مطالب للنيابة العامة بتفعيل المساءلة القانونية بعد كشف تقرير مجلس الحسابات عن اختلالات بجماعة الرباط
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، النيابة العامة، بتفعيل المساءلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عن ما أسماه »التسيب وهدر المال العام ».
يأتي ذلك عقب تقرير حديث أصدره المجلس الجهوي للحسابات يوثق حجم الاختلالات والخروقات القانونية بجماعة الرباط.
ويرتقب أن يطالب فريق فيدرالية اليسار، حسب بلاغ، بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير وخطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات.
وكشف التقرير ظاهرة غياب الموظفين، حيث أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، دون تفعيل المساءلة القانونية عن غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، إلى جانب صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة، وصرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة.
بالإضافة إلى إلحاق 436 موظف للجماعة بولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة.
وأوضح التقرير ذاته تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم.
كلمات دلالية التقاعد المجلس الجهوي الأعلى للحسابات جماعة الرباط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقاعد جماعة الرباط
إقرأ أيضاً:
تقرير: القضاء وافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
زنقة20ا الرباط
كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، أن مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)