وثيقة تكشف عن تحقيق فرنسي سري قبل اعتقال مؤسس «تيليجرام».. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أطلق الادعاء الفرنسي سراح الرئيس التنفيذي لشركة «تيليجرام» بافيل دوروف، بعد 4 أيام من الاستجواب واستعداده للحضور أمام المحكمة، وبعد ذلك كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، أن مذكرة الاعتقال بحق رئيس «تيليجرام» صدرت في مارس الماضي، لاعتقاله هو وشقيقه المؤسس نيكولاي دوروف، وذلك وفقًا لوثيقة إدارية فرنسية اطلعت عليها الصحيفة الأمريكية.
وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس، قال إن قاضي التحقيق أنهى احتجاز بافيل دوروف وسيحضره للمحاكمة لأول مرة وتوجيه اتهامات له.
ماذا جاء في الوثيقة؟وتشير الوثيقة إلى أن التحقيق الفرنسي السري في قضية «تيليجرام» جاء قبل اعتقال «دوروف» بأشهر، وتدور القضية الرئيسية حول رفض «تيليجرام» التعاون مع تحقيق الشرطة الفرنسية في الاعتداء على الأطفال.
وصدرت أوامر اعتقال «دوروف»، بسبب عدم تقديم المنصة إجابة على طلب قضائي سابق لتحديد هوية أحد مستخدمي «تيليجرام»، وشددت الوثيقة أيضًا على التعاون شبه المعدوم لشركة «تيليجرام» مع السلطات الفرنسية والأوروبية في قضايا أخرى، وبعد تحقيق سري أجرته شعبة الجرائم الإلكترونية في مكتب المدعي العام في باريس، حيث ناقش أحد المشتبه بهم أعمال غير قانونية بشأن العنف ضد الأطفال.
أوامر اعتقال في مارس الماضيوصدرت أوامر اعتقال بحق بافيل دوروف وشقيقه نيكولاي في مارس الماضي، بتهم تشمل التواطؤ في حيازة أو توزيع أو تقديم أو توفير صور منافية للآداب لقاصرين، وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن التحقيق بدأ في يوليو الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تيليجرام شركة تيليجرام فرنسا بافيل دوروف
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يعد حدثا تاريخيا ونقلة نوعية في مسار العدالة الدولية مشيرا إلى أن القرار خطوة غير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الذي ظل يعاني لعقود طويلة من الجرائم الإسرائيلية الممنهجة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الحكم يمثل اعترافا دوليا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، سواء في قطاع غزة أو على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان عموما مشيرا إلى أن الانتهاكات التي شملت القصف العشوائي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهي جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وترتقي هذه الجرائم إلى مستوى الإبادة الجماعية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجاد لمحاسبة مرتكبيها، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو العسكرية.
وأكد الدكتور فرحات أن إصدار مذكرة الاعتقال هو رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون عقاب، وأن هناك تصعيدا حقيقيا في محاولات تحقيق العدالة مشددا على أن هذه الخطوة بالرغم من أهميتها تحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي قوي من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذها بشكل فعال.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار يعكس تطورا إيجابيا في تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 مؤكدا أن هذه الخطوات القانونية تعزز من الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومواجهة الجرائم المستمرة بحقه.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل، وتبذل جهودا دؤوبة لإنهاء الصراع وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق مصالح الشعوب العربية كافة داعيا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وجميع القوى الدولية إلى التعاون الجاد لممارسة الضغوط اللازمة لتنفيذ هذه القرارات مؤكدا أن الالتزام بتطبيق العدالة بمفهومها الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال لعقود.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية