلى مقر القنصلية وذلك لزاماً في أول مرة لتقديم الطلب أو للأشخاص الذين لم تعد بياناتهم «البيومترية» صالحة، أو لمن حصلوا على وثائق سفر جديدة، في خطوة تقلّل من الجهود والتكاليف اللازمة لتقديم الطلب، وستعزز الأمن.
يذكر أن 27 دولة أوروبية تصدر حاليا تأشيرات منطقة “شنغن” بصفتها أعضاء، تضم 23 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 (باستثناء 4 دول هي قبرص وأيرلندا وبلغاريا ورومانيا)، إضافة إلى أربع دول خارج الاتحاد الأوروبي هي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
وسيكون بمقدور المستفيدين والمتقدمين، الحصول على التأشيرة بطريقة أسهل وأسرع وأقل تكلفة، وفقاً لما ذكره النائب الأوروبي ماتياز نيميتش، الذي يعد من أبرز الداعين لاعتماد النظام الرقمي للتأشيرات، فيما قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر شتينرغارد، إن هذا التغيير “يعزز أمن منطقة شنغن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات، على سبيل المثال”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تأشيرة شنغن الاتحاد الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تخرق إسبانيا صفوف الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع الصين؟
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إعادة تقييم خطة الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.
تأتي هذه الدعوة في ختام زيارة رسمية استغرقت أربعة أيام إلى الصين، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ، مما أثار الانتباه إلى الانقسامات الداخلية المتزايدة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة، وفقما ذكرته بلومبيرغ.
تتزامن دعوة سانشيز مع استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم تبلغ 36.3% على شركة "سايك موتور كورب"، و19.3% على "فولفو كار إيه بي"، و17% على شركة "بي واي دي"، بالإضافة إلى الرسم الأساسي الذي يبلغ 10% بالفعل على صادرات السيارات الصينية إلى أوروبا. وتواجه تسلا أيضًا زيادة في الرسوم تبلغ 8%.
وإذا لم يتمكن قادة الدول الأوروبية من حشد معارضة كافية لهذه الإجراءات، فمن المتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية اللوائح النهائية بحلول 30 أكتوبر/تشرين الأول القادم، والتي ستبقى سارية لمدة خمس سنوات.
وتعكس هذه الرسوم المخاوف الأوروبية من الاستفادة الصينية من الدعم الحكومي لإغراق الأسواق الأوروبية بالسيارات الكهربائية، مما يهدد المنافسة العادلة ويعرض المصنعين الأوروبيين لخطر الإفلاس، وفقا لبلومبيرغ.
في المقابل، بدأت الصين في إجراء تحقيقات مضادة تتعلق بممارسات الإغراق في واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات مثل البراندي (الخمر المقطّر) ومنتجات الألبان ولحم الخنزير.
وتعدّ إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تأثرا بهذه الحرب التجارية المحتملة، فهي أكبر مُصدِّر للحم الخنزير في أوروبا، كما أنها ثاني أكبر مصنع للسيارات في الاتحاد الأوروبي.
وتسعى إسبانيا أيضا إلى جذب الاستثمارات الصينية لتطوير قطاع السيارات الكهربائية لديها. ومن هنا جاءت زيارة سانشيز للصين في إطار الجهود الرامية إلى تجنب التصعيد التجاري مع بكين، بحسب بلومبيرغ.
وقال سانشيز في تصريحاته "لسنا بحاجة إلى حرب أخرى، وفي هذه الحالة حرب تجارية". وأضاف "أعتقد أن علينا بناء جسور بين الاتحاد الأوروبي والصين، وما ستقوم به إسبانيا هو العمل على إيجاد حلول بناءة ومحاولة الوصول إلى تسوية بين الصين والمفوضية الأوروبية".
انقسامات أوروبيةوتأتي تصريحات سانشيز في وقت تعاني فيه أوروبا من انقسامات داخلية بشأن كيفية التعامل مع التحديات التجارية القادمة من الصين.
فبينما تؤيد دول مثل فرنسا، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، فرض الرسوم الجمركية لحماية المصنعين الأوروبيين من المنافسة الصينية "غير العادلة"، تدعو دول أخرى مثل إسبانيا إلى الحوار وتجنب التصعيد.
وتحاول الصين استغلال هذه الانقسامات لصالحها، حيث تهدف إلى إقناع عدد كاف من الدول الأوروبية بأن هذه الرسوم الجمركية ليست في مصلحة أوروبا.
وتهدف الصين إلى ممارسة ضغوط على الحكومات الأوروبية من خلال التهديد بالانتقام التجاري، مما يؤدي إلى توليد "ألم اقتصادي" قد يدفع هذه الدول إلى التراجع عن دعم فرض الرسوم.
وفي لقاء مع سانشيز، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ رغبته في تعزيز العلاقات مع إسبانيا، خاصة في مجالات التكنولوجيا الفائقة والطاقة الجديدة. وقال شي "نأمل أن تواصل إسبانيا توفير بيئة أعمال عادلة وآمنة وغير تمييزية للشركات الصينية التي تستثمر وتعمل في إسبانيا".
وتأتي هذه التصريحات في سياق رغبة الصين في تجنب تصعيد النزاع التجاري مع أوروبا، ومحاولة بناء شراكات مع دول مثل إسبانيا، التي قد تكون أكثر ميلا للحوار والتعاون بدلا من فرض قيود تجارية جديدة.
ويمثل موقف إسبانيا المتغير -وفقا لبلومبيرغ- تحديا كبيرا للاتحاد الأوروبي، الذي يحاول تحقيق توازن بين حماية مصنعيه المحليين وتجنب حرب تجارية شاملة مع الصين.
وتذكر بلومبيرغ أنه إذا تمكنت دول مثل إسبانيا من حشد الدعم الكافي، قد يتمكن الاتحاد الأوروبي من تخفيف الإجراءات أو تأجيلها، مما يعطي مجالا للحوار بين الطرفين.
وعلى الرغم من أن الصين تهدف إلى تقليل تأثير الرسوم الجمركية، فإن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي تهدف إلى حماية الأسواق المحلية من التدفقات الكبيرة للسيارات الكهربائية المدعومة من الحكومة الصينية.
ويواجه الاتحاد الأوروبي معضلة معقدة متمثلة في ثنائية هل يواصل التصعيد لحماية اقتصاده الداخلي؟ أم يسعى لإيجاد تسوية تجنبًا لحرب تجارية شاملة قد تضر بمصالحه الاقتصادية؟
وفي ظل تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، يبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت دول الاتحاد ستتمكن من الوصول إلى حل وسط يضمن حماية المصالح الاقتصادية الأوروبية مع تجنب التصعيد مع الصين.
وتبقى إسبانيا في موقع مركزي في هذا الجدل، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالحها الاقتصادية والعلاقات الدولية.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة