اللجنة العليا لمواجهة السيول تناقش تسريع وتيرة إنقاذ المتضررين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وناقشت اللجنة التصورات الأولية لخطة عملها ومساراتها بحيث تشمل عمليات الإنقاذ جميع المناطق المتضررة وتقديم المساعدات اللازمة، فضلا عن توفير الدعم اللوجستي المطلوب من خلال الشركاء، كالهلال والصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية.
وأقرت اللجنة ضرورة أن تكون محددات عملها في إطار عملية تقديم خدمات الإنقاذ للمواطنين المتضررين، والايواء للنازحين الذين فقدوا منازلهم وتقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين، بالإضافة إلى فتح الطرق في المناطق المتضررة بمحافظتي ريمة والمحويت.
وأكد النائب الأول لرئيس الوزراء، ضرورة أن تبنى خطة عمل اللجنة على المعلومات الدقيقة عن حجم الأضرار وطبيعة التدخلات المطلوبة، بالإضافة إلى الإمكانات والموارد المتاحة، وتحديد الجهات المساندة والداعمة من رجال الأعمال والمنظمات الدولية.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الخطة على أساس الشراكة الكاملة بين الأجهزة الحكومية المركزية والسلطة المحلية في المحافظات والمديريات، وأن تبدأ غرفة العمليات المشتركة بالمتابعة الميدانية وجمع المعلومات اللازمة وإنشاء قناة للاتصال المشترك مع المعنين في كل القطاعات.
ودعا إلى ضرورة تفعيل دور التوعية الإعلامية لحشد التضامن المجتمعي، وأيضاً تشجيع الجهات والأجهزة التي من الممكن أن يتم الاستفادة منها مستقبلا.
حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووزراء النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والمالية عبدالجبار محمد، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، والشئون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، والشباب والرياضة الدكتور محمد المولد، والإعلام هاشم شرف الدين، ورئيس هيئة الزكاة شمسان أبو نشطان وممثلو وزارتي الدفاع والداخلية والجهات المعنية الأخرى
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية وأهمية التحفيز وتذليل التحديات
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من المختصين بلجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك في إطار مناقشة الرغبة المُبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والفرص المتاحة لتطويره بما يتواكب مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص مجلس الشورى، ممثلًا في اللجنة الاقتصادية والمالية، على دعم الصناعات الوطنية، وتوفير بيئة مُحفِّزة للنمو الصناعي، من خلال التشريعات والمبادرات التي تستند إلى دراسات واقعية ومشاركة فعَّالة من الجهات المعنية.
وقدم المختصون بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا، تضمن قراءة شاملة لواقع الصناعات المحلية، وركَّز على القطاعات الصناعية الحديثة، خاصةً في مجالات الصناعات الهيدروكربونية، والصناعات التعدينية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى استعراض مكونات الأنشطة الصناعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
وتناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في السلطنة خلال السنوات الماضية، إلى جانب الخطط والبرامج التنموية الجاري تنفيذها في المناطق الصناعية، وما تعكسه من جهود حكومية وشراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى جوانب تشغيل العمالة المحلية وحجم الاستثمارات في المصانع والمؤسسات في المدن الصناعية.
وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، خاصةً في ظل المُتغيِّرات الإقليمية والدولية؛ حيث جرى الحديث عن بعض التحديات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب بعض التحديات التشغيلية المرتبطة بالكفاءات والموارد البشرية، والتحديات المالية المتصلة بتمويل المشاريع الصناعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالأسواق والترويج للمنتج العُماني محليًا ودوليًا. وشهد اللقاء مناقشة الحوافز والتسهيلات الحكومية لدعم الصناعات المحلية.
من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مُستفيضة مع لجنة الصناعة بالغرفة، ركَّزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية؛ لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما جرى تبادل المقترحات والحلول التي يُمكن أن تُسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي. وتطرق اللقاء إلى تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة على واقع وتنافسية الصناعة العُمانية؛ حيث أشار الحضور إلى أهمية التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية والاستدامة في القطاع الصناعي. وجرى التأكيد على أهمية دعم الابتكار وإنشاء حاضنات خاصة للابتكار لرفع مواصفات ومؤشرات قياس الجودة للمنتجات المحلية.
من جانب آخر، شهد الاجتماع استعراض مشروع قانون تعديل بعض أحكام نظام الجمارك الموحد بدول الخليج العربية المُحال من الحكومة، واعتماد تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة بشأن الاكتتابات العامة لشركات جهاز الاستثمار العُماني وخطط التخارج المستقبلية لشركات الجهاز.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)