بيان عاجل من الحكومة بشأن تعويضات المتضررين من المحاور المرورية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات صرف تعويضات المتضررين من المحاور المرورية، التي تنفذها وزارة الاسكان، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة هويدا النوبي، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعبر الفيديو كونفرانس، على السيسي، مُساعد وزير المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بصرف كامل التعويضات للمستحقين خلال 3 أشهر، كما وجه بالمتابعة الأسبوعية لأعداد المُواطنين المُتضررين الذين صرفوا مستحقاتهم.
ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أنه جار صرف مليار و142 مليون جنيه للمستحقين في محور عمرو بن العاص، وكذا توقيع العقود مع المُستحقين بأحواض: جزائر قسم أول، وجزائر قسم ثان، وبحر جمصة، والخلفية، والبوهات، على أن يتبقى 12 حوضاً تم توفير المبالغ المالية المستحقة لها، وسيتم الصرف خلال 3 أشهر.
كما تم استعراض موقف صرف المستحقات للمتضررين بمحورى عمر سليمان وكمال عامر، حيث تم التنويه إلى أن المبالغ المستحقة متوافرة، وتم بالفعل الصرف لعدد من المستحقين، وجار الاستكمال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي تعويضات المتضررين المحاور المرورية
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: الحكومة مستمرة في الاستفادة من مختلف الشركاء لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في الاستفادة من مختلف الشركاء لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى الرغم من أي أعباء تنتج عنه فإن مصر تستفيد من البرنامج.
وقال محمد الحمصاني، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي هي إستراتيجية، مؤكدا أنه لدينا تعاون في المجالات المتعددة، سواء في السياسة أو الفني أو التعليمي، أو الاقتصادي.
الشريحة الثانيةوتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الموافقة على صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي المصري بقيمة 4 مليارات يورو هي فرصة لدعم عملية الإصلاح في الاقتصاد المصري