رئيس الوزراء يتابع إجراءات صرف تعويضات للمتضررين من إنشاء المحاور المرورية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات صرف تعويضات المتضررين من المحاور المرورية، التي تنفذها وزارة الإسكان.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة هويدا النوبي، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعبر الفيديو كونفرانس، علي السيسي، مُساعد وزير المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بصرف كامل التعويضات للمستحقين خلال 3 أشهر، كما وجه بالمتابعة الأسبوعية لأعداد المُواطنين المُتضررين الذين صرفوا مستحقاتهم.
ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه بأنه جار صرف مليار و142 مليون جنيه للمستحقين في محور عمرو بن العاص، وكذا توقيع العقود مع المُستحقين بأحواض: جزائر قسم أول، وجزائر قسم ثان، وبحر جمصة، والخلفية، والبوهات، على أن يتبقى 12 حوضاً تم توفير المبالغ المالية المستحقة لها، وسيتم الصرف خلال 3 أشهر.
وأشار «الحمصاني» إلى أن الاجتماع استعرض موقف صرف المستحقات للمتضررين بمحورى عمر سليمان وكمال عامر، حيث تم التنويه إلى أن المبالغ المستحقة متوافرة، وتم بالفعل الصرف لعدد من المستحقين، وجار الاستكمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صرف تعويضات المتضررين المحاور المرورية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الاحتياجات اللازمة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في الطاقة الكهربائية، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف الحالي لجميع الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وهو الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية؛ من أجل ضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
جهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباءوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للموقف الحالي لجهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وفي هذا الصدد تم التأكيد أنه يتم توفير الشحنات اللازمة من الغاز، والمازوت، وضخها في الشبكة القومية لكهرباء مصر من أجل توليد الكهرباء بشكل مستمر.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك التأكيد، خلال الاجتماع، أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ من أجل توفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وقيام وزارة البترول بالتنسيق من جهة أخرى وتحفيز الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات؛ بهدف العمل على زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز.
كما تم عرض الموقف الحالي لجهود زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي سيتم ضخها في الشبكة القومية حتى حلول الصيف المقبل، في ضوء الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واتجاه الدولة نحو دعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة لدعم هذه الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% .
وفي الوقت نفسه، تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة باعتباره شريكا رئيسيا في هذا المجال، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة