المحامين: تقدمنا بطلب لتعديل نصوص بالقانون الجديد للإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
كشف المحامي عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين، تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية، وملاحظات النقابة وتوصياتها بشأن تعديل بعض النصوص.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس والوزير والغفير والمدير والمواطن البسيط عندما يوجه له اتهام، يذهب للمحامي، موضحا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأوضح أن نقابة المحامين عرض عليها قانون الإجراءات الجنائية، وتمت مناقشة المشروع، وإبداء الآراء والتعليقات من قبل مجلس النقابة قبل اعتماده.
وذكر عضو مجلس نقابة المحامين، أنه سيتم مناقشة مذكرة نقابة المحامين بشأن المواد المعترض عليها الأسبوع المقبل، ذلك بعد تقديم التوصيات لمجلس النواب، موضحا أن هناك مطالب بتعديل بعض النصوص بقانون الإجراءات الجنائية لتنظيم عمليات الاتهام والتحقيق مع المتهم.
كما تابع أن النقابة، تقدمت بمشروع تعديل لبعض نصوص الضمانات للمحامين، بعد مناقشة تلك التعديلات لمدة وصلت إلى 14 شهرا، للتمكن من تعديل نصوص المواد التي تشهد خلافات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية برنامج صالة التحرير نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الالكتروني
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع.
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر