محافظ أسيوط يناقش المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكبارى الداخلية بالمراكز
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكباري الداخلية بمراكز "منفلوط والقوصية وديروط وصدفا" واختيار الأماكن المناسبة لها وفقًا لاحتياجات كل مركز وتلبية لاحتياجات الأهالي وفقًا لتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1420 لسنة 2023 وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.
كما حضر الاجتماع المهندس مصطفى مسعود مدير المنطقة السابعة بالهيئة القومية للطرق والكبارى والمهندس حاتم فؤاد وكيل وزارة الري والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومحمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندسة ايمان علي محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة وأحمد شوقي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان والمهندس أحمد صلاح مدير إدارة المشروعات الهندسية بالمحافظة ومسئولى السكة الحديد والطرق ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ.
وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض تقرير اللجنة المشكلة برئاسة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ بالمواقع المقترحة لإقامة الكباري وفقًا للاحتياجات والمعاينات على الطبيعة بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وصدفا بمشاركة رؤساء المراكز وأعضاء اللجنة وذوى الخبرة.
وقال المحافظ إنه تم مناقشة مقترحات النواب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن الكبارى المقترح انشائها بالمراكز وفقًا لاحتياجات الأهالي وبما يحقق النفع والصالح العام مطالبًا أعضاء اللجنة المشكلة بالنزول الميداني لدراسة توصيات المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكبارى الداخلية بالمراكز التي تم اختيارها وفقًا لاحتياجات الأهالي الفعلية وتلبية لاحتياجاتهم مع دراسة التكلفة التقديرية لكل كوبرى والعرض بتقرير بنتائج اللجنة ومقترحاتها فور الانتهاء منها في أسرع وقت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها بكافة قرى ومراكز المحافظة بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وبحضور الأهالي للوقوف علي نسب التنفيذ مشيرًا إلي أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز فضلًا عن توجيه رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة وبخاصة مشروعات الطرق والرصف والتنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.
وأكد المحافظ - خلال الاجتماع - على أهمية الكبارى والمحاور التي يجري انشائها بالمحافظة لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم موجهًا الشكر للحكومة ووزير النقل الفريق كامل الوزير على تنفيذ خطط الرصف بالمحافظة والاهتمام بتنمية الصعيد وخاصة محافظة أسيوط وإنشاء شرايين التنمية في مختلف أنحاء المحافظة وربطها بالمحافظات الأخرى بشبكة جيدة من الطرق مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل منها 3 محاور بمحافظة أسيوط وهي محور ديروط الحر الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويجري حاليًا العمل في محورين هامين في الشمال والجنوب هما محور أبوتيج ومحور منفلوط وهذه المحاور تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل مشيرًا إلى إنه سيجرى إنشاء بعض الكبارى الداخلية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 وفقًا للبروتوكول الذي توقيعه بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية.
كما وجه الشكر للسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على دعمهم لانشاء المشروعات الخدمية والتنموية وخاصة مشروعات الطرق والكبارى وتوفير الاعتمادات المالية لها ومشاركتهم فى جلسات التشاور مع التنفيذيين والمواطنين لاختيار وتنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة تحقيقًا للنفع العام.
وفي نهاية الاجتماع وجه النواب الحضور الشكر للوزير المحافظ وأعضاء اللجنة المشكلة لاختيار مواقع الكباري برئاسة نائب المحافظ على مجهوداتهم في سرعة إنجاز الأعمال بإقتراح المواقع المناسبة لاقامة 4 كبارى بمراكز صدفا والقوصية ومنفلوط وديروط تلبية لاحتياجات المواطنين وتحقيق السيولة المرورية ومنعا للاختناقات والزحام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسيوط محافظ اسيوط مجلسی النواب والشیوخ رئیس مرکز ومدینة اللجنة المشکلة مشیر ا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لإنشاء جهاز مستقل لرصد مخالفات المستشفيات
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء البحث عن آلية جديدة للرقابة على اداء جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات الصحية القروية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات والمراكز الطبية الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى مؤكداً أن هناك مخالفات بالجملة ومتعددة فى أداء هذه المؤسسات سواء فيما يتعلق بغياب الأطقم الطبية أو مخالفات داخل مختلف الأقسام بها أو غياب الصيانة للأجهزة الطبية بها
تجديد حبس شخصين في قضية غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
وقال " أمين " فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إن أكبر دليل على ذلك خروج الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بتصريحات كل فترة يعلن فيها عن قيام الدكتور خالد عبد الغفار بزيارات مفاجئة لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية ويرصد العديد من المخالفات الفجة ويعلن عن الجزاءات التى اتخذها ضد مرتكبى المخالفات
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : هل لدى الدكتور خالد عبد الغفار بعد إسناد ملف التنمية البشرية اليه الوقت للقيام بهذه الجولات ؟ وأين دور نواب وزير الصحة والسكان ومساعدوه ؟ وأين دور المحافظين ؟ وأين دور مديرى مديريات وادارات الصحة على مستوى الجمهورية ؟
مؤكداً أن الأمر يتطلب وضع آلية جديدة تضمن مواجهة جميع التحديات والمشكلات والمخالفات داخل مختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى مقترحاً إنشاء جهاز رقابى مستقل للرقابة على اداء جميع المنشآت والمؤسسات والمراكز الصحية سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص