خفض المعدلات.. مدبولي: النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اللقاء أنه يُولي أهمية خاصة لملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي بما يُسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المُخطط له.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي خفض الدين العام أحمد كجوك وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الإقرارات والقيمة المضافة والمقاصة.. مدبولي يكشف تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نتحدث عن تشجيع القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة من خلال حزمة من الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات بصورة كبيرة، والتي ستعرض بالتفاصيل.
أضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: "بالنسبة لأي إقرار ضريبي سيُقدَّم من أي ممول أو مستثمر، سيكون هناك تبسيط للإقرار نفسه، وسيكون حجم المعلومات المطلوبة سنويًا أقل بكثير".
وتابع رئيس الوزراء: "كانت هناك بعض الغرامات نتيجة لتأخير الفحص؛ كان من المفترض أن يدفع بعض المستثمرين غرامة بقيمة 10 على سبيل المثال، ولكن قيل إن الغرامات تصل إلى 50 أو 60، لذا، فإن الحد الأقصى للغرامة لن يتجاوز أصل الرقم الضريبي".
وأكمل رئيس الحكومة: "سيتم توحيد المعاملة بين جميع المأموريات من خلال أدلة لضمان عدم وجود أي اختلالات في المعاملة الضريبية من مكان لآخر".
كما أضاف: "فكرة نظام المقاصة المركزية هي أن الممول له حقوق في استرداد أعباء ضريبية أو برنامج رد أعباء التصدير، وفي نفس الوقت عليه فواتير في الكهرباء والمياه والغاز. سيكون هناك نظام مقاصة مركزي وفقًا لاختياره، بمعنى أنه إذا كان له أموال هنا، يمكنه طلب ضمها إلى مكان آخر".
واستطرد مدبولي أن "رد ضريبة القيمة المضافة كان دائمًا محل شكوى من المصدرين لأنها تأخذ وقتًا طويلًا جدًا، ولكننا في السنة المقبلة سنصل إلى رد مبلغ يتراوح بين أربع إلى خمس أضعاف الرقم الذي كنا نرده في السنة الماضية".
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة