وفي اللقاء أكد وزير الخارجية والمغتربين على أن قضايا اللجوء والهجرة تعد أولوية لدى عمل حكومة التغير والبناء، لعلاقتها المباشرة مع المجتمعات وناقش الوزير عامر المشاكل التي يعاني منها اللاجئين وانعكاس ذلك على الحالةالأمنية والاجتماعية لقيام هؤلأ بالاعتصامات امام مكتب منظمة اللاجئين مشيرا الى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد المشاط، بهذا الخصوص
وحث الوزير عامر مكتب مفوضية شؤون اللاجئين لايلاء أهمية كبرى لسرعة تقديم المساعدات العاجلة للنازحين وبالأخص في المناطق المنكوبة في محافظات الحديدة وحجة والمحويت جراء السيول التي شهدتها موخراً.
وتطرق وزير الخارجية والمغتربين إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن جراء العدوان وتدهور الأوضاع الاقتصادية وهو مايجعل من تزايد إعداد المهاجرين غير الشرعيين ومنح المزيد من الموافقات لطالبي اللجوء يزيد من الأعباء التي تتحملها الحكومة، حاثاً مفوضية شؤون اللاجئين على تحمل مسؤوليتها في معالجة القضايا ذات العلاقة باللاجئين
من جانبه أوضح نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبورأس، بأن وزارة الخارجية ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين ستعمل على تقديم كافة التسهيلات لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصنعاء، وتعزيز التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.
وبدوه أعرب الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مارين كاجدومكاج، لوزير الخارجية والمغتربين ، عن استعداده لتعزيز التعاون المشترك لما في خدمة المواطن اليمني، وأن مكتب المفوضية بصنعاء شريك للحكومة اليمنية منذ عقود وأن المشاريع التي يقوم بها أغلبها موجهة لتقديم المساعدات الضرورية للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف لهم، متعهدا بالالتزام بالقواعد المنظمة لعمل المنظمات وأنه يتطلع لمزيد من التعاون والشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة والمغتربین
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع مفوضة الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مع السيدة دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط اليوم الخميس الموافق ٢٤ أبريل، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.
مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبيةأعرب الوزير عبد العاطى خلال الاتصال عن الحرص على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، بما في ذلك الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو المقدمة لمصر، مرحبًا باعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من إبريل ٢٠٢٥ لقرار تقديم الشريحة.
أهمية ربط الهجرة بالتنميةكما أعرب السيد وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تطرق إلى ملف الهجرة، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، على ضوء الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطًا باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا