القباج تدعو المؤسسات والجمعيات للمشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفير هشام بدر المنسق الوطني ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمناقشة آليات تحقيق استفادة أكبر للمؤسسات والجمعيات الأهلية من المبادرة التي تم إطلاقها تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
واشادت القباج بالجهود المبذولة من قبل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لنشر مفهوم الاستدامة في كافة محافظات مصر وإشراك كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول للمشكلات البيئية، مما يؤدي إلى توطين الأهداف المستدامة والعمل المناخي، حيث تعتبر المبادرة بمثابة منصة تجمع كافة الأطراف المعنية بقضية تغير المناخ لتعمل على تفعيل دور كل فرد في مصر لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة- رؤية مصر 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
كما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تلك المبادرة تعدت أصدائها الحدود الجغرافية لمصر في مؤتمر تغير المناخ COP27، حيث لاقت إشادة المؤسسات الدولية المختلفة وتم اعتبارها مبادرة فريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث تعمل المبادرة على حث الشراكات العملية بين المؤسسات الحكومية المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب، فمنذ إطلاقها، اعتمدت المبادرة أسلوبًا شاملًا يعني بإدراج المشروعات والقطاعات المختلفة والشركاء، وتأتي الدورة الثانية لتؤكد على أهمية العمل الجماعي من خلال التوسع في التواصل مع الجهات المختلفة وتعظيم دورهم في المبادرة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بمخاطبة كافة المؤسسات التي تخضع لإشراف وزارة التضامن والمتعاملة معها لحثهم على المشاركة في المبادرة قبل غلق باب التقديم في الأول من سبتمبر ورفع الوعي بالمبادرة بين كافة المتعاملين معهم، مؤكدة أن المبادرة فرصة لأصحاب المشروعات والأفكار المبتكرة التي من شأنها المساهمة في التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
ومن جانبه استعرض السفير هشام بدر المنسق الوطني ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المشروعات الفائزة بالدورة الأولي من المبادرة، موضحًا تنوعها ما بين مجالات إعادة التدوير واستخدام الروبوت واستخدام الطاقة المتجددة والزراعة وغيرها من المجالات.
وأوضح أن هذه المشروعات قدمت حلولًا عملية مبتكرة دفعت عددًا من الشركاء إلى التعاون معها من خلال تقديم الدعم الفني أو بحث سبل التمويل المختلفة.
وأكد بدر أن المبادرة تقدم جوائز مالية قيمة للمشروعات الفائزة، بالإضافة إلى تكريمها على المستوى المحلي والوطني والدولي وعرضها بكافة الفعاليات المختلفة أمام شركاء التنمية الوطنيين والدوليين وتوصيلهم بفرص تمويلية ودعم فني لضمان التوسع في تطبيق تلك المشروعات وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، بالإضافة إلى دعم التحول للاقتصاد الأخضر في مصر.
كما استعرض السفير هشام بدر جهود المبادرة في بناء قدرات المشاركين بها عبر إقامة ندوات وورش عمل، وتدريبات على مستوى المحافظات وفي مختلف الجامعات وعبر الإنترنت، بالإضافة إلى الفيديوهات والدروس التعليمية الموجودة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، مشيراً إلى وجود شراكات مع منظمات وطنية ودولية من أجل العمل على رفع مستوى قدرات أصحاب المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج السفير هشام بدر المشروعات الخضراء الذكية وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة المشروعات الخضراء الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها إزاء الحرب
دعت جامعة الدول العربية، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها إزاء الحرب التي يشنها الإحتلال الإسرائيلي على المسيرة التعليمية في فلسطين.
وأكدت على أهمية الإستمرار في توفير الدعم العربي والدولي للعملية التعليمية بما يسهم في ضمان إستمرار تقدم المسيرة التعليمية وتحسين جودة التعليم لأبناء فلسطين.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، في كلمته أمام لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة في دورتها 108، والتي أختتمت أعمالها اليوم، إن اجتماعنا يأتي بعد إنقطاع ما يقارب عام ونصف بسبب الظروف البالغة الصعوبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والحرب الاسرائيلية التدميرية، كما يأتي بالتزامن مع أعمال القمة العربية والإسلامية الطارئة بالرياض، التي اتخذت مجموعة كبيرة من القرارات النوعية المهمة في إطار التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وتضامن دولنا العربية والإسلامية مع نضال الشعب الفلسطيني المشروع لنيل حقوقه كاملة بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق رؤية حل الدولتين، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجميد عضوية إسرائيل.
وأضاف أن القمة طالبت أيضا مجلس الأمن بإصدار بقرار ملزم لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى قطاع غزة، مؤكدة أنه لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كافة الأراضي العربية المحتلة "حتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967.
وأشار إلى أن القمة أطلقت أيضا آلية التعاون الثلاثي بين كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، لتنسيق المواقف المشتركة وسبل الدعم لمساعدة الشعب الفلسطيني بهدف تحقيق تقرير المصير له.
وأوضح الأمين العام المساعد، أن هذه الدورة تعقد بعد أكثر من 400 يوم من بدء العدوان على غزة، ولا تزال مشاهد المجازر والقتل والتدمير والتجويع خاصة في شمال غزة متواصلة، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل وجرائم الإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر 2023 عن تدمير واسع النطاق لكافة مقومات الحياة، أدى إلى سقوط أكثر من 180 ألف مواطن بين شهيد وجريح ومفقود، وإعتقال أكثر من 5200 مواطن، ونزوح 2 مليون داخليا، مع تدمير ما يقارب من 80% من المباني السكنية، حيث إرتكب جيش الإحتلال الإسرائيلي أكثر من 4000 مجزرة مروعة، واستخدام حوالي 90 ألف طن من المتفجرات، بالإضافة لما يتعرض له سكان القطاع من حرب تجويع قاتلة.
كما أشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يقل خطورة وكارثية من حيث مواصلة الإحتلال الإسرائيلي التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في مدينة القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد حوالي 780 شهيد، واعتقال ما يقارب من 12 ألف مواطن مع تدمير ممنهج للبنية التحتية، في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة في إطار سياسة الإحتلال الرسمية الممنهجة في حرق واقتلاع وتدمير للممتلكات، وفرض العزل والاغلاقات إلى تنفيذ الاعدامات الميدانية والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، والتمدد الاستعماري وصولاً إلى ما أعلنه أمس رئيس وزراء الإحتلال ووزير ماليته بشأن الضم الرسمي والمعلن للضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية.
وقال أبو علي، إن القرار الإسرائيلي بقطع العلاقات مع وكالة "الأونروا" ضاربا بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة وإلغاء أنشطتها ودورها بالعنوان السياسي، مؤكدا أن مواصلة الإحتلال تقويض ولاية الأونروا لن يغير من الوضع القانوني للوكالة التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بدوله وهيئاته المتعددة وخاصة مجلس الامن التدخل المباشر والفوري، وإتخاذ التدابير العملية اللازمة لتوفير نظام حماية دولي في الأرض الفلسطينية لوضع حداً لاستمرار هذا العدوان الممنهج والانتهاكات الجسيمة لقواعد وأحكام وقرارات الشرعية الدولية، فقد كان قطاع التعليم وكل مكوناته في مقدمة القطاعات التي تعرضت للاستهداف الإسرائيلي التدميري، ما أسفر عن كارثة كبيرة بحجم الخسائر البشرية والمادية التي طالت مكونات التعليم كافة كما تداول وبحث مؤتمركم، فهناك أكثر من 30 ألف طفل/ة ما بين شهيد وجريح وسط تدمير 93% من أبنية القطاع التعليمي، فيما تعرضت 70% من مدارس الأونروا الـ200 للقصف والتدمير، وتم قصف 4 مبان من كل 5 مبان مدرسية، وكذلك تدمير 130 من المباني والمنشآت الجامعية كما حرم أكثر من 750 ألف طالب/ة من حقهم في مواصلة تعليمهم في مدارسهم، وجامعاتهم.
وقال الأمين العام المساعد، إنه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، توقفت العملية التعليمية في كافة الجامعات والمدراس والمراكز التعليمية والتدريبة، وتحول عمل المدراس من أماكن تعليمية إلى مراكز إيواء يستخدمها السكان النازحين الذين هُجروا من منازلهم قسراً، ومع ذلك لم تتوان قوات الإحتلال عن استهداف هذه المدارس والمنشآت وهي مكتظة بالنازحين، لتوقع المئات من الشهداء والمصابين، حتى وإن كانت المدرسة أو المنشأة تتبع لهيأة دولية كالأمم المتحدة وترفع علمها، حيث مازال واقع حال التعليم في القدس، تحت وطأة سياسات الأسرلة والتهويد، ومحاربة المناهج الفلسطينية وتحريفها، في معركة مستمرة ومتجددة مع بداية كل عام دراسي جديد، لفرض مناهج الإحتلال الإسرائيلي، والذي يستوجب تدخل المعنيين من دول وهيئات ومنظمات رسمية وأهلية الالتفات لمدى التحريض والعنف ومستوى مضامين العنصرية بالمناهج الإسرائيلية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً وخطيراً للمواثيق الحقوقية الدولية، وانتهاكاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة معاهدة جنيف الرابعة وما فيها من نصوص حيال الوضع التعليمي في البلاد المحتلة.
كما أكد الأمين العام المساعد، أن هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية شكلت حافزاً لمضاعفة أسباب الصمود والإصرار الفلسطيني على تطوير والعملية التعليمية وحمايتها، لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.
يذكر أن الإجتماع عقد برئاسة وكيل مساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم أيوب عليان، وممثلي عن إتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" بالإضافة إلى وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان